چاره بحران معدن چیست؟

نکته‌ای که می‌خواهم در این یادداشت روی آن تاکید کنم، نقش و اهمیت مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری است که متاسفانه چندان جدی گرفته نشده است. لازم است از اینجا آغاز کنم که بخش زیادی از نمایندگان مجلس تخصص لازم و کافی را برای حضور در چنین جایگاهی ندارند و بیشتر براساس روابط سیاسی و وابستگی به واحدهای قدرت به مجلس راه پیدا کرده‌اند. بنابراین وقتی نماینده‌ای که در زمینه فیزیک تخصص دارد، به عضویت در کمیسیون معادن درمی‌آید و روی صندلی تصمیم‌گیری برای این حوزه می‌نشیند، انتظار نمی‌رود قوانینی بهتر از این، وضع شود. به این ترتیب، کم‌کم شرایطی پیش می‌آید که ما امروز با آن دست به گریبان هستیم و از نزدیک لمسش می‌کنیم.

در حال‌ حاضر به‌راحتی می‌توان در قانون معادن مفادی را پیدا کرد که ضد و نقیض همدیگر هستند و به این ترتیب هر مجری قانون، روایت خود را از قوانین ارائه می‌دهد. برای مثال قانونی با عنوان جلوگیری از صادرات مواد خام داریم که با شعارها و اهداف قشنگی مطرح شده و در معایب آن سخن‌ها گفته‌اند. سوال اینجاست که اگر معدنکاری با این شعارها قانع شود و با خود بگوید که «بهتر است برای تکمیل زنجیره ارزش صادرات مواد خام را متوقف کنیم. اما ماده خام چیست؟» در پاسخ به او چه می‌توان گفت؟ آیا تعریف دقیقی برای شناخت مواد خام و فرآوری‌شده، از نظر استاندارد کمی و کیفی وجود دارد؟

متاسفانه پاسخ منفی است. به‌همین دلیل یک ارزیاب گمرگ ممکن است ماده‌ای را خام تشخیص دهد و دیگری آن را فرآوری‌شده بداند.

در زمینه تصحیح قوانین هم چندان درست عمل نکرده‌ایم. به‌طور کلی ادعا می‌شود هر وقت که دست به اصلاح قوانین زده‌اند، نتیجه خراب‌تر شده است. در حال‌ حاضر هم باز نمایندگان مجلس در حال تصحیح قوانین معدن هستند و به عادت همیشگی، دوباره باید منتظر بود تا ایرادات بسیاری به مواد و بندها وارد شود. نابسامانی در قوانین از اینجا ناشی می‌شود که افرادی که به مجلس راه پیدا می‌کنند، پاک از یاد برده‌اند که وقتی دانش کافی در حوزه‌ای ندارند، نباید در آن زمینه اظهارنظر کنند و مهم‌تر اینکه وارد کمیسیون مربوط به آن حوزه نشوند. نکته دردآور دیگر این است که اگر نمایندگان مشورتی هم با متخصصان انجام دهند، چندان اعتنایی به گفته‌های آنها نمی‌کنند. بیشتر متخصصانی که طرف مشورت قرار می‌گیرند، زینت مجلس هستند و به‌عنوان بخشی از دکوراسیون به‌شمار می‌روند تا مشاور، و افراد دیگری در مقام تصمیم‌گیری قرار دارند و قوانین را وضع می‌کنند.

به‌صراحت این رویه‌ای بسیار نادرست است. اگر می‌خواهیم کشورمان موفق باشد، باید در حوزه قانون‌گذاری از نیروهای متخصص و کارکشته‌ای کمک بگیریم که در این کار استخوان خرد کرده‌اند. به‌گمان من، روزی در این کشور همه به این نتیجه می‌رسند که قوانین رایج را باید کنار گذاشت و دوباره دور هم نشست و از اول قوانینی نوشت که نظام‌مند و یکپارچه باشند و واحدهای گوناگون را با هم هماهنگ و همراستا کنند. برای مثال کشمکش‌های امروز بین محیط‌زیست و بخش معدن نباشد که هیچ‌گونه هماهنگی با هم ندارند و آنها یک ساز می‌زنند و اینها سازی دیگر.

امروزه آنقدر بروکراسی اداری وجود دارد، قوانین مبهم و تاویل پذیر هستند و دایره بایدها و نبایدها چنان وسیع است که به‌راحتی فساد ایجاد می‌کند. فسادی که همه آن را به‌چشم می‌بینند که این فاجعه است. به‌عنوان مثال، من در حوزه اکتشاف تخصص دارم، اما در حوزه تخصص و علاقه‌ام، اکتشاف به کار گرفته نمی‌شوم و در این حوزه تنها به معلمی اکتفا کرده‌ام و دل‌خوش باشم که درسی می‌دهم و بعد دنبال کار خود می‌روم. اما هرگز در کارهای اصلی حوزه خود، درگیر نشده‌ام و به‌طبع باید از کار در این زمینه دلسرد بشوم. به‌گمان من، این بزرگ‌ترین مشکل کشور ما در تمام بخش‌ها است که مرتب هم تکرار می‌شود و در این میان، زمینه را برای اظهارنظر معاندان فراهم می‌کند و به مشکلات کشور دامن می‌زند. برای مثال فردی از روی ناآگاهی نظری می‌دهد که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، تعبیر و تفسیر می‌شود و فریاد برمی‌آورند که فلان نماینده مجلس، فلان اظهارنظر را کرده است.

پایان سخن اینکه، قانون‌گذاران باید هوشیار باشند و در سایه آن ترکیبی از بسترسازی‌های لازم برای تدوین و تصحیح قوانین انجام گیرد تا بحران بخش معدن کاهش پیدا کند.