موتور رشد اقتصادی نیازمند تعمیر است
گزارشها نشان میدهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
اهمیت موضوع در این است که کاهش نرخ سرمایهگذاری، نهتنها موجب میشود ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانهای برسد که حتی ظرفیتهای مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. کارشناسان معتقدند تداوم روند منفی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نگرانکننده است، بر این اساس دولت باید راهی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیدا کند.
مطابق نمودار نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ درصد بوده، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
در چنین شرایطی که سیاستگذاری فعال مالی، برای تقویت زیرساختهای رشد کشور ضرورتی بیسابقه پیداکرده است، هزینههای جاری دولت فضای این سیاستگذاری مالی را بهشدت محدود ساخته است. برای بررسی این ادعا، تحلیل تصویر کلان منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین بررسی برخی روندها در بودجه سالهای اخیر ضرورت دارد. جدول زیر وضعیت منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نمایش میدهد.
نسبت دادن بخشهای گوناگون مصارف بودجه عمومی دولت به هریک از کارکردهای سهگانه فوقالذکر آسان نیست، اما ازآنجاکه بخش عمده هزینهها شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بوده و همچنین اعتبارات تملک داراییهای مالی نیز درواقع منابع لازم برای پرداختهای سالهای گذشته را تامین کردهاند، در یک نگاه کلی میتوان چنین ادعا کرد که سهم چشمگیری از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ صرفا به تامین هزینههای ارائه کالاها و خدمات عمومی اختصاصیافته است و سهم اندکی از بودجه مصوب به تقویت زیرساختهای رشد اقتصادی اختصاص مییابد.
هزینهای که منجر به تولید نشد
از سوی دیگر نقدینگی در دهه اخیر رشد بیسابقهای یافته بهطوریکه اقتصاد ایران که دهه ۹۰ را با کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آغاز کرده بود و در ماههای اخیر به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است
به گزارش فردای اقتصاد رشد محدود تولید ناخالص داخلی هم این موضوع را تایید میکند. GDP ایران در دهه ۹۰ تنها ۴ درصد رشد کرده است. چراکه تجربه روندهای گذشته نشان میدهد عامل پیشران تولید و رشد اقتصادی در ایران همواره سرمایه بوده و بهرهوری تاثیر چندانی در افزایش تولید نداشته است. از این از این رو زمانی که روند تشکیل سرمایه متوقفشده، تولید نیز رشد چندانی نخواهد داشته است. در خصوص چرایی این آسیب باید گفت بیثباتی اقتصاد کلان و ریسکهای غیراقتصادی از مهمترین عواملی است که سرمایهگذاری مولد را در ایران غیر جذاب کرده است و به نظر میرسد بخشی از نقدینگی تشکیلشده در این سالها به شکل ارز از کشور خارجشده و بخش دیگر آنهم به بازارهای غیر مولد چون مسکن، دلار، طلا و... رفته است.
3 تاکتیک برای احیای سرمایهگذاری
بنابراین آمارها تایید میکنند که زمان «تعمیر اساسی» موتور رشد اقتصادی فرارسیده است. سیاستگذاران امروزه در یک بزنگاه اقتصادی قرار دارند چراکه یا باید ماشین اقتصادی را با همین موتور معیوب کنونی هدایت کنند، که نتیجه آن حرکت با سرعتپایین و ایستهای ناگهانی خواهد بود، یا اینکه موتور رشد اقتصادی را تعمیر اساسی کنند تا شرایط برای شتابگیری ماشین اقتصاد فراهم شود. به گزارش صدای بورس، اگر قرار بر تعمیر اساسی (اورهال) باشد، کارشناسان سه راهکار را زیر را در اختیاردارند: نخست باید ثبات اقتصاد کلان در یک بازه بلندمدت فراهم شود و عدم قطعیت از آینده اقتصاد به حداقل برسد.
دوم تلاش برای بهبود فضای کسبوکار است بهگونهای که سرمایهگذاری در تولید مزیت بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد داشته باشد و درنهایت باید شرایط برای جذب سرمایهگذاری خارجی در تولید کشور مهیا شود؛ زیرا جهش ماشین اقتصادی نیاز به تزریق سرمایه جدید دارد.
به دنبال بازدهی بیشتر
ازآنجاییکه اقتصاد ایران در سالهای متمادی دارای نااطمینانیهای فراوان بوده است، سرمایه بهصورت هوشمندانه به دنبال مکانی برای بازدهی بیشتر بوده و از مرزهای کشور خارجشده است.
نکته قابلتوجه در مواجهه با این شرایط آن است که سیاستگذار اقتصادی از درجه اهمیت این مسئله آگاه باشد و در جهت رفع نا اطمینانیها قدم بردارد. بدیهی است که نا اطمینانی موجود و وجود مسائلی مانند تورم مزمن درماننشده، علاوه بر اینکه سرمایه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل میکند، سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
اختلال تجهیز منابع برای تولید
یکی دیگر از مهمترین ایرادات اقتصاد کشور علاوه بر خروج سرمایه، این است که سرمایههای موجود در اقتصاد نیز عمدتا یا صرف ملکبازی میشود یا به بازارهای طلا و ارز میرود. در خود نظام بانکی یا بازار سرمایه که وظیفه اصلی تجهیز منابع به تولید را بر عهده دارد، این منابع عمدتا در بازارهای دارایی سرمایهگذاری میشوند.
کارشناسان معتقدند که تورم برای تشکیل سرمایه، سمی مهلک است و مادامیکه نرخ تورم در اقتصاد بالا باشد، سرمایهها بهجای بخش مولد به بخش غیرمولد سرازیر خواهند شد.
سخن پایانی
گفته میشود لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیسجمهور به مجلس ارائهشده است اما مجلس شورای اسلامی تا پیش از دریافت لایحه برنامه هفتم قصد ندارد این لایحه را اعلام وصول کند. بنابراین دور از انتظار نیست که قانون بودجه در راستای برنامه هفتم توسعه موردبررسی قرار گیرد. با این فرض، میتوان پیشبینیهایی درباره شرایط بخش معدن و صنایع معدنی داشت.
اول اینکه شنیده میشود بخش اعظمی از درآمدهای پیشبینیشده دولت از محل دریافت مالیات است. بنابراین بخش معدن نگران آن است که دولت بیشازپیش بر افزایش درآمد مالیاتی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معدن و صنایع وابسته حساب کرده باشد. دیگر اینکه در اولویتهای برنامه هفتم برافزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است بنابراین دور از ذهن نیست که میزان مالیات بر صادرات مواد خام و نیمهخام در سال آتی افزایش یابد. همچنین علاوه بر رویکردهای عمومی احیای سرمایهگذاری که در گزارش به آن اشاره شد، برای بخش معدن و صنایع معدنی باید رویکردهایی تخصصی را هم مدنظر قرار داد. ازجمله این رویکردها، همانط.ر که در متن گزارش به آن اشاره شد، توجه به توسعه زیرساختها و تامین ماشینآلات است. چراکه تا وقتی این بخش با مشکل تامین برق و گاز دستبهگریبان است یا در فراز و فرود تامین ماشینآلات معدنی یا تعمیر آنها گرفتار است، تولید در بخش معدن هم دچار رکود خواهد بود و بهتبع آن درآمدهای دولت هم کاهش مییابد.
ارسال نظر