انتقاد شدید از حق انتفاع جدید!

 در این جلسه که در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار شد، در بخش درآمدی دو بند الحاقی ۲ و ۶ تبصره ۷ به تصویب رسید.در حقوق مدنی، حق انتفاع به‌نوعی از مالکیت اطلاق می‌شود که طی قراردادی به شخص دیگر واگذار می‌شود. بنابراین ازآنجاکه معادن جزو انفال به شمار می‌رود، قانونگذاران در پی آن بودند که جایگاه آن را در بودجه ۱۴۰۲ مشخص کنند.این اقدام که همواره محل مناقشه بوده است، این بار هم بلافاصله اعتراض انجمن سنگ‌آهن را برانگیخت.

جای نگرانی است

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: با تصویب حق انتفاع و قانونی شدن آن، باید فاتحه بخش معدن به‌ویژه سنگ‌آهن را خواند.

مهرداد اکبریان با اشاره به مصوبه پرداخت ۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان به‌عنوان حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن گفت: درحال‌حاضر تولید به‌ویژه در بخش زنجیره فولاد و معادن شرایط بغرنجی دارد و دولت و مجلس به‌جای حمایت از بخش تولید و سروسامان دادن به این بخش، دائما در حال تصویب قوانین ضد تولیدند که جای نگرانی بسیاری را برای تولیدکنندگان و فعالان معدنی ایجاد کرده است.

تقابل با تولید

مهرداد اکبریان در ادامه افزود: تصمیم اخیر گروه تلفیق در بودجه سال ۱۴۰۲ در تضاد آشکار با بخش تولید و زنجیره فولاد است، اگر بخش تولید صنعتی کشور نیازمند مواد اولیه است باید تمام قوانین در جهت حمایت و پشتیبانی از تولید اتخاذ شود ولی این تصمیمات کاملا در تضاد و تناقض با تولید است.

وی بابیان اینکه سیاست‌ها و تصمیمات دولت و مجلس باید بیش‌ازپیش در جهت تقویت بخش معدن باشد گفت: این دو قوه حتی باید معدن را بیشتر از صنعت تقویت و حمایت کنند ولی ظاهراً تمام تصمیمات در جهت تضعیف تولیدکننده بخش مواد اولیه و خام صنعت اتخاذ می‌شود.

بسته‌های پول

این فعال معدنی با انتقاد شدید تضعیف بخش تولید و بی‌توجهی دولت به این مهم ادامه داد: نگاه دولت به واحدهای تولیدی کشور مانند بسته‌های پول و ابزاری برای حل مشکلات مالی و سرمایه‌ای دولت است و هرگاه دولت به هر صنعت یا واحد تولیدی ورود می‌کند گویا صرفا به‌منظور دریافت انواع و اقسام مبالغ و پول در قالب عوارض، بهره‌وری، مالیات و دیگر عناوین بدون توجه به میزان خسارات و زیان به بدنه تولید است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با ابراز نگرانی از تصویب این لایحه در مجلس ادامه داد: بیشتر تولیدات معادن سنگ‌آهن کشور از معادن بزرگی که در اختیار ایمیدرو و دولت است استحصال می‌شود که این معادن به پیمانکاران و بهره‌برداران بزرگ برای استخراج واگذارشده است و با تصویب این بند گویی دولت قصد دارد تعمدا بخش تولید را متوقف و این معادن را فلج کند که هضم چنین شرایطی بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: مشخص نیست سیاست‌گذارانی که در این بخش قانونگذاری می‌کنند چه هدفی را دنبال می‌کنند اما مسلما با هزینه‌های مضاعفی که برای تولید ایجاد می‌کنند، زمینه رکود این بخش را فراهم می‌کنند و به‌این‌ترتیب چیزی از تولید باقی نخواهد ماند.

اهمیت تولید

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: اگر فردی در عرصه معدن چرخیده باشد و به مسائل زنجیره فولاد آشنا باشد می‌داند بیشتر از هر چیزی تولید معدن مهم است زیرا هم تامین‌کننده مواد اولیه بخش داخلی است و هم با صادرات مواد اولیه، برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند.

اکبریان بابیان اینکه منابع درآمد ارزی کشور بسیار محدود است گفت: نفت، پتروشیمی و فولاد از عمده‌ترین منابع ارزی درآمدی در کشور هستند که دولت باید به این منابع توجه ویژه داشته باشد و حمایت از تولیدات صنعتی به‌ویژه فولاد می‌تواند میزان ارزآوری را برای کشور افزایش دهد.

خلاف نص قانون

اما پیش‌ازاین هم این موضوع حساسیت‌های زیادی را برانگیخته بود. به‌عنوان نمونه در سال ۹۴ که دریافت حق انتفاع از معادن تعیین تکلیف شد، معدن ۲۴ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: دریافت حق انتفاع از ابتدا پیشنهاد مجلس بود و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالف بود ولی بر اساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه باید عددی را جهت دریافت حق انتفاع به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد.

این منبع آگاه تاکید کرده بود درصدد عدم اجرای این قانون هستیم و در غیر این صورت راهکاری برای جلوگیری از ضرر و زیان بهره‌برداران اندیشیده خواهد شد.در اسفندماه سال ۱۳۹۵ و زمان تایید میزان پرداخت حق انتفاع معادن به دولت هم یکی از اعضای وقت کمیته قانون خانه معدن با گلایه از این مقرره به ایرنا گفت: بر اساس قانون معادن آنچه باید از بهره‌برداران معدنی وصول شود، حقوق دولتی معدن است و چیزی به‌عنوان حق انتفاع در این قانون وجود ندارد و درواقع دریافت حق انتفاع از معادن خلاف نص قانون صورت می‌گیرد.به گفته طاهر احمدی‌نژاد در آن زمان دولت پیشنهاد دریافت ۲۵ درصد از میزان فروش سالیانه را به مجلس ارائه داده بود، اما مجلس این رقم را به ۲۰ درصد کاهش داد.در جزییات مقرره فوق تصریح‌شده بود که همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابع است اما با این سازمان و شرکت‌های تابع قرارداد دارند، موظف‌اند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن یادشده در سال ۱۳۹۵، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به‌حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

سخن پایانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گروه تلفیق بودجه سال آتی بندی را مصوب کرده‌اند که مطابق با آن حق انتفاع بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه آن در بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس میانگین وزنی نرخ فروش شمش فولاد خوزستان باشد. به عبارت دیگر بر اساس بند الحاقی ۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ‌آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یا شرکت‌های تابعه است، موظف‌اند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین وزنی نرخ فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.در بند الحاقی ۶- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی‌شده خود را به‌حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازکار مزایده تعیین‌شده است، حکم این بند مجری نیست.