گرهی بر گره‌های معدن

نمی‌دانم وضع عوارض صادراتی با این تعرفه‌های بالا با چه انگیزه‌ای است، اما می‌دانم توان رقابت از دست می‌رود و کار تولید ماده معدن می‌خوابد. در حال ‌حاضر ما برای فروش مواد معدنی مشکل داریم. خریداران سعی می‌کنند تا حد ممکن، نرخ تولیدات را کاهش دهند. از این طرف، تولیدکننده هم نمی‌تواند محصول خود را نگه دارد. باید تولیدات به‌فروش برسد تا هزینه‌ها تامین و در بسیاری از موارد هزینه‌ها سربه‌سر ‌شود. معلوم نیست با این وضعیت پایان کار به کجا می‌رسد و به‌نظر من، به نقطه کور نزدیک می‌شویم. به‌تازگی دیدم وزیر اقتصاد گفته است تاکنون با مشکل کم‌اظهاری بهره‌برداران درباره میزان استخراج معادن رو‌به‌رو بوده‌ایم.معلوم است با این شرایط سخت بهره‌بردار وسوسه شود که اعداد و ارقام را نصف کند و اطلاعات نادرست بدهد تا از این طریق درآمدی برای خود حفظ کند.

بخش معدن باید بتواند به مرجعی اتکا داشته باشد و به آن اطمینان کند. بهترین راهکار برای این اعتمادسازی این است که مسئولان با بخش خصوصی و نمایندگان معدنداران در اتاق بازرگانی نشست‌های مشترک برای بررسی مسائل داشته باشند.واقعیت این است که کار اقتصاد دارد به قهقرا می‌رود. از یک طرف، به‌خاطر تحریم امکان صادرات نفت از میان رفته است و از سوی دیگر، با فشار مضاعفی که بر گرده معدن وارد می‌شود، صادرات به‌کل تعطیل خواهد شد. کشور در حال‌ حاضر صنایع پایین‌دستی برای فرآوری همه مواد معدنی ندارد و نکته دیگر این است که نمی‌دانیم ماده خام چه معنی و مفهومی دارد؟ فولاد را به هر مرحله‌ای از فرآوری برسانیم، باز به آن فولاد خام می‌گویند.تکمیل زنجیره ارزش که در برنامه هفتم توسعه موردتاکید قرار گرفته، براساس مکانیسم‌های کنترل دولتی است. استدلال اولیه این است که با وضع عوارض صادراتی می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد، اما یک‌جا درست می‌شود و دو جای دیگر خراب خواهد شد.سیاست‌گذاران باید به این سوال پاسخ بدهند که قرار است تا کجا پیش برویم و به این منظور، باید با فعالان بخش خصوصی مشورت کنند تا از مشکلات آنها مطلع شوند.

ما در همه زمینه‌های صنعت معدن با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و خودمان هم مدام گره بر گره اضافه می‌کنیم. به مشکل صادرات می‌پردازیم، گرفتار زیرساخت‌ها می‌شویم، برای حل آن چاره می‌اندیشیم، حقوق دولتی ناگهان چندبرابر می‌شود و خلاصه اینکه، همین‌طور پشت‌سر هم می‌آید و به همین دلیل است که اصلا نمی‌توان از حوزه معدن توقع معجزه داشت.سرمایه‌گذاری که هزینه بالایی را در بخش معدن انجام می‌دهد، دیگر نمی‌تواند بخش‌های بعدی را ادامه دهد.به‌عقیده من، به این ترتیب نه‌تنها توان رقابت از بین می‌رود که کار کردن هم دیگر ممکن نیست و بخش معدن بیش از پیش به رکود می‌رود.باید در این زمینه فکر اساسی کرد تا جایی که داخل نیاز دارد و در بازار خریداری وجود دارد، باید محصولات را به بازار داخلی عرضه کرد، البته به‌شرط آنکه نرخ منطقی باشد تا تولیدکننده هم ضرر نکند.در حالی که تولیدکننده می‌تواند محصول خود را با نرخ بسیار بالاتری صادر کند، جلوی دستش گرفته می‌شود تا صنایع داخلی بتوانند با نرخ بسیار پایین، ماده اولیه موردنیاز خود را تامین کنند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید فولادساز پیشنهاد قیمتی بسیار پایینی را مطرح می‌کند که حتی هزینه اولیه تولید را هم پوشش نمی‌دهد.

وقتی کار معدنی صرفه اقتصادی نداشته باشد، کار بهره‌بردار و معدندار کاهش پیدا می‌کند و این خود منجر به کمبود ماده اولیه در بازار داخلی می‌شود.مشکل ما این است که سیاست‌گذاران با این مسائل به‌شکل عادلانه برخورد نمی‌کنند. بیشتر صنایع پایین‌دستی، دولتی یا خصولتی است و به این ترتیب، دولت می‌خواهد از یک‌طرف از بهره‌بردار مالیات قابل‌توجهی بگیرد و از آن طرف، در خرید ماده معدنی کمترین مبلغ را بپردازد، در حالی که دولت اصلا نباید تعیین کند که بهره‌بردار محصول خود را کجا و به چه قیمتی به‌فروش برساند. باید اعداد و ارقام مناسب باشد، چون به این ترتیب به‌ضرر همه معدنداران است و بخش معدن بیش از پیش به دام تعطیلی و رکود می‌افتد.به‌نظرمن، نمی‌توان به زور افراد را واداشت که در زمینه خاصی کار اقتصادی انجام دهد، اشتغال ایجاد کند و ارزآوری داشته باشد.

تکمیل زنجیره ارزش باید به‌شکل درست و دقیق تعریف شود. باید بدانیم فرآیند فرآوری تا کجا سوددهی دارد و آن را مبنا قرار دهیم. در این صورت، نیازی به اجبار بیرونی هم نخواهد بود و اگر معدنداری بتواند زنجیره ارزش را تکمیل کند و محصول خود را با نرخ بالاتری بفروشد، حتما این کار را با اشتیاق انجام خواهد داد.تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها باید به‌طور همه‌جانبه باشد تا هم منافع بهره‌بردار را تامین کند و هم دولت را. به‌نظر من، این دو باید جایی به هم اطمینان کنند و حرف همدیگر را بپذیرند. به این منظور، پیشنهاد می‌کنم جلسات کارشناسی دوباره برگزار شود.فکر می‌کنم حاکمیت معدن باید به‌جای این‌گونه تصمیم‌ها کمی به فکر ایجاد اشتغال باشد تا فشار بر مردم کمتر شود. در میان این همه گرفتاری و بیکاری، این مشکلات دست‌وپاگیر که بخش تولید را نشانه گرفته، برای دولت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هزینه خواهد داشت./ روزنامه صمت