احیای معادن در دست‌انداز تصمیمات ناگهانی

این در حالی است که وزارت صمت در ابتدای سال برای حمایت از تولید داخل، واردات ماشین‌آلات معدنی را ممنوع کرد. در همین حال، بسیاری از فعالان معدنی معتقدند معادن به گورستان ماشین‌آلات معدنی تبدیل شده‌اند. باتوجه به موارد یادشده در آخرین اخبار، وزارت صمت خبر از شروع دوباره واردات ماشین‌آلات می‌دهد. صمت در این گزارش به تاثیر مصوبه جدید وزارت صمت به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی با استدلال حمایت از تولید داخل پرداخته است.

بهره‌برداری از معادن نیازمند توسعه زیرساخت‌های اصلی است که نبود هرکدام می‌تواند سرعت بهره‌برداری و ارزآوری برای بخش معدن را کاهش می‌دهد. به‌گفته فعالان معدنی، نبود این الزامات از دلایلی است که توانسته منجر به افزایش معادن غیرفعال شود و میزان تولید و اشتغالزایی در این بخش را کاهش دهد. چنانچه براساس آمار وجود ۶ هزار معدن غیرفعال به‌دلیل نبود نقدینگی و همچنین مشکلاتی نظیر قوانین و مقررات و نبود ماشین‌آلات است که مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. اما فراموش نکنیم فعال‌سازی این معادن خود هزینه دیگری به‌همراه دارد، در نتیجه شاید بهترین راهکار آن باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع قوانین و مقررات ناگهانی فعالیت این معادن را محدود نکنند. اعمال این دست از محدودیت‌ها و قوانین ناگهانی در حالی منجر به توقف فعالیت معدنکاران می‌شود که معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغالزایی برعهده دارند.

ممنوعیت به بهانه حمایت از تولید داخل

در این بین، شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دامنگیر بخش معدن شد و توانست انگیزه معدنکاری برای بسیاری از معادن را کاهش دهد، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی بود.

در حالی وزارت صمت، واردات ماشین‌آلات معدنی را به بهانه حمایت از تولید داخل ممنوع کرد که معادن به گورستان ماشین‌آلات معدنی تبدیل شده بود و از سویی دیگر، تولیدکننده داخلی توانایی تامین نیاز کشور را نداشت. از سوی دیگر، وضع تحریم‌ها علیه کشور خود واردات ماشین‌آلات با برندهای معتبر را سخت کرده بود، زیرا هم همکاری با برخی برندها غیرممکن بود و هم از سویی دیگر، مشکلات در نقل و انتقالات مالی کار را سخت می‌کند و در نهایت، محصولات با نرخ بالاتری وارد ایران می‌شوند.

البته در این بین همکاری‌های جدیدی با برندهای دیگر از جمله همکاری با بلاروس از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی برای تامین ماشین‌آلات شکل گرفت، اما اجرای این سناریو برای معادن کوچک و متوسط کمی سخت و دشوار بود.معادن کوچک و متوسط‌مقیاس برای واردات ماشین‌آلات نیازمند حمایت‌هایی از سوی دولت هستند، اما نظر دولت بر آن بود که عمده نیاز باید در داخل و تنها محصولاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، از طریق واردات تامین شود. درست در همین زمان بود که اعتراضات از سوی فعالان بخش معدن مطرح شد. آنها معتقد بودند این موضوع به‌راحتی منجر به توقف فعالیت معادن می‌شود، اما همچنان موضوع حمایت از ساخت داخل مطرح بود. البته با افزایش اعتراض‌ها، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرد برخی ماشین‌آلات که امکان ساخت داخل را ندارند، باید از طریق واردات تامین شوند تا نیازها بی‌پاسخ نماند.

عارضه‌یابی تعطیلی معادن

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این موضوع اظهار کرد: عارضه‌یابی درباره تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم. به‌هرحال تا علت مشخص نشود، نمی‌توان درمانی برای حل این معضل پیدا کرد. در این عارضه‌یابی مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است.

بهرام شکوری بیان کرد: فراموش نکنیم ۹۸.۳ درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن انجام گرفته است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به‌دلیل دیگر برای توقف این فعالیت‌ها، افزود: باوجود آنکه همه مسئولان بخشنامه صادر کرده‌ و در قانون نیز به‌صراحت ذکر شده‌اند، اما پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا این معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، هرچند بهره این تسهیلات هم بالا است.

وی افزود: در نتیجه استفاده از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دستور کار قرار گرفته است که سرمایه صندوق نیز محدود است، هرچند مدیران ایمیدرو چه امروز و چه در سنوات گذشته تلاش کرده‌اند تا این سرمایه افزایش پیدا کند، اما در قانون تعریف شده و این ترک فعل‌ها باعث می‌شود، امروز صندوق نتواند تسهیلات خوبی را به فعالان معدنی بدهد. نکته مهم آن است که ۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی وارد شود و صندوق ۵ برابر این رقم را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند که متاسفانه در سنوات گذشته این اتفاق رخ نداده است.

وی ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات را یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن دانست و گفت: امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجهیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج می‌کنند، اما برای ایران این عدد کمتر از ۰.۵ درصد است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات فرسوده است.

شکوری تصریح کرد: امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین‌آلات فرسوده تولید می‌شود، برای نوسازی این ماشین‌آلات به ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، اما باوجود بخشنامه‌های جدید همچنان این مشکل پابرجا است.

وی بااشاره به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بیان کرد: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات به‌ویژه ماشین‌آلات دست‌دوم باعث شده ماشینی را که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است، باید در ایران چندین برابر نرخ خریداری کرد. گفته می‌شود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است، اما در محاسباتی که انجام داده‌ایم، مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد، در حالی که تسهیل در واردات می‌توانست بهره‌برداری از ذخایر را افزایش دهد و بسیاری از این معادن تعطیل‌شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود، بدون شک نرخ ماشین‌آلات در ایران نیز متعادل می‌شود.

حمایت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی

در کنار این موضوع، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی نیز برای ارائه تسهیلات به معدنی‌ها برای خرید از محصول داخلی وارد کار شد تا بتواند بخشی از مشکلات در حوزه تامین نقدینگی را حل کند، اما حالا وزارت صمت خبر از شروع دوباره واردات ماشین‌آلات می‌دهد. رضا محتشمی‌پور اظهار کرد: برنامه وزارت صمت درباره تامین ماشین‌آلات معدنی آغاز شده است. در سال گذشته، محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت که از سال ۱۳۹۹ اعمال شده بود و این محدودیت‌ها برای ماشین‌آلات بدون ساخت داخل کامل برداشته شد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهار کرد: برنامه وزارت صمت درباره تامین ماشین‌آلات معدنی آغاز شده است. در سال گذشته، محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت که از سال ۱۳۹۹ اعمال شده بود و این محدودیت‌ها برای ماشین‌آلات بدون ساخت داخل کامل برداشته شد.

به‌گفته محتشمی‌پور در حال‌ حاضر برای واردات ماشین‌آلات زیر ۵ سال هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و معدنکاران می‌توانند این ماشین‌آلات را وارد کنند. از سویی دیگر، در ماشین‌آلات بالای ۵ سال شرایط کاملا تغییر کرد، حتی برای رفع بروکراسی‌های اداری موضوع به استان‌ها واگذار و در شهر تهران به‌صورت سیستمی مجوزها دنبال می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفت‌وگو با «معدن‌نیوز» عنوان کرد: آمارهای منتشرشده از سوی خانه‌معدن به‌دنبال اجرایی شدن این تصمیمات نشان داد که در ۴ ماه نخست امسال جهش بسیاری در بخش واردات داشتیم و نرخ ماشین‌آلات در بازار داخلی افت محسوسی داشته است.

وی ادامه داد: این برنامه وزارت صمت ادامه دارد و با بخش معدن همراه هستیم. در حال ‌حاضر به‌طرزمحسوسی تعداد ماشین‌آلاتی که وارد یا از داخل تامین می‌شود، تفاوت کرده است.

محتشمی‌پور عنوان کرد: وزارت صمت برنامه‌هایی برای تامین مطلوب ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور دارد که با حمایت از تامین مالی قراردادهای ساخت داخل می‌توانیم حجم تامین ماشین‌آلات از داخل را افزایش دهیم.

سخن پایانی

در واقع، وزارت صمت می‌داند که برای فعال شدن بخش معدن و همچنین افزایش توان رقابتی ساخت داخل باید واردات ماشین‌آلات را از سر بگیرد. این موضوع درست مانند وضعیت موجود در صنعت خودرو است. بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو معتقدند با آزاد شدن واردات خودرو، شرکت‌های داخلی مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود و ارائه قیمتی رقابتی هستند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ کنند. این موضوع برای تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی هم می‌تواند قابل‌اجرا باشد. ورود ماشین‌آلات معدنی می‌تواند قیمت‌ها را منطقی  و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی را توانمندتر کند.