استانداردسازی و حمایت از حقوق مردم

معدن هم مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید به‌ازای تزریق پول و سرمایه‌، خروجی قابل‌توجهی داشته باشد، درآمد مناسبی ایجاد کند و هزینه‌ها را پوشش دهد، اما از آنجایی‌ که در کل دنیای ادبیات معدن با ادبیات صنعت تفاوت دارد، طرح تجاری (Business Plan) آن‌هم با دیگر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است.برای همین دنیا تصمیم گرفت که درباره معدن و ضروریات فنی و اقتصادی آن از زبان و ادبیات خاص معدنکاری استفاده شود. برای همین استانداردسازی شروع شد و امروزه دیگر نمی‌توان همان شیوه‌ای را که برای نوشتن طرح تجاری صنایع غذایی استفاده می‌شود، برای تهیه و تدوین طرح معدن هم به‌کار برد.برای همین سازمان زمین‌شناسی اتحادیه اروپا برای خود استانداردی منتشر کرد و به همین ترتیب سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات امریکا، سازمان زمین‌شناسی فرانسه، کانادا و برخی دیگر از کشورها هم ضوابط مدنظر خود را تدوین و منتشر کردند و قرار بر این شد که برای سرمایه‌گذاری معدنی اول استانداردهای موردنظر برای آن اخذ شود.بانک جهانی و اتحادیه اروپا از این کار استقبال کردند و گفتند اگر این استانداردها موردتایید ما قرار گیرد، می‌توانیم در معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کنیم، به‌شرط آنکه این گزارش‌های استانداردشده بیرون بیایند و نقاط دیگری از دنیا از جمله افریقای‌جنوبی پا به میدان گذاشت و شرط سرمایه‌گذاری خود در معادن را رعایت استانداردهای ویژه خود گذاشت. به‌تدریج استانداردهای دیگری از جمله جورک تدوین شد، اما هیچ‌یک مزیت خاصی بر دیگری نداشتند.

ما هم در ایران استانداردهایی برای خود ایجاد کرده‌ایم،اما چون کارشناسانی که این ضوابط را تدوین کردند، باور چندانی به کار خود نداشتند، نتایج کار آنها قدرت و استواری چندانی نداشت و به‌تبع آن، موردقبول بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار نگرفت. برای همین هر جایی می‌گوید استانداردها باید در فرمت من انجام شود و امروزه در عمل براساس نظرات و دیدگاه‌های افراد تهیه و تدوین می‌شود.این موضوع در ایران کاملا مرتبط قائم‌به‌فرد است، یعنی نظرات شخصی افراد به استانداردها تحمیل می‌شود و این تحمیل نظرات شخصی به استانداردها، از اساس روح و نفس آن را زیر سوال می‌برد و باعث می‌شود طرح‌های تجاری که در ایران تدوین می‌شود، قوت و قدرت چندانی نداشته باشد و نمی‌توان چندان به آن اعتماد کرد.از طرف دیگر، در ایران موسسه‌ای به‌عنوان مرجع نداریم که مثل سازمان تجارت جهانی یا بانک‌های بزرگ دنیا برای خود موسساتی داشته باشند، به‌طورتخصصی طرح‌های تجاری معدن و صنایع معدنی را کنترل کنند و نظر متقن و جامعی داشته باشند. بنابراین، طرح‌های داخلی معمولا چندان قابل‌اتکا و اعتماد نیستند، مگر اینکه یک بخش خصوصی برای خود سرمایه‌گذاری کند و کار دقیق انجام دهد تا بتوان به آن طرح اعتماد کرد.وقتی قرار است سرمایه‌گذاری انجام شود و از طریق اعتبارات بانکی یا اخذ تسهیلات، فاینانس و امثال آن منابعی ایجاد و به اجرای طرح اختصاص یابد، اگر طرح معدن مناسب و عملیاتی نباشد، یعنی کل منابع به هدر خواهد رفت و این بزرگ‌ترین زیان است.

به‌طورکلی، هر کاری که انجام می‌شود، باید سود و منافعی داشته باشد، بنابراین باید حساب دودو تا چهارتایی روی آن انجام شود. نمی‌توان هیچ طرح تجاری را بدون طرح و برنامه تجاری و محاسبات فنی و اقتصادی عملیاتی کرد. سرانجام معدن هرچقدر هم که کوچک‌مقیاس باشد (برای مثال معدن ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تن) بالای چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری نیاز دارد و نمی‌توان در این زمینه بی‌گدار به آب زد.در واقع با همین روالی که پیش می‌رویم، احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها منفی باشد، بنابراین اگر بدون طرح، محاسبه فنی و اقتصادی و استانداردهای موضوعی اقدامی انجام شود، خواه‌ناخواه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های اضافی به طرح تحمیل می‌شود.

معدنکاری بدون داشتن طرح تجاری به‌معنای اتلاف منابع ملی است. بر فرض اگر نرخ بازده داخلی (IRR) را بتوان به ۱۲۰ درصد رساند، معدنکاری بدون داشتن طرح اقتصادی در نهایت به ۴۰ درصد خواهد رسید. این یعنی اتلاف منابع ملی. آنچه تحت‌عنوان سازمان نظام مهندسی و مدیریت و برنامه‌ریزی یا سامانه بهین‌یاب و امثال آن ایجاد شده است، بدون استاندارد باعث هدررفت سرمایه ملی می‌شوند.

مگر در قانون به‌طورمشخص معادن جزو انفال نیامده است؟ بنابراین ما حق نداریم، به‌راحتی سرنوشت انفال را به‌دست سرمایه‌گذاری بسپاریم که با پشتوانه یک تراکتور و یک منبع آب، درباره بخشی از ثروت ملی تصمیم‌گیری کند.همواره گفته‌اند که معدنکاری اگر به‌صورت علمی و اقتصادی انجام نشود، باعث تخریب معدن می‌شود. به‌همین‌دلیل در قانون معدن سال ۷۷ یکی از دلایل چهارگانه تعطیلی معدن موضوع استخراج بی‌رویه و بدون استاندارد از معادن است.