معادن به پارکینگ قراضه ها تبدیل شدند!

سوء مدیریت درد اصلی صنعت معدنی است چرا که روزنه‌ های این صنعت به درستی تشخیص داده نمی‌شود. در خصوص تجهیزات مصرفی در معدن باید گفت کارشناسان و متخصصان اصلحی در این عرصه بر سر کار نیستند تا ماشین‌‌آلات مستعمل وارداتی را بررسی کنند و با توجه به شرایط اقلیمی کشور و ویژگی‌های معادن ایران تجهیزات را خریداری کنند و در نهایت خریدهای بدون تفکر به بار مشکلات صنعت معدنی کشور اضافه می‌کند.

عبدالرضا صالحی در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهار داشت: در شرایط فعلی دو چالش مقابل واردات ماشین‌آلات صنعتی قرار گرفته که اولین آن تحریم‌ها است. برخی از شرکت‌ها که نمایندگی مجاز در ایران دارند و یا توسط کشورهای سوم واردات در حال انجام است اما موضوع مهم در این میان نقل و انتقلات مالی بوده که با وجود تحریم‌ها به سختی امکان‌پذیر است. ناگفته نماند اغلب مشکلات در این حوزه ناشی از تحریم‌ها داخلی است و وزارت صمت با وضع قوانین خلق‌الساعه در روند تولید و واردات اخلال ایجاد می‌کند. به عنوان مثال به شرکت‌هایی که مشکلات تولیدات داخلی دارند مسئولیت واردات محول می‌شود.

وی افزود: برخی از شرکت‌ها که ادعای تولید داخلی دارند فقط طرح تولید آن‌ها به تصویب رسیده و عملا هیچگونه تولیدی از آن‌ها سر نمی‌زند و در روند کار به صورت طبیعی مشکل انجام می‌شود. تولیداتی که در داخل انجام می‌شود از جهتی مونتاژ قطعات هستند که برخی از آن‌ها مانند شاسی یا بیل مکانیکی را می‌توان در کشور تولید کرد اما قطعاتی همچون موتور و قطعات هیدرولیکی و الکترونیکی نیاز به تامین از طریق واردات دارند و به عبارت بهتر می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد قطعات از راه واردات تهیه و ۴۰ درصد باقی‌ مانده در داخل تولید می‌شوند.

تاثیر رشد نرخ ارز بر تامین تجهیزات

صالحی تصریح کرد: این منع واردات ماشین‌آلات موجب شده که در معادن با فقر تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه باشیم و با وجود منابع و معادن بسیار اما از نظر اقتصادی به حد ایده‌آل نرسیم. به دلیل عدم انتقالات ارزی به طور جدی با مشکل واردات مواجه هستیم و شرکت‌ها و پیمانکاران معدنی مشکل ماشین‌آلات دارند و از طرفی با رشد قیمت دلار در طول سه سال گذشته قیمت قطعات و ماشین‌آلات خارجی سه تا چهار افزایش داشتند و شرکت‌های معدنی توانایی خرید ماشین‌آلات نو و جدید را ندارند و واردات تجهیزاتی همچون لیفتراک مقرون به صرفه نیست. بنابراین بسیاری از شرکت‌های معدنی به سمت ماشین‌ آلات مستعمل و دست دوم سوق داده می‌شوند که متاسفانه بدون کارشناسی و بررسی‌ های فنی وارد کشور می‌ شوند.

وی ادامه داد: اگر جای جای ایران را سرک بکشیم متوجه خواهیم شد که کشور به یک انبار قراضه تبدیل شده است به طوری که ماشین‌آلات نو یا دست دوم زمانی وارد شده و پس از اتمام طول عمر آن‌ها از قطعات باقی‌مانده برای احیای سایر ماشین‌آلات استفاده می‌کنند و این خود یک معضل به حساب می‌آید چراکه علاوه بر افزایش میزان مصرف سوخت، دود بیشتری را تولید می‌کنند و همچنین از طرفی آلودگی‌های زیست محیطی را در پی دارند. با توجه به مشکلات حاکم عدم استفاده از این نوع تجهیزات موجب تعطیلی معادن می‌شود. به جرات می‌توان گفت چالش‌هایی که در حوزه ماشین‌آلات معدنی وجود دارد به سومدیریت و بی‌تدبیری مسئولین مربوطه مربوط می‌شود.

ابلاغ شیوه‌نامه جدید برای واردات تجهیزات

صالحی ابراز کرد: اگر برای تولید داخلی یک برنامه مدونی برای تولید قطعات وجود داشت قطعات مشکلات فعلی را شاهد نبودیم. تمام افرادی که با تولیدات معدنی سر و کار دارند به وضوح می‌دانند که تولید داخل زمانی منطقی است که استخراج بالا باشد و تولید مقرون به صرفه باشد. در صورتی که ماشین‌آلات مورد نیاز کشور جوابگوی تولیدات معدنی نیست. باید برای تولیدات داخلی برنامه صحیح تنظیم شود تا جایی که اقتصاد کشور اجازه می‌دهد و در توان تولیدکنندگان داخلی است قطعات و ماشین‌آلات در کشور تولید شوند و برای مابقی مجوز واردات ولو با تعرفه‌های بالاتر صادر شود و مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد معدنی به حداقل برسد. در جایی که امکان تولید تجهیزات مانند ماشین‌آلات سنگین وجود ندارد به طور کلی واردات تسهیل شوند تا معادن با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم نکنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و وادکنندگان ماشین‌آلات در پایان عنوان کرد: در دنیا سایت‌هایی طراحی شده‌اند که اطلاعات ماشین‌آلات تجمیع می‌شوند و در واقع به حراج گذاشته می‌شوند و چندتا شرکت بزرگ این کار را انجام می‌دهند که معمولا در کشورهای نزدیک ایران مانند عمان و اندونزی این نوع سایت‌ها فعالیت دارند و شرکت‌های ایرانی نیز خریدهای خود را از این سایت‌ها اغلب انجام می‌دهند. در حال حاضر برای واردات ماشین‌آلات شیوه‌نامه جدیدی در نظر گرفته شده که طبق آن بر اساس نیاز و شرایط معدن به شرکت مربوطه مجوز واردات تجهیزات داده می‌شود که پیش‌تر این چنین نبود. اگر معدنی فعال بود و مجوز واردات را اخذ می‌کرد ممکن بود مجوز خود را بفروشد ولو اینکه این کار به کررات انجام شده بود و یک دلالی در کشور برپا شده بود که ماشین‌آلات وارد نشده دست به دست می‌شد.