سود فروش فولاد به چه کسانی رسید؟

یک مقام مسوول بیان کرد: سال گذشته تولید فولاد کشور ۲۷ الی ۲۸ میلیون تن بود که کمتر از سه میلیون تن در بورس کالا عرضه شد.به عبارت دیگر فقط ۱۰درصد از تولید فولاد در بورس کالا عرضه شد و ۹۰ درصد دیگر خارج از بورس و در بازارهای خارجی با قیمتی نزدیک به قیمت‌های واقعی بازار و بین‌المللی فروخته شد که متاسفانه این سود نصیب تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی نشده است.

گسترش نیوز: مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در بررسی ابلاغ بخشنامه‌های اخیر وزارت صمت در خصوص محدودیت‌های صادراتی برای واحدهای فولادی، گفت: موضوع قیمت‌گذاری زنجیره فولاد سال‌های زیادی مطرح بوده که مشکلاتی را برای بالادست یعنی معادن ایجاد کرده است. معادن مجبورند بیش از ۹۰ درصد محصولات معدنی خود را مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله به صورت قیمت‌های تعیین شده و دستوری و بر اساس درصدی از شمش فولاد خوزستان ارائه کنند.

وی ادامه داد: اگر شرکت یا شرکت‌هایی از این قیمت‌های دستوری تخطی می‌کرد، مورد بازخواست قرار می‌گرفت. از سوی دیگر صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به صورت موقت از سال گذشته با محدودیت و وضع عوارض ۲۵ درصدی مواجه شد که از ابتدای فروردین ماه امسال صادرات این محصولات تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. تمام این محدودیت‌ها برای بخش معدن در نظر گرفته شد که شمش به واسطه مواد اولیه گران، تولید نشود، اما وقتی به قیمت‌های شمش و محصولات بعد از شمش در بازار نگاه می‌کنیم، این سیاست کاملا برعکس جواب داده است.

مهرداد اکبریان افزود: سال گذشته تولید فولاد کشور ۲۷ الی ۲۸ میلیون تن بود که فقط کمتر از سه میلیون تن در بورس کالا عرضه شد. به عبارت دیگر فقط ۱۰درصد در بورس عرضه شد و ۹۰ درصد دیگر محصولات خارج از بورس و در بازارهای خارجی با قیمتی نزدیک به قیمت‌های واقعی بازار و بین‌المللی فروخته شد. متاسفانه این سود نصیب تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی نشد.

وی بیان کرد: فولادی‌ها انتظار دارند که ۱۰۰ درصد مواد خام خود را با قیمت دولتی تهیه کنند که این مورد اعتراض معدن و صنایع بالادست است چرا که در حق معدن اجحاف صورت می‌گیرد. لذا برای حل این اختلاف با پیشنهاد معاون امور معدنی وزارت صمت بررسی این موضوع به تشکل‌های معدنی سپرده شد لذا طی جلسات متعدد که با حضور چهار تشکل انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن با همراهی و تایید خانه معدن ایران و کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران راهکارهایی به معاونت امور معدنی وزارت صمت پیشنهاد شد که درحال‌حاضر منتظر طرح این پیشنهادات در ستاد تنظیم بازار و روشن شدن تکلیف قیمت‌گذاری زنجیره هستیم.

رئیس انجمن سنگ‌آهن تصریح کرد: در این مقطع که موضوع قیمت‌گذاری مطرح و هنوز نتیجه آن مشخص نشده، ابلاغ بخشنامه‌های محدود‌کننده صادراتی فولاد عجولانه است و بهتر بود وزارت صمت و معاونت معدنی ۱۰ روز بعد از مشخص شدن نمای کلی بازار فولاد، تصمیم کارشناسانه‌تری می‌گرفتند.

اکبریان گفت: به عنوان نماینده بخش معدن به طور کل با هر بخشنامه‌ای که موضوعی را به صورت موقت پیگیری و یا کنترل کند، مخالف و علاقه مند به برنامه‌های کارشناسی و حساب شده بلندمدت هستم.

وی در مورد پیشنهاد چهار تشکل تخصصی به ستاد تنظیم بازار جهت تعیین قیمت زنجیره فولاد گفت: پیشنهاد ما به عنوان نماینده بخش معدن این است که قیمت‌های ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد بر اساس قیمت‌های بین‌المللی باشد اما بهترین پیشنهاد و تصمیم تعیین قیمت‌ها بر مبنای قیمت‌های فوب بندرعباس است و اینکه برای بازار داخلی امتیازاتی قائل شویم تا قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی بالا نباشد و ازران‌تر از قیمت‌های جهانی و وارداتی تمام شود.

اکبریان تاکید کرد: مبنای قیمت و نوسانات آینده بازار داخلی باید براساس نوسانات بین‌المللی باشد یعنی اگر قیمت فولاد یا محصولاتی مانند سنگ‌آهن در دنیا افزایش یافت به طور طبیعی قیمت در ایران هم افزایش یابد و بالعکس. با این فرمول هم بازار و مصرف‌کننده داخلی رضایت خواهد داشت هم بازار داخلی با نوسانات جهانی خود را تطبیق می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر کنترل‌های قیمتی از زنجیره برداشته شود، آیا محدودیت‌های اجرا شده قابل قبول خواهد بود؟، بیان کرد: آزادسازی قیمت‌ها در مرحله آخر قرار دارد. بالادست و پایین دست از روز اول به طور هماهنگ موافق آزادسازی قیمت‌ها در زنجیره بوده و هستند و بارها این را اعلام کرده‌اند اما زنجیره به طور کل تابع دستورات و سیاست‌های حاکمیتی است و بر اساس این سیاست‌ها آزادسازی فولاد در کشور دیده نمی‌شود.

اکبریان اظهار کرد: حاکمیت به طور کامل مخالف آزادسازی زنجیره فولاد است چرا که نگران هستند با آزادسازی قیمت‌ها، محصولات زنجیره با قیمت بالایی به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد. لذا پیشنهادها بر این اساس است که قیمت‌ها بر مبنای فوب خلیج‌فارس باشد و به مصرف‌کننده داخلی بر مبنای قیمت‌های FOB تخفیف داده شود. به طور مثال ۱۰درصد پایین‌تر از قیمت‌های خارجی سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و شمش فولادی به مصرف‌کننده داخلی محصول بدهیم یعنی هم آزادسازی قیمت را اتفاق ‌بیفتد هم رعایت حال مصرف‌کننده نهایی شود.

وی در مورد عدم تخصیص سهمیه‌ مواد اولیه به فولادسازان در امسال، بیان کرد: در طرح جامع فولاد مشخص شده بود که هر کارخانه‌ای مواد خام اولیه خود را از کجا و به چه مقدار باید تهیه کند اما در ادامه به طرح جامع پایبند نبودند. لذا در ادامه برنامه اولیه تغییر و همه برای تهیه مواد اولیه با هم به رقابت پرداختند. بعد از این، یک لیست جدید تهیه شد که این لیست به نظر غیر واقعی بود و معادن کوچک و متوسط در این لیست گنجانده شدند در صورتی که این معادن به هزار و یک دلیل نمی‌توانند به صورت متمادی تامین‌کننده مواد اولیه واحدهای فولادی باشند.

اکبریان ادامه داد: برای همین پیشنهاد شد که معادن کوچک و متوسط از این لیست خارج شوند ولی شرکت‌ها و معادن بزرگ که برنامه‌ریزی، سرمایه در گردش، قراردادها و تعهدات بزرگی دارند و از عرضه و تقاضای بازار خبر دارند، می‌توانند سر میز مذاکره با فولادسازان نشسته و برای تامین مواد اولیه‌شان برنامه‌ریزی کنند. همچنین این لیست به خاطر اینکه بر اساس ظرفیت‌های اسمی است نه ظرفیت‌های واقعی دارای مشکل است. برخی از این لیست‌ها به جای اینکه مشکل واقعی بودن ظرفیت‌های عرضه را داشته باشند، اعداد تقاضایشان غیرواقعی است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران اذعان داشت: پیشنهاد من به عنوان نماینده بخش معدن همیشه به دولت و مسوولان وزارت صمت استفاده از بازار سنتی است که حرف او ل را در دنیا می‌زند که این بازار مکانیزم عرضه و تقاضا است. این مکانیزم مطمئن‌ترین سازوکاری است که همه می‌توانند به آن رجوع و طبق آن کار کنند.

وی اظهار کرد: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا برقرار شود، چندماه اول ناهماهنگی‌هایی وجود دارد اما بعد از شش ماه، عرضه و تقاضا طبق برنامه پیش می‌رود و هیچ واسطه و رانت‌خواری نمی‌تواند در بازار مانور دهد و بازار به تعادل می‌رسد. بنابراین بازار خود تعیین می‌کنند که چه میزان کنسانتره، گندله و شمش تولید و مصرف شود و قیمت فروش این محصولات چقدر باشد. متاسفانه طی این سال‌ها به این راهکار اعتماد نشده و تصمیمات و تعیین قیمت‌ها پشت درهای بسته تعیین شده است. لذا به همین دلیل مشاهده می‌شود که در قیمت‌گذاری دچار اشتباه شده‌اند و فاصله بسیار زیادی میان قیمت‌ها به وجود آمده و عده‌ای دلال و واسطه از این گپ استفاده کرده و میلیاردها تومان سود برده‌اند.

اکبریان اضافه کرد: بر همین اساس هرچه دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری کمتر و به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتماد بیشتری شود، به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است.

این فعال معدنی در پایان خاطر نشان کرد: درحال‌حاضر نمی‌توان از آزادسازی مطلق قیمت‌ها صحبت کرد، لذا پیشنهادها بر اساس فوب بندرعباس است که این عدد در ایندکس موجود است که با تخفیف ۱۰ درصدی به بازار داخلی، از ۹۰درصد دیگر با کسر هزینه‌ها و ضرب در قیمت دلار، قیمت پایه به‌دست می‌آید. لذا باید اجازه دهند که قیمت‌ها براساس نوسانات قیمت‌های جهانی پیش برود چرا که مبنای شمش فولادخوزستان شکننده و اصلا قابل اعتماد نیست. منبع: اقتصاد آنلاین