زیر دوخم سرب و روی را گرفته بودند

شاید به جرات بتوان گفت سرب و روی بین تصمیم‌های غلط و بی‌مهری‌ها به دام افتاده است و تنها چاره عبور از این بحران حمایت هرچند اندک دولتی‌ها باشد که تشکل‌ها را نادیده نگیرند و به خواسته و نیازهای فعالان عرصه سرب و روی توجه کنند، چراکه منابع غنی در دست است که فقط به دلیل بی‌تدبیری در امان خدا رها شده‌اند.

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهار داشت: پیش‌تر یک چشم‌انداز چهار ساله برای سرب و روی توسط دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده بود که متاسفانه وزرای دولت دوازدهم در راستای تحقق آن چشم‌انداز کوچک‌ترین اقدامی نکردند و هیچ برنامه‌ای اجرایی نشد. بعد از آن افق دیگری برای صنعت سرب و روی توسط ایمیدرو مطرح شد که باز هم کاری از پیش نرفت. گفتنی است که محتوای این برنامه‌ها توسعه بخش معدن، افزایش ظرفیت تولید، گسترش اکتشافات و به کارگیری بخش خصوصی بود که هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید.

وی افزود: برنامه‌هایی که در دولت و مجلس مطرح می‌شد به هزار و یک دلیل اجرایی نمی‌شد. بخشی از این عدم اجراها به تحریم‌ها، شرایط بین‌المللی و تورم‌ بر می‌گردد و بخشی دیگر این موضوع که موجب بی‌ سر و سامانی وزارتخانه نیز شده بود، بی‌ثباتی جایگاه وزیران صمت بود که دوره‌های کوتاهی را بر صندلی وزارت تکیه می‌زدند. از طرفی هیچ یک از وزرای منتخب، معدنی نبودند و با این صنعت آشنایی کامل نداشتند. در دوره بعضی از افراد، وضعیت صنعت و معدن به صورت وحشتناکی آشفته می‌شد که اکنون با روی کار آمدن آقای کشاورز شرایط اندکی بهتر شده و توجهات به سمت بخش خصوصی، اشتغال و زیربناها بیشتر شده است و امیدوار هستم در دولت سیزدهم نیز همین روند ادامه داشته باشد.

برنامه افزایش ظرفیت تولید را داشتیم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تصریح کرد: علاوه بر دولت، ما خود نیز به عنوان فعالان در عرصه سرب و روی برنامه‌های توسعه‌ای را تبیین کرده بودیم. یکی از این برنامه‌ها افزایش ظرفیت تولید ۱۵ درصدی سالانه بود که ۴۷۵ هزار تن تولید داشته باشیم اما فقط ۲۰۰ هزار تن از آن میزان را تولید می‌کنیم. طبق برنامه قصد داشتیم ۱۵ درصد به تولید ۲۰۰ هزار تنی بیافزاییم و سالانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار تن محصول تولید کنیم که متاسفانه با توجه به اتفاقات دولت پیشین این مهم حاصل نشد. یکی از دلایل آن نیز بی‌توجهی مسئولین بود و عملا نمی‌خواستند چیزی در جهت بهبود شرایط صنعت سرب و روی را بشنوند.

حسینقلی ابراز کرد: در دولت‌های پیشین کمیته‌هایی همچون سیاستگذاری‌های سیمان، فولاد، سرب، روی و سایر موا معدنی وجود داشت که می‌آمدند و به مشکلات تشکل‌ها می‌پرداختند و به وعده‌ها و برنامه‌ها عمل می‌کردند. بر خلاف ماده دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت دوازدهم این کار را نکرده و در صورت تشدید مشکلات و تنگناها فقط شنونده خوبی بود اما در واقع گره‌گشایی از مسئولین مربوطه شاهد نبودیم. معضل اصلی همین عدم توجه مسئولین است و هر روز مشکلی به مشکلات ما اضافه کردند. به عنوان مثال تا کنون مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی حل نشده در صورتی که با همکاری دو طرفه می‌شود این معضل را تا حد زیادی حل کرد.

امان از عوارض صادراتی!

وی مطرح کرد: این رکودی که در حوزه صادرات و تولید سنگ آهن مشاهده می‌شود و همچنین بسیاری از معادن تعطیل شده‌اند، همگی حاصل عملکرد ضعیف دولت در بخش صنعت و معدن است. علاوه بر بی‌تدبیری مسئولین مربوطه چالش اصلی این صنعت ناامیدی و بی‌انگیزگی است که مدیران گذشته این نا‌امیدی را به بدنه صنعت و معدن تزریق کردند. حال سوالی پیش می‌آید که چگونه این ناآمیدی حاصل شده است؟ به عنوان مثال وضع عوارض صادراتی و منع خام فروشی بود، در صورتی که کلا افرادی که این قوانین را به تصویب می‌رسانند نمی‌دانند ماده خام چیست. در قانون رفع موانع تولید، ماده خام تعریف شده است اما دولتی‌ها معتقد هستند که کنسانتره سرب و روی ماده خام محسوب می‌شوند و بعد از ممنوعیت صادرات، عوارض صادراتی را وضع کردند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید کرد: زمانی یک محصول در داخل کشور مصرفی ندارد و تقاضایی برای آن وجود ندارد و یا اینکه میزان تولید بیش از تقاضا است، محدودیت ایجاد کردن و ممنوعیت مفهومی ندارد. از طرف دیگر عملکرد بانک مرکزی با تعیین قیمت دلار صنعت و اقتصاد این کشور را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده بود و با تصویب بخشنامه‌های عجیب و قریب و خلق‌الساعه بلایی بر سر صنعت معدن آمد که به این زودی‌ها احوال خوش آن را نخواهیم دید و به طور کلی امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه نابود کردند.

حسینقلی در پایان خاطرنشان کرد: برای چهار سال آینده از دولت جدید توقع داریم که سه صنعت، معدن و تجارت را به سه وزارتخانه تفکیک کنند و هر حوزه فعالیت‌های خود را انجام دهند. دومین توقع این است که به بخش خصوصی اعتماد کنند و در نهایت مشکلات و گره‌هایی که دولت پیشین ایجاد کرده بود را رفع و رجوع کنند و دست از سر بخش معدن بردارند و هر روز یک بخشنامه صادر نکنند. حتی ما مخالف اصلاح قانون معادن در مجلس هستیم، به جرات می‌توان گفت در صورت اصلاح این قانون وضعیت معدن بدتر خواهد شد و امنیت سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در مجموع شرایط ناگوارتر می‌شود که با بروز چنین وضعیتی اشتغال و تولید از بین می‌رود و با سرعت بیشتری به سمت رکود حرکت خواهیم کرد. دولت زمانی موفق خواهد که به حرف تشکل‌ها گوش فرادهد و به صورت جدی عملگرایی را در پیش بگیرند. این بخش می‌تواند پیشران دولت و اقتصاد باشد اما در صورتی که موانع پیشین به طور کامل رفع شود و دولت به جای ما تصمیم‌گیری نکند.