مصائب گوهرسنگ یکی دوتا نیست
به‌گفته فعالان حوزه گوهرسنگ، ایران با تاریخچه چندهزارساله گوهرتراشی و برخورداری از تمام زنجیره ارزش‌افزوده صنعت گوهرسنگ، از پی‌جویی و اکتشاف گرفته تا بازار فروش، امروزه متاسفانه قوت و قدرت چندانی در این بازار ندارد.
دلایل ضعف زنجیره ارزش گوهرسنگ متعدد و متنوع است. ضعف در بخش اکتشاف، به‌روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات، نقص قوانین تولیدی و تجارتی، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این صنعت، سختی صدور مجوز کسب‌وکار برای این حوزه، تعدد ارگان‌ها و مراجع ذی‌نفوذ در این بخش و... از جمله موانعی است که بلای جان توسعه این صنعت شده و به گواهی فعالان هر روز تعدادی از کارگاه‌های گوهرتراشی را به کام ورشکستگی می‌اندازد.
در گزارش امروز صمت، برای آسیب‌شناسی صنعت گوهرسنگ به سراغ ۲ تن از فعالان صنفی این حوزه رفتیم و از عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران» و مسعود کیانی، رئیس «انجمن صنفی گوهرسنگ ایران» خواستیم شرایط فعلی این حوزه را تشریح کنند.
سرانجام سند توسعه ملی گوهرسنگ
عبدالنبی مکابر ـ عضو هیات‌مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران»: سند ملی گوهرسنگ ایران براساس مطالعات استراتژیک انجام‌شده در سال ۸۸ دانشگاه معدن و با همت مدیران وقت ایمیدرو، پیشکسوتان و متخصصان حوزه طلا و جواهر، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی و نمایندگان بخش‌های مختلف ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط دولتی و به‌ویژه با همکاری معاونت وزارت صنایع‌دستی و گردشگری در سال ۱۴۰۰ تدوین و موردتصویب وزیر وقت صمت قرار گرفت و درحال‌حاضر برنامه‌های عملیاتی آن در برخی حوزه‌های گوناگون در سازمان ایمیدرو تعقیب می‌شود، اما هنوز توفیقی در کسب ردیف بودجه‌ای برای عملیاتی کردن برنامه‌های این سند ملی حاصل نشده و پیگیری و اجرای اهداف سند ملی محدود به مقدورات و استعداد سازمان ایمیدرو و برمبنای بودجه داخلی این سازمان است. تغییرات مکرر در سطوح مدیریت کلان وزارت صمت و در ساختار آن، به‌طورمثال انحلال برخی معاونت‌ها و ادارات تابعه مانند «اداره فلزات» و تفویض اختیارات آن به دفتر «صنایع ورزشی و امور خلاق» امید برای تحقق برنامه‌ها براساس اهداف و زمان‌بندی سند ملی را کمرنگ کرده است.
مسئله مهم «تولی‌گری» که در سند ملی برای آن راهکارهای مناسبی مانند تشکیل «شورای عالی گوهر» و «خانه گوهر ایران» پیش‌بینی شده بود، در دولت سیزدهم در محاق قرار گرفت و تاکنون نیز امکان تاسیس نیافته است و شوربختانه هسته اصلی سند ملی یعنی «ایجاد متولی مستقل» تحت‌تاثیر سلایق شخصی یا اعمال نفوذها بلاتکلیف رها شد و رصد نحوه اجرای برنامه‌های عملیاتی و ارتقای سطح هماهنگی نهادهای اصلی سند ملی (به‌ویژه وزارت صمت و وزارت صنایع‌دستی) تحت نظارت و هدایت یک نهاد جدید و مستقل برای برنامه‌ریزی، کنترل و اقدام سازمان‌یافته متوقف شد و برنامه‌های عملیاتی ادارات ذی‌ربط در هر ۲ وزارتخانه منحصر به اقدامات جزیره‌ای، فردی و مقطعی شد.
بازارچه‌هایی که راه نیفتادند
سایر برنامه‌ها مانند راه‌اندازی بازارچه‌های گوهرسنگ به‌منظور رونق‌بخشی به بازار و اقتصاد آن جز در شهرهای مشهد و اصفهان، در سایر مراکز موردنظر پیگیری نشده است. آنچه تاکنون انجام گرفته، هرچند مثبت و مفید است، اما برای ایجاد تغییرات اساسی و پیشبرد اهداف مطابق با سند ملی، کفایت نمی‌کند. اگر گزارش عملکرد و کارنامه دوساله سازمان ایمیدرو در حوزه گوهرسنگ‌ها انتشار پیدا کند، بررسی دقیق عملکردها در تناسب با مصوبات و برنامه‌های عملیاتی سند ملی قابل‌بررسی و ارزیابی خواهد بود.
چالش اصلی بخش خصوصی
صنعت گوهرسنگ به بلایای متعددی مبتلا است، به‌عنوان نمونه می‌توان به قرارگیری گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی (کالای لوکس) اشاره کرد. این مصوبه باعث شده است که فعالان این حوزه در تامین مواد اولیه موردنیاز خط تولید دچار مشکل اساسی شوند، زیرا ورود کالاهای لوکس (مواد اولیه سنگ راف برای تولید و فرآوری گوهرسنگ) ممنوع است و هیچ نوع ارزی اعم از دولتی یا آزاد بابت تهیه و تامین مواد اولیه به تولیدکنندگان جواهرات و گوهرسنگ‌ها و هنرمندان صنایع‌دستی و سایر فعالان این حوزه تعلق نمی‌گیرد. آنها حتی برای تهیه دستگاه‌ها و تجهیزات خط تولید، ورود تکنولوژی روز و شیوه تامین ارز سرگردان و با موانع قانونی مواجهند. قرار دادن گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی، تصمیمی غیرکارشناسی است که در آتیه نه‌چندان دور، منجر به توقف کامل این صنعت و بیکاری هزاران نفر خواهد شد. ایران ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است و در بیش از ۳۰ استان کشور ذخایر و معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی دارد که ظرفیت اشتغالزایی و ارزآوری در شرایط تحریم را مضاعف می‌کند، اما پژوهشگران، پژوهشگران و کارآفرینان در مبحث ارتقای کیفیت گوهرها Enhancement نیز از این قاعده مستثنا نیستند و آنچه ناخواسته هموار شده، بستر قاچاق این نوع از کالاها است.
ابتر و مخل صادرات
از دیگر چالش‌ها، تغییرات ابتر قانون جدید معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم‌تسری آن به حوزه گوهرسنگ‌ها است. اعمال قانون غیرکارشناسی مالیات بر ارزش‌افزوده، بر اصل طلا طی دهه گذشته خسارت‌های جبران‌ناپذیری به تولید مصنوعات طلا و جواهر و صادرات وارد کرد. اعمال این قانون نه‌تنها مالیات قابل‌توجهی را به خزانه دولت سرازیر نکرد، بلکه بنگاه‌های بسیاری اعم از توزیعی و تولیدی را به ورشکستگی کشاند و از چرخه کار اقتصادی خارج کرد. باوجود تلاش مستمر همه فعالان بخش صنفی ـ تولیدی، کارشناسان مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای دولتی و مصوبات اخیر مجلس درباره اعمال تغییرات جدید در مفاد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، متاسفانه همچنان این معافیت شامل مالیات بر ارزش‌افزوده گوهرسنگ‌ها و جواهرات نمی‌شود.
بنابراین، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده از «اجرت مصنوعات» طلا که نتیجه تلاش فعالان صنفی و سایر متصدیان بوده و تصمیمی عاقلانه است و به‌علت عدم‌شمولیت و تسری دامنه قانون به حوزه گوهرسنگ‌ها و جواهرات، کاری ابتر، ناقص و مخل توسعه تولید صادرات‌محور در این صنعت است. از دیگر مشکلات عدم‌اصلاح حق ورودی گوهرسنگ‌ها در قسمت چهاردهم فصل ۷۱ کتاب مقررات صادرات و واردات است که باوجود درخواست مکرر فعالان این حوزه سال‌ها است، بدون اعمال تغییرات متناسب با وضعیت این صنعت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
توقف روند مطالعات اکتشافی در استان‌های کشور از دیگر موانع پیش‌روی توسعه صنعت گوهرسنگ است. علاوه بر این، به‌علت تکمیل نشدن زیرساخت‌های معادن و کمبود سرمایه‌گذاری و ناتوانی در جذب سرمایه داخلی و خارجی امکان کوتاه کردن دوره بازگشت سرمایه و بازدهی آن و افزایش بهره‌وری ناممکن است و انگیزه بخش خصوصی برای حضور مستمر در این حوزه به‌منظور توسعه تولید و صادرات، کمرنگ شده است. از سوی دیگر، نامشخص بودن میزان واقعی ذخایر گوهرسنگ‌ها، امکان دسترسی مدام و تمرکز بر تولید و فرآوری گونه‌های خاص گوهرسنگ‌های داخلی و برند شدن محصولات را منتفی می‌کند، پس شرایط بهره‌برداری و افزایش سطح تولید و صادرات در مقیاسی وسیع و متناسب با اهداف سند ملی وجود ندارد. در حالی که تامین مستمر گوهرسنگ داخلی در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته، اعمال مصوبات قانونی ازجمله گروه ۴ کالایی نیز انسداد مضاعفی در راه تهیه قانونی سنگ راف مصرفی و موردنیاز تولیدکنندگان و هنرمندان ایجاد کرده و صنعت گوهرسنگ در بین ۲لبه تیغه قیچی قانون‌گذار و ناتوانی دولت در تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر استفاده بهینه از معادن، تحت‌فشار قرار گرفته است.
تغییرات ناتمام و اقدامات عاجل
تعدد ادارات ذی‌ربط و تغییرات مکرر ساختاری و پست‌های مدیریتی در ادوار مختلف از جمله چالش‌های دیگر این حوزه است. مسئله تولی‌گری مدت‌های مدیدی است که ساماندهی حوزه گوهرسنگ‌ها را بلاتکلیف گذاشته و با اینکه در سند ملی برای برون‌رفت از این معضل چاره‌اندیشی شده است، اما تا زمانی که تشکیل نهادهای رسمی مانند شورای گوهر، خانه گوهر ایران، سازمان تخصصی گوهرسنگ و زرینه ایران (طلا و جواهر) تاسیس و راه‌اندازی نشود، امکان هماهنگ‌سازی اهداف و برنامه‌های عملیاتی مندرج در سند ملی مصوب ۱۴۰۰، توسط وزارت صمت و صنایع‌دستی و گردشگری و بخش خصوصی در مرکزی واحد و مستقل، میسر نیست.
پای کار نیستند
مسعود کیانی ـ رئیس «انجمن صنفی گوهرسنگ ایران»: درباره رفع موانع صادرات گوهرسنگ هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده است. باوجود اینکه جلسات متعددی با ارگان‌ها و سازمان‌های گوناگون داشته، اما هنوز نتوانسته‌ایم دلایل خود را به آنها بقبولانیم، البته این سازمان‌ها و نهادها هم به قوانین و اسناد بالادستی خود استناد می‌کنند. خیلی از این قوانین باید در هیات‌دولت یا مجلس تغییر پیدا کند و در غیر این صورت، کاری از دستگاه‌های اجرایی برنمی‌آید. یکی از موانع اصلی موضوع ممنوعیت صادرات مواد خام است که با استناد به آن، صادرات سنگ‌های راف یا تراش‌نخورده را، باوجوداینکه می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای برای کشور داشته باشد، غیرممکن کرده است. با اینکه در وزارت صمت دارد، پیگیری‌هایی انجام می‌شود، اما این فرآیند به‌کندی پیش می‌رود. از طرف دیگر، ارگان‌های دیگر هرکدام می‌خواهند جزئی از این فرآیند باقی بمانند و خود را کنار نمی‌کشند، اما پای کار هم نمی‌ایستند.
به‌عبارت‌دیگر، در جلسات شرکت می‌کنند، اما هیچ قدمی برای رفع مشکلات برنمی‌دارند تا بتوان معضلات را حل کرد. به‌عبارت‌دیگر، همگرایی و هم‌افزایی‌هایی که باید برای حل مشکلات به وجود آید، ایجاد نمی‌شود و همه می‌خواهند باشند، اما هیچ‌کسی نمی‌خواهد کمک کند.
فرآوری با مجوز موقت
در زمینه واردات هم، همان معضل قبلی وجود دارد و از آنجایی که عضو گروه کالایی ۴ یا کالای لوکس قرار گرفته است، بنابراین ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد که برای واردات مصرف شود. بارها به دولت و حاکمیت پیشنهاد داده‌ایم که این سنگ‌ها با مجوز موقت به کشور وارد شوند و در فرآیند تولید و فرآوری قرار گیرند و بعد به مبدأ بازگردانده شوند، اما به این پیشنهاد وقعی ننهاده‌اند. این سیاست‌ها در حوزه گوهرسنگ موجب شده است که ما از رقبای خود در خاورمیانه یا غرب آسیا عقب بمانیم. امارات، قطر، عمان، عربستان، ترکیه و...همه به‌سرعت بازارها را تصاحب می‌کنند، زیرا صنعت گوهرسنگ ارزش‌افزوده زیاد و گردش مالی بالایی دارد و در مقابل، هزینه تولید چندانی ندارد، بااین‌حال متاسفانه در کشور ما آینده‌نگری در این زمینه وجود ندارد تا اجازه دهد فرصت‌ها را از آن خود کنیم.
هیچ گوشی بدهکار نیست
هرچه صحبت می‌کنیم، گوش شنوایی نیست والا با یک حساب سرانگشتی و تغییراتی در قوانین داخلی و اصلاح مقررات وارداتی و صادراتی می‌توانستیم به یکی از قطب‌های تواید گوهرسنگ و جواهرات در غرب آسیا تبدیل شویم. کشور ما صاحب انرژی و نیروی کار ارزان است و از نظر جغرافیایی هم در شرایطی قرار دارد که می‌تواند شاهراه حمل سنگ‌های خام و کالاهای تولیدشده باشد، اما ما از هیچ‌یک از این امتیازات استفاده نمی‌کنیم.
شبهپولی به نام گوهرسنگ
جواهرات، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی یا همان گوهرسنگ‌ها، کالاهایی شبه‌پول هستند و قوانین تحریمی هم بر آنها حاکم است و معافیتی در این زمینه ندارند. بنابراین، حوزه گوهرسنگ‌ها هم با موضوع تحریم روبه‌رو است و هم با محدودیت‌های ناشی از نپذیرفتن لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا (FATF) دست‌به‌گریبان است. محدودیت‌های مربوط به FATF مراودات مالی را با دیگر کشورها با چالش روبه‌رو کرده و دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق سوئیفت غیرممکن شده است. البته، جای امیدواری است که تنش‌زدایی از روابط دوجانبه با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و گسترش مناسبات با کشورهای همسایه فتح بابی برای توسعه روابط اقتصادی و رونق گرفتن بازار گوهرسنگ‌ها شود. نکته قابل‌توجه این است که در میان این کشورها عربستان می‌تواند یکی از بازارهای بزرگ هدف برای احجار کریمه در زمان برگزاری مراسم حج باشد، چون سالانه چندین میلیون مسلمان به این کشور سفر می‌کنند و ظرفیت خوبی برای این بخش است، اما متاسفانه با تعلل ما بازار را چین و هندوستان قبضه کرده‌اند و ما به‌سرعت آخرین فرصت‌های خود را از دست می‌دهیم. اما اگر بتوانیم به‌سرعت موانع را برطرف کنیم، با استفاده از ذخایری مانند فیروزه و عقیق کشور می‌توانیم یکی از تامین‌کننده‌های اصلی نیاز بازار در این زمینه باشیم.
سخن پایانی
محمد مصدق، نایب‌رئیس انجمن فروشندگان طلا و جواهر و گوهرسنگ‌ها به بازار گفت: قوانین پیچیده و بازدارنده صادرات گوهرسنگ‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است و متمرکز نبودن سیاست‌های اصلی باعث شده سرمایه‌گذاران و صادرات‌کنندگان درگیر سیاست‌های متعدد نهادها و سازمانی گوناگون شوند. بنابراین، اگر صادراتی هم در این حوزه انجام شود، اصطلاحا چمدانی است و به‌این‌ترتیب، نمی‌توان توقع ارزآوری و نقش‌آفرینی اقتصادی از این بخش داشت./روزنامه صمت
ارسال نظر