نتایج وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد از شایعه تا واقعیت بررسی شد
پس‌لرزه‌های یک تصمیم ناگهانی
در هفته‌های اخیر، انتقادهایی از سوی فولادسازان درباره سیاست‌گذاری‌های دولت برای زنجیره فولاد و محدودیت صادرات محصولات آن مطرح شده است. در همین حال از روسیه به‌عنوان یکی از جایگزین‌های اصلی صادرات فولاد ایران در بازارهای منطقه یاد می‌شود.
با این وجود، برخی فعالان و کارشناسان، ضمن رد ادعای فولادسازان مبنی بر از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران و جایگزینی روسیه، این انتقادها را نمایش رسانه‌ای با هدف جلب حمایت دولت و تجدیدنظر در سیاست‌هایی مانند وضع عوارض صادراتی عنوان می‌کنند. در همین حال تاکید می‌شود که دولت وظیفه حمایت از صنایع و تنظیم بازار داخلی را بر عهده دارد.
کما اینکه بسیاری از کشورها در ماه‌های گذشته و پس از بروز جنگ و تنش در اروپای شرقی، اقدام به وضع تعرفه یا عوارض کرده‌اند.
در همین حال باید خاطرنشان کرد با توجه به وضع عوارض صادراتی روی گندله، فولاد، مس، نیکل، آلومینیوم و فروآلیاژها از سوی روسیه در ۲۴ ژوئن سال گذشته میلادی، همچنان عوارض اعمالی روی فولاد این کشور به‌مراتب بالاتر از ایران است.
تلاش دولت برای تنظیم بازار داخلی
احسان سلطانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: سیاست‌گذاران دولت قبل در تدوین استراتژی‌های خود، حامی فولادی‌ها بودند. این صنعتگران از حمایت همه‌جانبه دولت یازدهم و دوازدهم برخوردار بودند، تا جایی‌که منافع این صنعت به سایر سیاست‌گذاران ارجحیت داشت و این‌گونه است که در حال حاضر، فعالان صنعت فولاد به تغییر جهت‌گیری دولت برخلاف منافع خود اعتقادی ندارند.
وی افزود: چنانچه سود خالص این صنایع را در مقایسه با فروش این شرکت‌ها بسنجیم، درمی‌یابیم که بیش از نیمی از فروش فولادسازان بزرگ کشور، به‌عنوان سود شناسایی می‌شود. این سود در قالب اعطای یارانه انرژی، مواد اولیه و حمایت‌های دیگر دولت حاصل می‌شود و برخی به کسب چنین سودهایی عادت کرده‌اند.
سلطانی با اشاره به حمله روسیه به خاک اوکراین گفت: روسیه و اوکراین، جزو تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ انرژی، مواد غذایی و سایر کالاهای فلزی در جهان هستند؛ درنتیجه بروز و تداوم تنش در این منطقه، زمینه‌ساز رشد قیمت محصولات گوناگون در بازارهای جهانی شده است.
در این شرایط، بسیاری از کشورها اقدام به وضع قوانین و مقرراتی با هدف تنظیم بازار داخلی خود کرده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هدف تنظیم بازار اقدام به وضع عوارض صادراتی بر روند فروش کالاهای فلزی و پتروشیمی کرده است.
در همین حال، انتظار می‌رود وضع عوارض صادراتی زمینه‌ساز تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر در داخل کشور شود.
وی گفت: با این وجود، تلاش دولت برای تنظیم بازار داخلی، تحت‌تاثیر فرافکنی و اعتراضات تولیدکنندگان به‌ویژه در زنجیره فولاد، قرار گرفت. تاجایی‌که شاهد تعدیل ضرایب در روند وضع عوارض صادراتی بوده‌ایم؛ یعنی همچنان زور فولادسازان به دولت می‌رسد. این درحالی است که از دولت انتظار می‌رود در روند سیاست‌گذاری خود حامی مردم و مصرف‌کننده نهایی باشد.
ناکارآمدی ابزارهای دولت برای تنظیم بازار
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: بررسی و اظهارنظر دقیق درباره موضوع کاهش صادرات فولادسازان یا افت سودآوری آنها از ابتدای
سال جاری و تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند گذشت زمان و ارائه آمار دقیق عملکردی این صنعتگران و همچنین بررسی آمار و ارقام است؛ بنابراین نمی‌توان ادعای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا فولادسازان در رد یا پذیرش ادعای کاهش صادرات فولاد ایران و جایگزینی روسیه در بازارهای صادراتی را به‌آسانی پذیرفت.
وی در ارزیابی طرح وضع عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخل، گفت: تعرفه یا عوارض از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تنظیم بازار داخلی هستند. وضع عوارض صادراتی تاحدودی در کنترل قیمت زنجیره فولاد تاثیر داشت اما این اثرگذاری مطابق انتظارات نبود.
انصاری در ادامه اظهار کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازه زمانی نتوانست سیاست واحدی برای تنظیم بازار داخلی اتخاذ کند و همین موضوع کارآیی طرح موردبحث را تحت‌تاثیر قرار داد.
وی افزود: با وجود کاهش قیمت فولاد در بازارهای جهانی در یکی دو هفته گذشته، همچنان قیمت پایه فولاد در بورس کالا، بالا تعیین می‌شود. همین موضوعات است که مانع اثرگذاری طرح وضع عوارض صادراتی در تنظیم بازار داخلی می‌شود.
انصاری با اشاره به نبود هماهنگی میان مراجع گوناگون اقتصادی در کشور گفت: این اختلافات اثرگذاری طرح‌های پیشنهادی را محدود می‌کند.
در واقع باید اذعان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول چند سال گذشته نتوانسته گفتمان مشترکی با فولادسازان بسازد. همین تقابل نیز خود به چالش‌های حاکم بر این زنجیره بیش‌ازپیش می‌افزاید.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایطی که میزان تولید و عرضه یک محصول در بازار داخلی به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی است، وضع عوارض صادراتی، تاثیر چندانی بر تنظیم بازار داخلی نخواهد داشت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد و اختلافات میان تولیدکنندگان با سیاست‌گذاران ریشه‌دار هستند.
صادرات، مقصر گرانی فولاد نیست
علی‌محمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد: سیاست‌های دولت از ابتدای سال جاری زمینه محدودیت در روند صادرات محصولات زنجیره فولاد کشور را فراهم کرده است. این سیاست‌ها در قالب افزایش هزینه تمام‌شده تولید همزمان فشار مضاعفی به صنعتگران تحمیل کرده و در ادامه از رقابت‌پذیری واحدهای فولادی کشور در بازارهای بین‌المللی کاسته است. قدرت چانه‌زنی و معامله‌گری فولادسازان با مشتریان خارجی آنها نیز به‌شدت محدودشده است و به بیانی دیگر، بازار را به رقبا واگذار کرده‌ایم.
این فعال صنعت فولاد گفت: فولادسازان از ابتدای امسال با رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند. از یک‌سو قیمت انرژی مصرفی صنایع رشد داشت و از سوی دیگر، بهای تامین مواد اولیه این صنعتگران به‌شدت افزایش یافت. در حال حاضر، وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد بار مشکلات این صنایع را بیش‌ازپیش شدت بخشیده؛ یعنی هزینه‌های داخلی و وضع عوارض صادراتی در کنار هم، ضربه شدیدی به صادرات فولاد کشور زده است. مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس اظهار کرد: با استناد به آمار صادرات زنجیره فولاد در فروردین و اردیبهشت، نمی‌توان درباره کاهش فروش این محصولات در بازار رقابت جهانی نظر داد، چراکه فرآیند صادرات محصولات فولادی زمان‌بر است. محصولی که اردیبهشت‌ماه صادر شده، قرارداد فروش آن در ماه‌های انتهایی سال گذشته منعقد شده است. ارز آن هم گرفته شده و به شبکه بانکی کشور تحویل شده است؛ بنابراین اثرات سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد صنعتگران به‌ویژه در زنجیره فولاد طی ماه‌های آینده روشن می‌شود.
وی افزود: کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی‌های خود، آمار فروش خارجی تولیدکنندگان را حساب می‌کنند اما به سودآوری تولیدکنندگان و کاهش این سودآوری تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط، توجهی ندارند. زمانی با تاکید بر کاهش قطعی صادرات فولاد کشور در ماه‌های آینده، گفت: همان‌طور که بارها تاکید کرده‌ایم، بازار صادراتی به‌آسانی به‌دست نمی‌آید اما به‌راحتی از دست می‌رود. درنتیجه با اصلاح مقررات از سوی دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمی‌توان به‌آسانی به مسیر رشد صادرات بازگشت. این فعال صنعتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این نکته که فولادسازان به‌دنبال آن هستند تا با بزرگنمایی مشکلات، امتیازی را از دولت بگیرند، گفت: سرمایه‌گذاران با قصد انتفاع روی یک پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این صاحبان سرمایه درپی آن هستند تا به سود پیش‌بینی‌شده خود برسند اما به‌دنبال کسب امتیاز از دولت نیستند. سرمایه‌گذاری و احداث یک واحد تولیدی به‌منزله متحمل شدن ریسک از سوی تولیدکنندگان است. درنتیجه از دولت انتظار می‌رود با هدف توسعه تولید و بهبود شرایط اقتصادی، از صنعتگران نیز حمایت کند. زمانی در ادامه خاطرنشان کرد: البته وضع عوارض یا تعرفه ابزار دولت‌ها برای تنظیم بازار است. اما از این ابزار در شرایطی استفاده می‌شود که تقاضای داخلی برای خرید یک محصول به‌مراتب بالاتر از تولید آن باشد.
در چنین شرایطی، دولت‌ها با هدف تنظیم بازار داخلی، با وضع عوارض صادراتی، فروش آن محصول در بازار بین‌المللی را محدود می‌کنند تا قیمت محصول موردبحث در بازار داخلی کاهش یابد. اما وضع عوارض در شرایطی که میزان تولید یک محصول به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود و بازار با هیچ کمبود و محدودیتی روبه‌رو نیست، معنایی ندارد. مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس افزود: قیمت‌گذاری فولاد در بازار داخلی تحت‌تاثیر صادرات محصولات تولید شده در این زنجیره نیست؛ بنابراین صادرات را نمی‌توان و نباید مقصر گرانی فولاد در کشور دانست. زمانی با اشاره به روند کشف قیمت فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا طی هفته‌های گذشته، اظهارکرد: در هفته‌های گذشته، قیمت پایه فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا توسط سیاست‌گذار، افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که تولیدکنندگان در مواردی حاضر هستند محصول خود را حتی با قیمت پایین‌تر از قیمت اعلام‌شده از سوی بورس به فروش برسانند. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت به‌دنبال تنظیم بازار داخلی است با چه هدفی قیمت پایه این محصولات را افزایش داده است؟ زمانی تاکید کرد: در واقع وجود چنین تناقض‌هایی، ادعای دولت مبنی بر تنظیم بازار داخلی را دشوار می‌کند. وی در پایان گفت: متاسفانه با روند اشتباه سیاست‌گذاری دولت از یک‌سو فولادسازان فرصت صادرات خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر، قیمت این محصولات در بازار داخلی افزایش یافته است. درنتیجه سیاست‌گذاری اشتباه دولت زمینه‌ساز گرانی این محصولات در بازار داخلی است و نباید انگشت اتهام را به سوی صادرات فولاد و محصولات فولادی دراز کرد.
سخن پایانی
صادرات به‌عنوان اصلی اساسی در مسیر توسعه تولید و بهبود عملکرد صنایع شناخته می‌شود، با این وجود، تامین نیاز بازار داخلی وظیفه دولت است.
در طول سال‌های گذشته دولتمردان و سیاست‌گذاران حمایت از صنایع به شیوه‌های گوناگون ازجمله اعطای یارانه یا سیاست‌گذاری با هدف بهبود شرایط تولید را در اولویت خود قرار داده‌اند. هرچند همواره تولیدکنندگان نسبت به شرایط اقتصادی گلایه دارند و بخشی از این گلایه‌ها بجاست اما به جرأت می‌توان گفت که تولید بر مصرف‌کننده اولویت داشته است.
حال که وزارت صنعت، معدن و تجارت قدمی برای حمایت از تنظیم بازار برداشته، صدای تولیدکنندگان در زنجیره فولاد بلند شده است. البته این تولیدکنندگان در انتقاد خود به دولت از نکات مثبتی مانند تعارض سیاست‌گذاری دولت یاد می‌کنند اما نمی‌توان با تکیه بر این انتقادهای بجا، اصل و لزوم حمایت از مصرف‌کننده نهایی را نادیده گرفت.
ارسال نظر