از چاه معدن تا ماه بازار

 بر این اساس بررسی موضوع و توجه به شناخت مسائل و چالش‌‌های حکمرانی در حوزه معدن بسیار حائز اهمیت است و امری ضروری برای ایجاد تحول در این بخش به شمار می‌رود.

در گزارش امروز صمت به عارضه‌یابی نظام حکمرانی معدن پرداختیم و تحلیل محمدرضا بهرامن و حسین سلاح ورزی، دو تن از صاحب‌نظران و فعالان حوزه معدن و تجارت را درباره «چالش‌های حکمرانی معدن در ایران» بازخوانی کردیم.

تغییر نگرش حکمرانی

رئیس خانه معدن ایران گفت: نظام حکمرانی اثرات نامطلوبی بر اقتصاد معدنی، معدنداری و صنایع معدنی گذاشته است.  

به گزارش آیروپکس، محمدرضا بهرامن در سخنان خود با اشاره به اینکه همیشه تصور بر این بوده است که معدندار منبع سرمایه‌‌ای است که به راحتی به دست آورده است گفت: برای تصحیح این نگرش چاره‌ای جز این نیست که مباحث معدنی کشور بادیگر نقاط دنیا مقایسه شود تا نگاه حکمرانان معدن تغییر کند.

برنامه بلند مدت

محمدرضا بهرامن با تاکید بر شفاف سازی قوانین معدنی گفت: تصمیم‌سازی برای معادن در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد و این تصمیم‌سازی‌ها باید دست کم براساس برنامه ریزی 30 ساله باشد و بر مبنای آن پروانه بهره‌برداری صادر شود تا طرح‌های اقتصادی، موثر و کارا شوند و برنامه توسعه‌ای به شمار آیند. 

رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر شفافیت قوانین حکمرانی در صنایع معدنی و تصمیم‌سازی برای معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: در سیاست‌ها و نظام حکمرانی عملا برنامه راهبردی دراز مدتی وجود ندارد و عدم شفافیت و بی‌برنامگی موجب صدمه جبران‌ناپذیر به صنعت معدنی کشور شده است.

جامعه‌شناسی معدنی

بهرامن با اشاره به مزایده اخیر معادن و صدور پروانه بهره‌برداری اظهار داشت: اجرای چنین سیاست‌هایی عملا به بخش معدن آسیب می‌رساند زیرا حاکمیت بدون توجه به اقتصاد معدنی، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که حاشیه‌های فراوانی دارد و به این ترتیب بخش بزرگ معدنی کشور را دچار آسیب می‌کند. رئیس خانه معدن با بیان اینکه دو کشور کانادا و آمریکا نقش حاکمیتی و نظارتی موثری بر معادن دارند، گفت: این دو کشور با پررنگ کردن نظام حاکمیتی و نظارتی خود بر معادن، کار سرمایه‌گذاران را تسهیل کرده‌اند و با اعمال شیوه صحیح، مانع آسیب اقتصادی و مالی سرمایه‌گذار در مسیر معدنداری شده و به نوعی جامعه‌شناسی معدنی انجام داده‌اند اما حکمرانی معدنی در ایران با اعمال سیاست‌های قهری و بدون توجه به سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.  بهرامن با بیان اینکه برنامه‌های معدنی باید دقیق و درازمدت باشد، افزود: مثلا طرح و برنامه کشور از امروز باید برای سال ۲۰۵۰ پی‌ریزی شود نه اینکه یکساله یا دوساله باشد و به این ترتیب اقتصاد معدنی می‌تواند نقش موثری در سیاست‌های معدنی کشور ایفا کند.

بوی خوش پول

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران گفت: این روزها که فشار زنجیره تامین، قیمت‌ها را در بازار کامودیتی از چاه به ماه رسانده و بیش از هر زمان دیگری «بوی خوش پول» در فضای فعالیت‌های معدنی پیچیده؛ سیاستمداران و البته «ابن الوقت‌ها» در بخش خصوصی، فیل‌شان یاد «هندوستان معدن» کرده است و ذکر «معدن معدن» از لب‌هایشان جدا نمی‌شود.

  به گزارش سایت اتاق ایران وی افزود: اما وجود اختلال‌ها و انقطاع‌های جدی در زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی کشور سبب شده است تا سرمایه‌گذاران مسئول و خبرگان متعهد این حوزه، هر روز بیش از پیش نسبت به آینده این فعالیت‌ها دچار تردید شوند. سلاح ورزی در ادامه به برخی از مهم‌ترین اختلالات زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی، به شرح زیر، پرداخت.

آشفتگی نظام تعیین بهره مالکانه

وی گفت: بخش معدن به واسطه مفهوم «بهره مالکانه» پیوندی جداناشدنی با حقوق و مالیه عمومی دارد. نبود ابزارها و مکانیزم‌های مالی و حقوقی کارآمد، قابل اتکا و شفاف برای تعریف و محاسبه و اخذ بهره مالکانه در حوزه فعالیت‌های معدنی کشور سبب شده است تا این موضوع تبدیل به کشمکشی تمام ناشدنی میان دولت و فعالان اقتصادی شود.

عدم اتصال مؤثر به صنعت مالی

دومین اختلالی که سلاح ورزی به آن اشاره کرد عبارت است از عدم اتصال موثر بخش معدن به صنعت مالی. وی در این باره گفت: بخش معدن در اکثر نقاط جهان نیروی محرکه اصلی خود را از بازارهای مالی مستقیم و مشتقه کامودیتی می‌گیرد. ضعف بازارها و ابزارهای این حوزه در ایران، نگرانی فعالان اقتصادی از دخالت بی محابای دولت‌ها در این بازار و البته عدم اتصال این بازارها به شبکه بین المللی بازارهای مالی سبب شده تا فعالیت‌های معدنی در ایران از مهم‌ترین نیروی محرکه بالقوه خود محروم بماند.

چالش فعالیت‌های اکتشافی

ضعف ابزارهای مالی و حقوقی برای توزیع و معامله کارآمد ریسک فعالیت‌های اکتشافی، موضوع دیگری بود که سلاح ورزی به آن اشاره کرد و گفت: هر فعالیت معدنی طبیعتا از اکتشاف آغاز می‌شود و این بخش یکی از پر ریسک‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش فعالیت معدنی است.  وی افزود: در فقدان ابزارهای مالی و حقوقی کارآمد برای توزیع و معامله این ریسک، طبیعتا کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اکتشافی در کشور با مشکلات جدی مواجه است و به تبع آن افق روشنی پیش روی گسترش فعالیت‌های معدنی وجود ندارد.

ضعف در خلق برند

نایب رئیس اتاق ایران گفت: هر چند محصولات معدنی وابستگی چندانی به برند ندارند؛ اما معاملات B2B سنگین در بالادست زنجیره ارزش که طبیعت ثانویه فعالیت معدنی محسوب می‌شود، سبب شده است تا موضوع «برند عرضه کننده» در این بخش دارای اهمیت و حساسیت بسیار شود.

به باور وی، شرایط تحریمی موجب شده است که فعالان اقتصادی حوزه معدن نه به صورت مستقل و نه در قالب تعریف مشارکت با برندهای چندملیتی امکان تقویت «برند عرضه کننده» برای فعالیت‌های خود را ندارند و بهای این ضعف و نقص را با ارزان فروشی محصولات و محرومیت از دسترسی به بخش‌های ارزشمند بازار می‌پردازند.

ضعف دسترسی به فناوری کارآمد

سلاح ورزی معتقد است: در فعالیت‌های معدنی، «سود اقتصادی» وابستگی بسیار شدیدی به کارایی فرآیند تولید و عرضه دارد و موضوع اخیر نیز در گرو دسترسی به فناوری روزآمد و خدمات فنی با کیفیت است. به گفته این کارشناس بهای سنگین ناکارایی در فعالیت‌های معدنی کشور، گاهی از جیب فعالان اقتصادی این حوزه و گاه از کیسه جمهور ملت و «بهره مالکانه» پرداخت شده و می‌شود و بخش معدن هم در حوزه فروش محصول با قیمت منصفانه وهم در حوزه استحصال سود اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است.

بروز خطر ایجاد شکاف تکنولوژیک

سلاح ورزی گفت: بخش معدن در اقتصاد ایران با خطر ایجاد یک شکاف تکنولوژیک مواجه است که در دراز مدت می‌تواند حضور ایران در بازارهای معدنی را بلاموضوع کند.

سخن پایانی

به گفته فعالان و کارشناسان معدن در صورت حل مشکلات فوق و برطرف کردن این نواقص، حوزه معدن قطعا می‌تواند نقش بسیار ارزشمندی در توسعه کشور داشته باشد اما، با این زنجیره ارزش ابتر فعلی، تکرار حلوا حلوای «معدن» نه کام مردم را شیرین خواهد کرد و نه مذاق فعالان اقتصادی این حوزه را.