معدن، از مشکلات تا توسعه

سهم معادن کوچک و متوسط در اشتغال کشور به‌تنهایی حدود ۸۵ درصد و در تولید محصولات معدنی کشور حدود ۶۵ درصد است،اما این امر مستلزم رفع مشکلات آنها است. براساس بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های قبل، چالش‌های بخش معدن به 4 دسته عمده به شرح زیر تقسیم می‌شوند: قوانین، مداخلات دولتی، نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی و مشکلات مالی (۴۴ درصد)، سوءمدیریت و مشکلات معدنداران (۳۳ درصد)، معضلات محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی (۱۳ درصد)، مشکلات بین‌المللی و سایر مشکلات مشابه (۱۰ درصد).به‌گزارش صمت، بخش معدن ایران دارای ذخایر ارزشمندی است که بهره‌برداری از آنها به توسعه اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی منجر می‌شود، در حالی که بهره‌برداری از این ذخایر به اشتغالزایی هرچه بیشتر در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر می‌شود و می‌تواند توسعه فرهنگی و اجتماعی را به‌همراه داشته باشد.

معادن و صنایع معدنی ایران از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار است. باتوجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی میان فعالیت‌های معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشوری، توسعه معادن و صنایع معدنی می‌تواند سهم تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده و همان‌طور که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید شده است، این بخش را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند. با اینهمه بخش معدن دارای مشکلاتی است برای بهره از مزیت این بخش که باید به رفع آنها پرداخت. در ادامه به بخشی از مشکلاتی که گریبانگیر این بخش شده است، می‌پردازیم.

 مسائل تامین مالی و نبود ساختار فرآوری

تامین مالی را می‌توان عمده مشکل بخش تولید از جمله بخش معدن یاد کرد. چالشی که موجب شده این بخش امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا را نداشته باشد؛ عاملی که بهره‌وری این بخش را بسیار کاهش داده است. از سوی دیگر، متاسفانه در سال‌های اخیر دیده شده که تفاهمنامه‌های امضاشده با بانک‌ها به‌منظور تسهیل روند اختصاص منابع مالی به معدنکاران، برای توسعه معادن و حل شدن گره‌های فعالیت‌های معدنی بی‌اثر بودند. باوجود نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این بخش در کشور، بخش خصوصی وظیفه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم برعهده دارد. مشکلات تامین مالی بر تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و فناوری جهانی نیز اثر داشته است.

مشکل تامین آب و برق

باتوجه به مشکلاتی تامین آب و برق در کشور وجود دارد، نخستین بخشی که از این موضوع متضرر می‌شود، بخش معدن و صنایع معدنی است. صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و برای ایجاد نیروگاه نیز اعلام آمادگی کرده‌اند. اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تاثیر آن در کشور از بخش‌های دیگر کمتر و کاملا خطا است و در آینده نزدیک،مشکلات کشور در تامین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد. حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید به‌نحوی مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف توسط مسئولان امر انجام گیرد که حتی‌المقدور همه بخش‌های معدنی فعال باشند یا تامین آب و برق معادن و صنایع وابسته را به متولیان آن بدهند. ایجاد بازار آب برای تخصیص آب از کشاورزی به بخش‌های معدنی نیز می‌تواند از مشکلات موجود در این بخش بکاهد.

ضعف مدیریت، نبود استراتژی مدون

توسعه و بهبود بهره‌وری معادن نیازمند سیستم مدیریتی قوی و تخصصی است و خلأهای موجود در این حوزه، صنایع و معادن را با مشکلات متعددی مواجه کرده، همچنین یکی از مشکلات اصلی و ضعف واقعی در بخش معدن نبود استراتژی مدون و اصولی در این بخش است. استراتژی یعنی اینکه از زمانی که به بخش معدن ورود پیدا می‌کنیم تا زمانی که محصولات آن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، به‌صورت مدون و مهندسی‌شده مشخص شود که چه برنامه‌هایی قرار است، اجرا شوند. در حال ‌حاضر این استراتژی تبیین شده و نقش تشکل‌ها در ایجاد آن پررنگ است. موضوع این است که باید استراتژی فعلی را که براساس اسناد و سیاست‌های بالادستی مثل چشم‌انداز ۱۴۰۴ در پیش گرفته شده است، در بخش‌های مختلف پیاده کرد که متاسفانه امروز ضعف در آن به‌طورکامل مشخص است. همچنین، فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور، اختصاص نیافتن صددرصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور نیز بر این مشکل می‌افزاید.

نبود آموزش دانشگاهی متناسب با نیاز

 توجه نداشتن کافی به کاربرد فناوری‌های نوین در اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره‌برداری از منابع معدنی از مشکلات پیش‌روی معدن محسوب می‌شوند. کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی، رباتیک و هوش مصنوعی به‌منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه باتوجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.

چالش با محیط‌زیست و منابع‌طبیعی

چالش‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی معادن از مهم‌ترین چالش‌های بین‌بخشی معدن محسوب می‌شوند. بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع‌طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی راه‌حل این بخش از چالش‌ها است.

نبود ماشین‌آلات

به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی، تجهیزات پایه‌ای ساده برای فعالیت‌های معدنی مانند لودر یا بیل مکانیکی جدیدی وارد کشور نمی‌شوند و معادن همواره با ابزارهای قدیمی خود مشغول کار هستند. از طرفی، در 5 سال گذشته، نرخ ماشین‌آلات راهسازی و معدنی 6 تا 7 برابر افزایش پیدا کرده و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.

ضعف در اکتشافات جدید

ایران در حوزه اکتشافات عمقی و استخراج ذخایر عمیق، بسیار عقب است. این نافرجامی تنها نسبت به کشورهای بزرگ معدنی نیست و ایران حتی از کشورهایی که دارای ذخایر بسیار محدود هستند، عقب‌تر است. ضعف در اکتشاف کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه نبود سرمایه‌گذاری‌هایی است که به‌دلیل نبود استراتژی در این بخش انجام نشده است و بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط دولت انجام شود.

نداشتن شناخت صحیح از بازارهای جهانی

شناخت درستی از بازارهای جهانی و نیازهای آن وجود ندارد. محصولات معدنی برخلاف محصولات صنعتی در هر لحظه‌ای قابل‌صادر کردن است و با سرمایه‌گذاری روی این موضوع می‌توان از ظرفیت معادن به‌نحو بهتری استفاده کرد.

نبود زیرساخت حمل‌ونقل

یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانعی که سد راه توسعه معادن است، بحث حمل‌ونقل است. حمل‌ونقل ریلی نقش اساسی را در سرعت بخشیدن به جابه‌جایی مواد معدنی ایفا می‌کند، اما کشور ما با ضعف در حمل‌ونقل ریلی مواجه و کمبود کامیون هم این مشکل را دوچندان کرده است.

مشکلات حقوق دولتی معادن

در این زمینه، تفویض اختیار به شوراهای استانی داده شده که در نتیجه آن، برخی استان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای یک درصد عوارض را به حقوق دولتی به نام عوارض زیست‌محیطی اضافه کرده‌اند. این در حالی است که عوارض زیست‌محیطی با مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود.

بیمه‌های تامین اجتماعی

تامین اجتماعی برای کمبود و کسری منابع خود حمل‌ونقل داخلی معادن را مشمول حق بیمه کرده و در صورتی که به‌دلیل نزدیکی معادن به واحد فرآوری (فاصله کمتر از ۳۵ کیلومتری)، نیازی به صدور بارنامه جاده‌ای نیست و بارنامه داخلی صادر می‌شود. در واقع، تامین اجتماعی کرایه حمل و نه ماده معدنی را مشمول بیمه کرده است که در سال هزینه بسیار بالایی برای بهره‌بردار به‌وجود می‌آورد.

موازی‌کاری نهاد‌های معدنی در کشور

در مجموع، متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع‌معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند. همه این بخش‌ها در همه حلقه‌های معدنکاری، بدون هماهنگی و گاهی به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند که نبود مرزبندی بین میزان مداخلات هریک از این بخش‌ها باعث کندی حرکت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی این بخش شده است.

سخن پایانی

رفع این مشکلات می‌تواند به توسعه در بخش معدن سرعت ببخشد، اما حل آنها نیازمند همراهی بیش از پیش دولت است تا موانع موجود را از میان بردارد، در غیر این صورت بخش خصوصی فعال در حوزه معدن نمی‌تواند چندان به توسعه امیدوار باشد. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، در حالی که علاوه بر تحریم‌ها برخی قوانین و مقررات داخلی نیز ارتباط با بازارهای صادراتی را دشوار کرده، به‌عنوان مثال، بحث تامین ماشین‌آلات از موضوعات مهمی است که فعالیت معادن کوچک و متوسط را دستخوش تغییر کرده. همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر منجر شود و ارزآوری خوبی برای کشور به‌همراه داشته باشد.