عرضه در بورس کالا رانت را متوقف می‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات فعلی برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری کالاها از جمله محصولات معدنی و سیمان به پایان توزیع ناعادلانه رانت در اقتصاد کشور منجر می‌شود که گذرگاه این رویداد مهم و ملی بورس کالا است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جایگاه کنونی بازار سرمایه اشاره کرد و اظهارکرد: در مجلس بعد از قانون سال ۸۴ و از زمان تشکیل ساختار بازار سرمایه به شکل جدید، به دنبال این بودیم تا بتوان در بخش اوراق بهادار و نیز حوزه کالایی شرایط را در اقتصاد کشور به گونه‌ای مهیا کنیم که بستر بازار سرمایه باعث ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی شود.
وی گفت: توسعه ابزارها، نهادها و بازارها از جمله اهداف قانون جدید بود که خوشبختانه اتفاقات بسیار مثبتی در هر سه بخش رقم خورد و خروجی آن مسائل قابل توجهی بود که در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اقداماتی که اخیرا در بورس کالا در حال انجام است از جمله عرضه محصولات زنجیره تولید فولاد که با تلاش‌های صورت گرفته سرعت پیدا کرده است به عنوان ماموریت مهم توسعه فعالیت‌های بازار سرمایه تلقی می‌شود و اثر مثبت این رویدادها در بورس کالا به کل اقتصاد برمی گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر به دنبال پیشرفت بازار سرمایه و وجود اقتصادی شفاف در کشور هستیم، باید اتفاقاتی در بازار سرمایه کشور رخ دهد و معاملات مجموعه‌ای از کالاها به ویژه کالاهای اساسی کشور که پایه پذیرش آنها در دنیا وجود دارد، در ایران عملیاتی شود.
وی با اعتقاد بر اینکه این اقدامات اکنون در کشور با تاخیر در حال انجام است، گفت: بازار سرمایه زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از عرضه کالاهای شرکت‌ها را فراهم کرده و در کنار آن بورس کالا نیز بر ظرفیت‌های خود افزوده است؛ بنابراین انتظار ما این بود تا دولت زودتر از این‌ها اقدامات فعلی و رهایی بخش‌های مختلف از قیمت‌گذاری را به مرحله اجرا می‌رساند که البته شرایط فعلی را نیز به فال نیک باید گرفت.
پورابراهیمی می‌گوید: اگر چه این اقدامات با تاخیر در حال انجام هستند اما ما از این فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در این زمینه استقبال می‌کنیم و تحلیل ما این است که رویکرد عرضه کالاها در بورس از جمله محصولات معدنی و سیمان، مثبت و به نفع اقتصاد کشور باشد.
وی درباره تاثیر عرضه محصولات معدنی در بورس کالا بر واقعی‌سازی قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: در حوزه محصولات فارغ از اینکه محصولات جزو معدنی ها، فرآورده خام و … هستند باید مکانیزم عرضه و تقاضای آنها براساس رویکرد شفافیت منتهی به قمیت‌گذاری منصفانه‌ای باشد که از آن به عنوان «کشف قیمت» نام می‌بریم.
به اعتقاد پورابراهیمی، کشف قیمت محصولات در تقابل عرضه و تقاضا مانع از رانت و فساد می‌شود که این موضوع گام مهمی در جهت شفاف‌سازی در نظام اقتصادی کشور بوده و گذرگاه آن، بورس کالاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه عرضه محصولات معدنی در بورس کالا تاثیرگذار بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری بخش معدن خواهد بود، گفت: هر اطلاعاتی که وارد ساختار بازار سرمایه می‌شود، می‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را برای وضعیت عرضه و تقاضای آن، میزان نیاز داخلی کشور و توسعه فعالیت‌ها ایجاد کند و در نهایت زمینه رشد تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات تولید، تامین مواد اولیه است، گفت: اکنون ریسک تامین مواد اولیه برای بسیاری از حوزه‌های تولیدی باعث ایجاد چالش شده است، در این زمینه باید بتوانیم با استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا، تعهدات عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا ریسک‌های موجود در تولید به حداقل ممکن برسند که این رویداد می‌تواند مزیتی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب شود.
حذف قیمت‌گذاری و حمایت از تولید
وی در ادامه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: وجود قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که از گذشته در اقتصاد کشور با آن روبه‌رو بودیم و هنوز هم با آن مواجه هستیم، این موضوع به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: مفهوم از بین رفتن قیمت‌گذاری دستوری در مکانیزم بورس کالا این است که انتفاع قابل توجهی به تولید باز گردد.
وی گفت: به عنوان مثال در سال‌های گذشته در حوزه فولاد، سالانه حدود هفت هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و به‌دست دلالان رسیده است؛ بنابراین تولیدکننده و مصرف‌کننده هیچ انتفاعی از آن نبرده‌اند.
ارسال نظر