دوختن کت برای یک دکمه

بدون شک کمبود مواد اولیه مصیبت بزرگ صنایع کشور است و خام‌فروشی یکی بزرگ‌ترین عوامل کمبود مواد اولیه صنایع شناخته می‌شود، اما پدیده خام‌فروشی علت نیست، بلکه خود معلولی چند عاملی است. بنابراین، سیاست‌های جاری حکمرانی معدنی تا امروز برای مبارزه با این معضل چندان موفق نبوده است.منع صادرات مواد خام اغلب منجر به از دست رفتن فرصت‌های صادراتی بسیاری می‌شود. به‌عنوان‌نمونه، می‌توان به سنگ‌های ساختمانی و تزئینی اشاره کرد که محصول برش‌خورده و فرآوری‌شده آن، مشتریان بسیاری کمتری پیدا می‌کند و می‌توان گفت تنها معدودی از کشورهای همسایه، خریدار سنگ‌های فرآوری‌شده در ایران هستند.علت آن است که هر کشوری باتوجه به سلایق بازار داخلی خود سنگ‌ها را فرآوری و عرضه می‌کند. به‌همین‌دلیل، حتی کشورهای پیشرفته در صنعت سنگ ـ مانند ایتالیا، ترکیه، برزیل و هند و امثال آن ـ هم در بسیاری از مواقع کوپ‌های سنگ معدنی را صادر می‌کنند.به‌همین‌دلیل، امروزه در گوشه‌وکنار کشور، کارخانه‌ها و کارگاه‌های سنگ‌بری‌ متعددی به‌چشم می‌خورند که نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده‌اند و در صورت جلوگیری از صادرات سنگ‌های ساختمانی فرآوری‌نشده، این رکود و تعطیلی به معادن هم تسری پیدا خواهد کرد.

نکته قابل‌ذکر دیگر این است که صادرات و فروش مواد معدنی اغلب سودآورتر از محصول نهایی است. به‌عنوان‌مثال، نرخ سنگ برش‌خورده، حتی با احتساب هزینه حمل کالا باز هم، کمتر از نرخ واقعی انرژی و منابعی است که برای فرآوری آن به مصرف رسیده است.مثال فوق برای برخی دیگر از مواد معدنی مانند مثال سنگ‌آهن نیز صادق است. امروزه تعداد قابل‌توجهی کارخانه برای تولید انواع محصولات زنجیره سنگ‌آهن مشاهده می‌شود که مسئولیت تامین مواد اولیه موردنیاز آنها به تیم‌هایی در خارج از کشور واگذار شده تا مانع تعطیلی آنها شوند و بارها و بارها اعلام شده است که کمبود سنگ‌آهن فعالیت کارخانه‌های فولادسازی کشور را تهدید می‌کند. با این حال، یکی از مشکلات امروز معدندار ما این است که مجبور است تا با حداقل میزان سود، ماده معدنی خود را به کارخانه‌هایی بفروشند که در تامین ماده اولیه خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.بنابراین، راه‌اندازی کارخانه فرآوری در کنار معادن بیش از خام‌فروشی، تامین مواد اولیه کارخانه‌های بزرگ را به‌خطر انداخته است.به‌عبارت‌دیگر، معضل امروز معدنکاری کشور، فقدان برنامه دقیق و نقشه‌راه درست است و معمولا تصمیماتی گرفته می‌شود که مشابه دوختن کت برای یک دکمه است.

نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد، این است که توسعه و گسترش زنجیره فرآوری مواد معدنی خوب است، اما باید بدانیم که راه درست و مقرون‌به‌صرفه این نیست و برای حصول نتیجه، باید روش‌هایی یافت که معدندار داخلی با میل و اشتیاق، محصول خود را به مجموعه‌های تولیدی و فرآوری بفروشد.گاهی باید فکر کرد و از خود پرسید که چرا برخی کشورهای بزرگ و عضو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا هم برخی محصولات معدنی خود را به‌صورت فرآوری‌نشده به کشورهای دیگر صادر می‌کنند؟ آیا تخصص و تعهد آنها کم است؟ مشکلات مالی و اقتصادی برای حمایت از تولید دارند؟ روش‌های کار را نمی‌دانند و...؟

پاسخ روشن است. اغلب کشورهای معدن‌خیز، برای بهره‌برداری از محصولات معدنی خود برنامه‌ریزی دارند. به‌عبارت‌دیگر، از ماده اولیه استخراج‌شده گرفته تا محصول فرآوری‌شده و در نهایت، خروجی صنایع پایین‌دستی، طرح‌های محاسبه‌شده و دقیقی پیش‌بینی شده است و براساس آن، محصول خود را در هر مرحله‌ای که بیشترین حاشیه سود را فراهم کند و تقاضا وجود داشته باشد، به‌فروش می‌رسانند.به این منظور، مواردی از قبیل آینده بازار، ارزش فعلی سرمایه، هزینه لازم برای تبدیل محصول و سود و زیان ناشی از آن، هزینه انرژی، مواد اولیه، زیرساخت‌ها، محیط‌زیست و مسائلی از این دست را مدنظر قرار می‌دهند و به این ترتیب، محصول را در مرحله‌ای که بیشترین سود را حاصل کند، به‌فروش می‌رسانند. در واقع به‌جای سیاست «جلوگیری از خام‌فروشی» سیاست «بجافروشی» را در پیش گرفته‌اند.بر همین قیاس، به‌نظر می‌رسد متولیان و مسئولان امور معدن کشور هم به‌جای تصویب قوانین واحد برای کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی، باید کمیته‌ای از متخصصان امر تشکیل دهند و با بررسی پیشنهادات و نظرات مطرح‌شده از سوی دست‌اندرکاران معدن و صاحبان صنعت، بهترین سیاست را برای دستیابی به بالاترین میزان سود اتخاذ کنند.

بنابراین، برای حصول به نتیجه بهتر، پیشنهاد می‌شود مسئولان اعتماد به تولیدکنندگان و معدنداران را افزایش دهند، از خوداظهاری معدنداران استقبال کنند و براساس طرح‌ها و محاسبات اقتصادی دقیق درباره نحوه فروش محصولات تصمیم‌گیری کنند.در نهایت، باید بر این نکته تاکید کرد که جلوگیری از خام‌فروشی عملی بسیار پسندیده است و در اغلب کشورها موردتایید و تاکید قرار دارد، به‌شرط آنکه قانونی و الزام‌آور نباشد و تصمیمات براساس سیاستی سیال باشد که حداکثر میزان آورده را برای کشور تامین و سود تولیدکننده را تضمین کند./ روزنامه صمت