در گزارش صمت درباره تغییرات جدید حقوق دولتی مطرح شد
برای روشن ماندن چراغ معدن
موضوع حقوق دولتی معادن چند روزی است که دوباره نقل محافل معدنی شده است.
از یک طرف بودجه ۱۴۰۲ کشور، بار اصلی درآمدزایی خود را بر شانه مالیات و به‌تبع آن حقوق دولتی معادن قرار داده و از سوی دیگر، معاون معدنی وزیر صمت خبر از اجرای مراحل نهایی محاسبه سیستمی حقوق دولتی می‌دهد.
علاوه بر این موج سرمایی که کشور را درنوردید و تعطیلی معدنکاری را در پی داشت، موضوع توجه به ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را مطرح کرده است.
در این ماده بیان شده است: دارندگان مجوز عملیات معدنی که به‌واسطه موارد خارج از ید و اراده نتوانسته‌اند تعهدات مربوط را به انجام برسانند، می‌توانند موضوع را با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم کنند تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود. این موضوع ممکن است موجب تخفیف در حقوق دولتی معادن شود.
صمت برای بررسی تغییراتی که در زمینه حقوق دولتی در راه است و تاثیرات این اقدام بر بخش معدن، نظر دو تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن را جویا شده است.
در گزارش امروز پاسخ کورش شعبانی و محمدرضا برهانی به پرسش‌های ما را می‌خوانید.
سامانه آشنا به محدودیت‌ها
کورش شعبانی، نایب‌رئیس انجمن مس: محاسبه حقوق دولتی به‌صورت سیستمی به‌شرط آنکه فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر معدنکاری لحاظ شود، اقدامی مثبت است. از جمله فاکتورهای تاثیرگذار موقعیت جغرافیایی معدن، دوری و نزدیکی به جاده‌های اصلی، محروم بودن یا محروم نبودن منطقه وقوع معدن، نوع ماده معدنی و هزینه استخراج آن، دوری و نزدیکی به بازارهای هدف و... که حتما در سامانه محاسبه حقوق دولتی به آن توجه شده، است و با این فرض، محاسبه سیستمی را که سال‌ها است قول اجرایی شدن آن داده شده، مثبت ارزیابی می‌کنیم. با برنامه‌ریزی سیستمی و نرم‌افزاری، به‌شرط آنکه تمام آن آیتم‌ها و ملاحظات در آن دیده شود، به سمت ساماندهی حقوق دولتی حرکت می‌کنیم؛ به این ترتیب آنچه تصویب شده سریع‌تر ابلاغ می‌شود و خیلی سریع‌تر برنامه‌ریزی و دریافت خواهد شد.
تفاوت معادن کوچک و بزرگ
هزینه‌های سربار معادن کوچک مثل هزینه‌های استخراج و فرآوری و... بسیار بیشتر از معادن بزرگ است؛ هرچه مقیاس کار بزرگ‌تر باشد درآمدزایی بیشتر خواهد بود؛ بنابراین حتما باید تفاوتی‌هایی وجود داشته باشد، در غیر این صورت باعث از بین رفتن معادن کوچک می‌شود؛ پس در محاسبه هزینه‌ها و حقوق دولتی... حتما باید این نکات موردتوجه قرار گیرد.
نقدی به اصل موضوع
من نقدی به اصل حقوق دولتی دارم. در سال جاری، قیمت‌های جهانی به‌طور مثال در حوزه مس حدود ۳۰ درصد نسبت به نرخ این فلز در مدت مشابه سال قبل افت داشت و بهره‌برداران بدون استثنا با چالش‌های زیادی روبه‌رو شدند، اما حقوق دولتی تا ۱۰ برابر هم افزایش پیدا کرد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آن حمایت‌هایی که مدام از آن دم می‌زنند، کجاست.
در سال جاری حقوق دولتی در برخی مناطق تا ۱۰ برابر افزایش یافت و به این ترتیب معدنکاران ناچار شدند برای دریافت تسهیلات به سراغ بانک‌ها بروند تا بتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند، چراغ کارگاه خود را روشن نگه دارند و کارگر خود را اخراج نکنند.
افزایش حقوق و دستمزد کارگر که در سال جاری حدود ۵۷ درصد بوده، افزایش تا ۲۰ برابری حقوق دولتی، افزایش هزینه‌ها و کاهش ۴۰ درصدی درآمد در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مس و... اتفاق افتاد اما هیچ مسئولی در این مدت نپرسید که بهره‌بردار با این حجم از افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها چگونه باید خود را حفظ کند. همه فکر می‌کنند معدنداران خورده و برده‌اند و حالا باید هزینه آن را پرداخت کنند، در حالی که موضوع به این سادگی نیست. مخصوصا در معادن کوچک‌مقیاس که هزینه‌ها بسیار بالا است، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی موجب تعطیلی واحدها می‌شود و اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، تعداد بیشتری از معادن دچار ورشکستگی خواهند شد. دولت و وزارتخانه باید نگاهی حمایتی و پدرانه داشته باشند. معادن جزو انفال هستند و متعلق به هیچ فردی نیستند. معدندار مستاجر دولت است؛ بنابراین صاحب ملک که دولت است باید نگاهی حمایتگر داشته باشد تا معدنکاران بتوانند در شرایط سخت دوام بیاورند.
صفر شدن حقوق دولتی
گفته می‌شود برای بودجه ۱۴۰۲ بخش اعظم درآمد روی مالیات بسته شده که به‌تبع آن حقوق دولتی هم افزایش پیدا می‌کند. در این باره باید این نکته را یادآور شد که در حال حاضر معادن ما دچار مشکل هستند و بسیاری از آنها با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از پس هزینه‌های جاری خود برنمی‌آیند؛ بنابراین افزایش مالیات و حقوق دولتی و... قطعا تاثیر منفی بر جا می‌گذارد و مشکلات بخش معدن را چند برابر می‌کند و باعث می‌شود حوزه معدن با رکود روبه‌رو شود.
پیشنهادی که من پیش از این هم مطرح کرده بودم این است که دولت برنامه‌ریزی کند و حقوق دولتی را به صفر برساند، چون این سال‌ها، دوران بسیار سختی در اقتصاد ما بوده است.
به‌طورکلی چون معدنداران در حد و اندازه خود در نقاط دوردست و محروم اشتغال ایجاد می‌کنند، اگر دولت حمایتی از آنها به عمل آورد مانند این است که هزینه‌ای برای بخش محروم انجام داده، زیرا این حمایت به‌طور غیرمستقیم آن مناطق را منتفع می‌کند.
بدون هزینه سربار
بخش خصوصی بدون ایجاد هیچ هزینه سرباری برای دولت، در مناطق بسیار محروم و دورافتاده اشتغال ایجاد می‌کند. دولت چگونه می‌خواهد این اشتغال را پایدار نگه دارد؛ در حالی که فردا معدنکار به‌واسطه افزایش حقوق دولتی و افزایش هزینه‌ها مجبور می‌شود دست به تعدیل نیرو بزند.
موج سرمایی که اخیرا کشور را درنوردید، فعالیت‌های همه معادن و صنایع معدنی را در شرق ایران تعطیل کرد و الان بیش از 2 هفته است که معدنداران با تبعات این مشکل روبه‌رو هستند. سوال این است که کدام یک از مدیران به این قضیه فکر کردند و تسهیلاتی در نظر گرفتند یا اقدامی برای کاهش حقوق دولتی انجام دادند؟ این اقدامات هرچند کم و کوچک باز برای معدنکاران دلگرم‌کننده است و نشان می‌دهد مسئولان در کنار آنها هستند و در مشکلات کمک‌حال خواهند بود.
سه مسئولیت معدنکار
محمدرضا برهانی- کارشناس و فعال معدن: فعالیت معادن در اقتصاد سالم و باثبات می‌تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد که مهم‌ترین آنها به ترتیب اولویت عبارتند از اشتغالزایی، تامین مواد اولیه صنایع معدنی، جلوگیری از خروج ارز و حتی ارزآوری در صورت صادرات محصولات صنایع معدنی و در نهایت ایجاد درآمد برای دولت از طریق اخذ حقوق دولتی.
به‌عبارت دیگر فعالان معدنی سه وظیفه مهم یادشده را بر عهده دارند. ایجاد درآمد برای دولت مهم است، اما قطعا اهمیت دو مورد اول بیشتر است.
افزایش غیرکارشناسی و بی‌رویه حقوق دولتی می‌تواند موجب غیراقتصادی شدن پروژه‌ها و تعطیلی معادن شود که نتیجه آن بیکاری شاغلین این حوزه و واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی و خروج ارز از کشور است. ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید گاو را باید دوشید و خورد؛ نه اینکه کشت و خورد! بنابراین باید بسیار مراقب بود که مورد آخر، دو مورد اول را به خطر نیندازد.
ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاری در بخش معدن هم از نظر سختی کار و هم کمیت سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارد، تعداد کمتری از سرمایه‌گذاران به این حوزه وارد می‌شوند و عقل حکم می‌کند به‌جای سختگیری در این حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند تا ضمن ایجاد فضای آرام در این حوزه اجازه دهیم فعالان معدنی دو وظیفه مهم خود را به‌درستی انجام دهند.
تورم در زنجیره تولید
سیستمی کردن محاسبه حقوق دولتی گرهی از مشکل باز نمی‌کند و در کلیت موضوع نقش خاصی ندارد، زیرا میزان افزایش حقوق دولتی را سامانه تعیین نمی‌کند. تصمیم‌گیری درباره حقوق دولتی نیازمند کار کارشناسی است و باید به خانه معدن واگذار شود تا فعالان حوزه معدن درباره آن نظر بدهند زیرا آنها به‌خوبی مشکلات و ایراداتی که به کار وارد است را درک کرده‌اند. آنکه آسیب‌های این حوزه را از نزدیک لمس کرده می‌تواند درباره شرایط نظر بدهد؛ از این رو ما معتقدیم خانه معدن ایران باید وارد گود تصمیم‌گیری شود.
معدنکاری در سال آینده
نکته مهم دیگر در افزایش بی‌رویه حقوق دولتی پیامدهای آن است که یکی از این پیامدها می‌تواند ایجاد تورم در زنجیره تولید باشد. اگر میزان حقوق دولتی کارشناسی‌شده تعیین نشود، هزینه‌های معدنکاری افزایش می‌یابد و بسیاری از پروژه‌ها غیراقتصادی می‌شوند، تعداد معادن غیرفعال افزایش پیدا می‌کند، کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند و اشتغالزایی به خطر می‌افتد.
از دولت چه انتظاری می‌رود؟
انتظار ما از متولیان امر این است که وقت بیشتری برای این کار در نظر بگیرند و بررسی آن را به‌دست گروهی تخصصی بدهند. باید کارشناسان خانه معدن و سازمان نظام‌مهندسی به‌جد روی موضوع حقوق دولتی کار کنند و تمام عواقب آن را در نظر بگیرند و بعد براساس این مطالعات درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
نمی‌توان امروز دلخوش به این بود که کسری بودجه را می‌توان از طریق افزایش حقوق دولتی جبران کرد و بعد در آخر سال متوجه شد که هم بودجه تحقق پیدا نکرده و هم بسیاری از معادن تعطیل شده‌اند و تعداد زیادی بیکار روی دست جامعه مانده است.
ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی
قطعا سرمای بی‌سابقه‌ای که در چند وقت اخیر رخ داد موجب کاهش یا تعطیلی فعالیت‌های بسیاری از معادن شد. در این مدت حتی گازوئیل که سوخت ماشین‌آلات معدنی است، یخ زد و جدا از اینکه به ماشین‌آلات آسیب وارد شد، اسباب تعطیلی بسیاری از واحدهای معدنی هم فراهم آمد؛ از همین رو میزان تولید معادن در مناطقی که تحت تاثیر این موج سرما قرار گرفتند، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
روشن است که این اتفاق خارج از ید کارفرما بوده است؛ بنابراین معادن آسیب‌دیده از این مسئله باید مشمول ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن شوند. براساس این ماده اگر واحدی به‌دلیل مشکلات و موانع خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی، نتوانست تولید خود را به سقف برساند، می‌تواند از معافیت حقوق دولتی برخوردار شود؛ یا حداقل میزان استخراج واقعی آن را در نظر بگیرند؛ نه ظرفیت اسمی را.
سخن پایانی
موضوع حقوق دولتی و وظایف متقابل فعالان بخش معدن و حاکمیت معدنی مدت‌ها است که محل مناقشه است. اخیرا معاون معدنی وزیر صمت در میزگردی تلویزیونی اعلام کرد شورای‌عالی معادن در این زمینه در حال بررسی است و به‌زودی نتایج نهایی اعلام خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره‌برداری از سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت با هوشمند شدن فرآیند دریافت حقوق دولتی معادن پرونده معوقات بسته می‌شود.حال بخش معدن در انتظار تغییراتی است که چشم‌انداز سال آینده را روشن می‌کند.
ارسال نظر