عوارض صادراتی، تنبیه یا تشویق تولیدکننده؟

پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴ به این شکل است که قیمت مس به ازای هر تن به ۱۵ هزار دلار خواهد رسید که این به دلیل کمبود عرضه، افزایش استفاده از انرژی‌هایی همچون برق و کم عیار شدن معادن مس اتفاق خواهد افتاد و این موارد موجب رونق در صنعت مس خواهد شد و باید دید برای این آینده‌نگری چه برنامه‌هایی در کشور اتخاذ شده و یا چه موانعی برای در این راستا وجود دارد؟ در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این موضوع چه تدابیری را در پیش گرفته است؟ شرکت مس برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی کرده که میزان تولیدات کاتد خود را به ۴۰۰ هزار تن برساند. اما با توجه به اتفاقاتی که در دنیا در حال رخ دادن است و برای اینکه معادن فعال شوند باید به زیرساخت‌ها و قوانین موجود توجه ویژه‌ای شود و حمایت‎های مناسب صورت گیرد که یکی از این موارد عواض صادراتی است.

میزان عوارض دولتی که پیش‌تر برای محصولات معدنی مسی در نظر گرفته شده بود ۱۰ درصد میزان فروش بود که صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با این رقم مشکلات زیادی را تجربه کردند و خواستار اصلاح آن بودند. با مدیریت انجمن مس و شرکت ملی صنایع مس در دوره معاونت آقای سرقینی با نشست‌ها وتعاملاتی که انجام شد و بحث‌ها به این سمت و سو کشیده شد که چون شرکت مس در راستای تولید کنسانتره و همچنین رونق و حمایت از معادن کوچک فعالیت می‌کند و به صورت تضمینی کنسانتره معادن کوچک‌ مقیاس را خریداری می‌کند، پس چه دلیلی دارد با قیمت به روز از بخش خصوصی و کوچک مقیاس کنسانتره را خریداری کند و به هنگام صادرات ۱۰ درصد عوارض بر روی آن اعمال کند؟

در واقع شرکت مس میزان سنگینی بار عوارض صادراتی را از دوش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مقیاس بر می‌داشت تا علاوه بر حمایت از این نوع فعالیت‌ها، خود بر کنسانتره‌های تولیدی در کشور نظارت و کنترل کافی را داشته باشد و انجمن مس با حمایت از این موضوع عدد ۱۰ درصد عوارض صادراتی به ۵ درصد کاهش یافت که البته در خصوص کاتد مس این عدد همان ۱۰ درصد و در رابطه با کنسانتره مس ۵ درصد محاسبه می‌شد. این اعداد اعتراض فعالان در صنعت مس را به دنبال داشت که تنها دلیل آن نیز این است که فردی که سرمایه‌گذاری کرده و کاتد تولید می‌کند و در راستای رشد اقتصاد کشور در حال حرکت است، چرا باید این حجم از حقوق دولتی را پرداخت کند؟

این در حالی است که فرد سرمایه‌گذار و تولیدکننده در حال ایجاد ارزش افزوده است و باید از جانب دولت مورد حمایت و تشویق نیز قرار گیرد نه اینکه با اخذ عوارض صادراتی و حقوق دولتی تولیدکننده تحت فشار قرار دهند و در واقع نوعی تنبیه را به صنعتگر اعمال کنند و این موضوع بحث‌برانگیز است چراکه تولیدکننده با وجود اشتغالزایی با یک سری قوانین خلق‌الساعه امکان فعالیت را از آنها سلب کنند.

حذف تیک صادراتی از روند صادرات

طی چند روز گذشته جهت کاهش مشکلات صنعت ابلاغیه‌ای تحت عنوان آزادسازی صادرات محصولات فلزی همچون مس، آلومینیوم و محصولات طویل فولادی صادر شد و در اختیار تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار قرار گرفت. پیش‌تر روند به این شکل بود که اگر تولیدکننده‌ای تعهدات خود را نسبت به بورس کالا به طور تمام و کمال انجام دهد یا به عبارت بهتر ۲۵ درصد از حجم تولیدی هر نوع ماده معدنی به خود تولیدکننده تعلق دارد و ۷۵ درصد باقی‌مانده باید در بورس کالا عرضه شود و در صورتی که در رینگ صنعتی با تقاضایی مواجه نشد، امکان صادرات برای تولید‌کننده مهیا می‌شود.

درحال‌حاضر و بر اساس نامه‌ای که به اداره گمرک ابلاغ شده، روند به این گونه تغییر کرده است که در صورتی که محصول در بورس کالا عرضه شود و معامله‌ای صورت نگیرد، دیگر به تیک صادراتی وزارت صمت نیازی نیست و می‌توان صادرات انجام داد. این در حالی است که با این شیوه‌نامه جدید میزان عوارض صادراتی برای محصولات به خصوص محصولات مسی تغییری نکرده و همان ۵ درصد محاسبه می‌شود. پیش از ابلاغ این نامه هر واحد تولیدی که قصد صادرات داشت باید برای هر اقدامی امضای طلایی و تیک صادراتی را از وزارت صمت دریافت می‌کرد و اکنون بدون نیاز به هیچ گونه مدارک و مستنداتی و بدون تیک صادراتی می‌توانند در خصوص صادرات اقدام کنند.

مقصود از تیک صادراتی و امضای طلایی این است که بعد از عرضه و تقاضا در بورس کالا دوباره وزارت صمت تمام مدارک و اتفاقات در بورس را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تایید امکان صادرات بود که درحال‌حاضر این مرحله از بررسی از روند فروش‌های بین‌المللی حذف شده است.