متخلفان قرارداد ویلموتس همانند مفسدان اقتصادی علنی محاکمه شوند
فدراسیون فوتبال یک دادگاه فرجام و تجدیدنظر دیگر هم دارد، اما مسئله اینجاست که اگر واقعاً مدرک جدیدی نداریم نباید بی‌جهت چند میلیارد دیگر برای رسیدن به فرجام خواهی در دادگاه تجدیدنظر هزینه کنیم
قرارداد خوب تاج با مرد محجوب بلژیکی که رئیس وقت فدراسیون فوتبال بار‌ها و بار‌ها در رسانه‌های گروهی و صوتی تصویری با افتخار از آن به عنوان یک قرارداد خوب یاد می‌کرد سرانجام ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار یورو روی دست فوتبال ایران گذاشت (جدا از آنچه ویلموتس تا پیش از آن دریافت کرده بود.) مبلغی که با یک حساب سرانگشتی چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان می‌شود! رقمی درشت که بدون شک ننگین‌ترین قرارداد منعقد شده در فوتبال ایران خواهد بود. قراردادی شرم‌آور که علاوه بر اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس صدای مردم را هم در آورده است و بسیاری بر این باورند که نهاد‌های نظارتی و قوه قضائیه باید بی‌هیچ مماشاتی به این پرونده ورود کنند و با گرفتن حکم توقیف اموال تک‌تک مقصران این قرارداد تمام کسانی را که به نوعی در این ماجرا دستی بر آتش داشتند به طور علنی پای میز محاکمه بکشانند و به سخت‌ترین شکل ممکن مجازات کنند. مسئله‌ای که شاه‌حسینی، رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آن را تنها راه برای تکرار نکردن چنین فاجعه‌هایی می‌داند: «چرا باید این غرامت از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت شود؟ این مبلغ باید از حساب شخصی مقصران این ماجرا پرداخت گردد تا دیگر هرکسی که تخصص و مهم‌تر از همه تعهد این کار را ندارد جرئت قبول مسئولیت و انعقاد چنین قرارداد‌هایی را به خود ندهد.»
قرارداد ویلموتس از همان روز‌های اول که تاج برای عقد آن راهی بلژیک شد و سپس نحوه جدایی مرد بلژیکی مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفت، اما رئیس وقت فدراسیون همواره از آن به عنوان قراردادی خوب یاد می‌کرد که حالا ۱۷۰ میلیارد تومان جدا از پرداختی‌های قبلی به این مربی هزینه روی دست فوتبال ایران گذاشته است.
خوب برای چه کسانی؟ تاج که بار‌ها در تلویزیون و در محضر مردم مدعی بود این قرارداد یک قرارداد خوب است بگوید این قرارداد برای چه کسانی خوب بوده است؟ بله خوب بوده، اما برای اشخاص خاصی خوب بوده است، نه برای فوتبال ایران و مردم. برای کسانی مثل ویلموتس و کسانی که او را به فدراسیون معرفی کردند و دلال‌هایی که این وسط نفع بردند خوب بوده، اما برای ملت ایران، برای کشور ایران و فوتبال و سرمایه ملی ما ننگ بوده است. این بدون شک ننگین‌ترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران است. قراردادی، قرارداد خوب است که اصول حقوقی آن و تعهداتش طرفینی و منفعت عقلایی برای هر دو طرف قرارداد وجود داشته باشد، اما در فوتبال ما به دلایلی که همه می‌دانند در قرارداد‌هایی که با خارجی‌ها می‌بندیم چه بازیکن باشد، چه مربی، چه باشگاهی باشد و چه فدراسیون فوتبال همیشه منفعت عقلایی برای خارجی‌ها بوده است. چارچوب قرارداد ویلموتس هم مطابق اصول بین‌المللی و حقوقی یک قرارداد معیوب و کاملاً یکسویه و یکطرفه بوده که این آقا خیلی راحت به محض قطع همکاری‌اش با تیم ملی فوتبال ایران با مراجعه به فیفا حکم گرفته است. یعنی آنقدر این قرارداد به لحاظ حقوقی به نفع ویلموتس بوده که بلافاصله بعد از شکایت حکم به سود او صادر شده است.
این اشتباهات فاحش ناشی از نداشتن دانش مدیران ما در عقد قرارداد است یا دانسته اینچنین قرارداد‌هایی را امضا می‌کنند و بحث دلالی‌هاست که کار را به اینجا می‌کشاند؟
به طور مطلق نمی‌توانم در خصوص تمام قراردادها این را بگویم ولی مطمئن باشید کسی که می‌خواهد برود با یک طرف خارجی قرارداد ببندد از اصول خیلی هم بی‌اطلاع نیست. عقد قرارداد خارجی اصولی دارد. وکلای بین‌المللی استخدام می‌کنند و موارد لازم را در نظر می‌گیرند. من مطمئنم وقتی قرارداد می‌نویسند عالماً و عامداً قرارداد می‌نویسند و می‌دانند که مفاد قرارداد چیست و نمی‌توانیم بگوییم که نه اطلاعی از مفاد و اصول آن ندارند. یک چیز گنگ و پیچیده‌ای نیست. قرارداد یکسری مفاد دارد که طرفین می‌خوانند و به آن اضافه یا از آن کم می‌کنند و دست آخر آن را امضا می‌کنند. مثل اینکه من می‌خواهم خانه‌ای بخرم و ندانم چه زمانی قرار است خانه را تحویل دهند و پرداختی و شرط و شروط آن به چه شکل است! این قانع کننده نیست. همه چیز در قرارداد منعکس می‌شود.
فکر می‌کنید نظارت نکردن تا چه اندازه‌ای در عقد قرارداد‌های فاجعه‌بار اینچنینی نقش دارد؟
خیلی زیاد. این قرارداد از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است. اول اینکه ثابت می‌کند در فوتبال ما هیچ نظارتی بر کار مدیران وجود ندارد و در حقیقت مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خنثی هستند که رئیس وقت فدراسیون فوتبال توانسته در این قرارداد هرکاری که دلش خواسته است انجام دهد. یعنی اگر ۱۰ برابر این رقم هم با ویلموتس قرارداد می‌بست کسی نبود که او را مؤاخذه کند و زیر سؤال ببرد که این خود نشان از عدم نظارت دارد.
اینکه مدیران متخلف در ورزش تاکنون پاسخگوی اشتباهات فاحش خود نبودند و با وجود حیف و میل بیت‌المال هرگز نظارتی بر عملکردشان نبوده و تا به امروز هرگز پای میز محاکمه کشیده نشده‌اند چقدر بر اینکه امروز کارمان به اینجا برسد تأثیر داشته است؟
بسیار زیاد تأثیر داشته است. بگویم بالای ۸۰ درصد بیراه نگفتم. اولین مشکل این است که اگر افراد کار بلد، متخصص و متعهد به معنای واقعی در رأس امور قرار گیرند نمی‌گویم این اتفاقات به صفر می‌رسد نه، اما به حداقل می‌رسد. اما حالا با این حرف‌ها و اینکه بگوییم چه کسی مقصر است کار پیش نمی‌رود و این پیش‌داوری‌ها درست نیست و دستگاه قضایی باید با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی کند و هرکس به هر شکلی در این مسئله دخیل بوده را پای میز محاکمه بکشاند و هزینه این قرارداد را از حساب شخصی تک‌تک مقصران این داستان بردارد و اجازه ندهد کسی قسر در برود. اگر یک بار، فقط یک بار هزینه این قراردادها از جیب مدیران و متخلفان ورزشی پرداخت شود دیگر مدیران ورزشی ما دقت می‌کنند از اهلش استفاده کنند و در عقد قراردادها، منفعت کشور را در نظر بگیرند تا دست مافیایی که این آدم‌ها را به ایران می‌آورد و چنین قرارداد‌هایی را ترتیب می‌دهد کوتاه شود.
اتفاقاً بسیاری بر این باورند که هزینه این پرونده باید از اموال شخصی آن‌هایی که در عقد قرارداد ویلموتس دخیل بودند پرداخت شود نه از بیت‌المال و جیب مردم.
من هم همین نظر را دارم. آقایان از جیب مردم برداشت می‌کنند، اما همین مردم نامحرم هستند و هیچ چیزی در خصوص قرارداد با ویلموتس نمی‌دانستند. بار‌ها گفتند این یک قرارداد خوب است و آپشن‌های خوبی دارد و یکی از بهترین قرارداد‌های ماست که با درس گرفتن از قرارداد‌های قبلی منعقد شده است، اما هرگز در خصوص جزئیاتش با مردم حرفی نزدند تا مبلغ آن فاش و معلوم شد این قرارداد خوب چه فاجعه‌ای بوده است! حالا چرا باید این پول از جیب مردم برود؟ مردمی که در این وضعیت بد اقتصادی بسیاری از آن‌ها حتی به نان شب خود محتاج هستند چرا باید تأمین‌کننده مبلغ قراردادی باشند که آقایان بستند.
یعنی از لحاظ قانونی این کار شدنی است؟
این قرارداد نه تنها منفعتی نداشته که ضرر و زیان بسیاری هم به دنبال داشته است. ما در قبال عقد قرارداد با یک مربی خارجی هدفی داریم. اینکه از فوتبال و دانش او بهره ببریم و در مسیر پیشرفت گام برداریم، اما حالا این منفعت سوت شده است و ما نه تنها سودی نبردیم و صعودمان از مرحله گروهی جام جهانی به معجزه تبدیل شده که در این اوضاع اسفناک اقتصادی نیز با یک ضربه مالی هنگفت مواجه شده‌ایم آن هم توسط عده‌ای که برخلاف عامه مردم گویا این پول‌ها پول خردشان است در فوتبال! اما در مقابل ضرری که به حقوق عامه مردم زده شده بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستگاه قضایی مکلف و مجاز است به این مسئله ورود کند و هر شخص یا اشخاصی که به عنوان مباشر یا معاون در انعقاد این قرارداد نقش داشتند طبق قانون مسئولیت مدنی مجازات نماید و به اعتقاد شخص بنده باید تا ریال آخر مبلغی که قرار است به ویلموتس پرداخت شود از اموال شخصی این آقایان تأمین و به حساب دولت واریز شود تا روزی که قرار است این پول پرداخت شود از جیب فدراسیون فوتبال که جیب شخصی کسی نیست و جیب مردم است پرداخت نشود تا دیگر هر کس که تخصص و مهم‌تر از همه تعهد این کار را ندارد جرئت قبول مسئولیت و عقد اینچنین قرارداد‌های ننگین و سنگینی را به خود ندهد.
یکی از نگرانی‌ها در این مقطع دستاویز قرار دادن دوباره حساسیت فیفا و چماق کردن بحث تعلیق برای فرار از مجازات است.
بله هر زمان که آقایان اشتباهی مرتکب می‌شوند و کسی می‌خواهد اقدامی علیه آن‌ها انجام دهد می‌گویند که ما را تعلیق خواهند کرد. خیر کسی ما را بابت مبارزه با فساد تعلیق نخواهد کرد. این بار دیگر نمی‌توانند فیفا را چماق کنند بر سرمان برای فرار از مجازات. اینجا دیگر بحث جرم است. در خصوص جرم که دیگر فدراسیون صلاحیت رسیدگی ندارد و فقط دستگاه قضا می‌تواند ورود کند و هیچ نهاد بین‌المللی هم در این زمینه برای فوتبال ایران مشکل ساز نخواهد شد و اگر بار دیگر آقایان بحث حساسیت‌های فیفا و تعلیق را پیش بکشند مطمئن باشید که قصدشان فرار رو به جلوست و ترساندن، اما دستگاه قضا ما شجاع‌تر و زیرک‌تر از این حرف‌هاست که با این داستان‌ها بازی بخورد. ضمن اینکه فیفا خود به مبارزه با فساد تأکید دارد. مگر در آلمان به دست مدیر متخلف این کشور بابت فساد مالی دستبند نزدند و به زندان نینداختند؟ مگر در ایتالیا شاهد چنین مسئله‌ای نبودیم؟ از سپ بلاتر و بن حمام که بزرگ‌تر نیستند. مگر به دلیل فساد مالی کنار گذاشته نشدند؟ در دنیا و در کشور‌های صاحب سبک در فوتبال کم نداشته‌ایم مجازات مدیران متخلف ورزشی را و بار‌ها و بار‌ها دیده‌ایم تا چه اندازه جدی و قاطع با این موارد برخورد کرده‌اند و مشکلی هم رخ نداده است.
امروز حرف از دادگاه تجدید نظر در CAS است و سپس دادگاه عالی ورزش که قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس می‌گوید صدور حکم آن ممکن است یک سال یا حتی بیشتر به طول بینجامد. در این مدت باید دست روی دست گذاشت؟
فدراسیون فوتبال یک دادگاه فرجام و تجدیدنظر دیگر هم دارد، اما مسئله اینجاست که اگر واقعاً مدرک جدیدی نداریم نباید بی‌جهت چند میلیارد دیگر برای رسیدن به فرجام خواهی در دادگاه تجدیدنظر هزینه کنیم. اگر دستمان خالی است و حرف جدیدی برای گفتن نداریم و قرار است همان حرف‌های قبلی که پیش از این به نتیجه‌ای نرسیده است را تکرار کنیم دلیلی ندارد که باز یک عده کت و شلواری را به مسافرت خارج از کشور بفرستیم و یک مبلغ هنگفت دیگر را از جیب مردم پرداخت کنیم تا باز هم همین رأی تأیید شود، اما اگر حرف تازه‌ای برای گفتن هست و وکلا و حقوقدانان و فدراسیون به راستی چیزی در چنته دارند اعتراض کنند وگرنه چه دلیلی دارد اعتراض کنیم و باز هم چند میلیارد دیگر هزینه کاری که هیچ سودی در پی نخواهد داشت نماییم.
به نظر می‌رسد آقایان قصد مقصر نشان دادن طرف خارجی و مبرا کردن خود را دارند درست مثل همیشه. برای نمونه کفاشیان مدعی است ویلموتس متهم اصلی پرونده است و می‌گوید گاهی جنسی می‌خرید که خراب درمی‌آید!
این چه حرفی است؟ مگر این مربیان با زور اسلحه قرارداد بستند. مگر هنگام عقد قرارداد اسلحه روی شقیقه ما گذاشتند و ما را به امضای چنین قراردادی مجبور کردند؟ یا با بمباران هوایی و نظامی به فوتبال ما آمدند؟ این‌ها فرار رو به جلوی آقایان است. کجای دنیا با چنین مبالغی این مربی‌ها را به خدمت می‌گیرند که ما می‌گیریم؟ قرارداد را ما جلوی آن‌ها می‌گذاریم و به بند‌ها و مفاد آن آگاهیم. چه کسی گفته است زیر بار چنین قرارداد‌های ننگینی برویم؟ قیمت یک خودکار بیک هزار تومان است. اگر شما آن را ۳ هزار تومان خریدید باید شک کرد. دستگاه قضا باید به این قضیه ورود کند و با شگرد‌های پلیسی و علم خود به مسائل پشت پرده این ماجرا‌ها برسد که چرا قرارداد با خارجی‌ها تا این اندازه یکطرفه بسته می‌شود؟ آن‌ها که ما را به زور پای قرارداد نمی‌نشانند، ما آن‌ها را پیدا می‌کنیم. خارجی‌ها در این میان کمترین تقصیر را دارند و مقصر جلوه دادن آن‌ها فقط برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است و قوه قضائیه فریب این بازی‌ها را نمی‌خورد و نباید اجازه دهد هیچ یک از مقصران این ماجرا قسر در بروند.
حالا، اما یافتن مقصر سخت شده است و همه می‌گویند کی بود کی بود من نبودم و تازه تاج به جای عذرخواهی از مردم و پاسخگو بودن از اینکه او را بابت عقد این قرارداد بی‌کفایت خطاب کردند گله کرده و مدعی شده است باید بگویند او اشتباه کرده است نه اینکه بگویند بی‌کفایت!
این‌ها بازی با کلمات است. حالا این اتفاق افتاده است اینکه فرض کنیم چه اشخاصی در این قرارداد مقصرند؟ چه کسانی باید نظارت می‌کردند و چه کسانی طبق اساسنامه قرارداد را امضا می‌کنند (که طبق اساسنامه معیوب فدراسیون فوتبال تنها مقامی که حق دارد قرارداد‌های رسمی را امضا کند رئیس فدراسیون است) چیزی را تغییر نمی‌دهد. این نفر مرجعی که قرارداد را امضا می‌کند، همه این‌ها را می‌داند. اینکه چه کسی معرفی کرده و از کجا آمده است. الان به نظر بنده زمان آن است که دستگاه قضا ببیند پشت پرده این ماجرا‌ها چیست و رسیدگی کند پول‌هایی که می‌گیرند چه پول‌هایی است و افرادی که این کار‌ها را می‌کنند چه کسانی هستند. البته در این بین هستند افرادی هم که سعی دارند این‌ها را مبرا کنند. برای نمونه متأسفانه مصاحبه‌ای از یزدانی‌خرم دیدم که گفته بود تاج برای پذیرفتن ریاست فدراسیون فوتبال فداکاری کرد. کدام فداکاری؟ این‌ها برای قبول این پست‌ها سر و کله همه را می‌شکنند و به دنبال گرفتن مجوز و یافتن قانونی برای بازگشت به کار هستند و برای این سمت‌ها لابی می‌کنند. مردم این فداکاری را نمی‌خواهند. این چه فداکاری است که در چنین شرایطی سرمایه مملکت را به باد می‌دهد؟!
اینگونه برخورد‌ها ناشی از چیست که آقایان با وجود تخلفات آشکار حق به جانب گله‌مند هم می‌شوند؟
این‌ها مقررات خودشان را نگاه و فکر می‌کنند دیگر در مملکت کسی کاری به کار آن‌ها ندارد، اما مسئله مهم این است که امروز مردم مطالباتشان را از این آقایان می‌خواهند و خواستار آن هستند که این مدیران را پای میز محاکمه برای پاسخگویی بکشانند و به نظر من برای اولین بار در تاریخ ورزش باید مانند پرونده‌های اقتصادی و بحث سکه و ارز و پتروشیمی بعد از رسیدگی مقدماتی این افراد را به طور علنی محاکمه کنند که مردم ببینند و باور کنند و اعتمادشان بیشتر شود تا دیگر کسی فکر نکند به بهانه اینکه ما مستقل هستیم می‌توانیم سرمایه کشور را بر باد دهیم. این پول مرم است که می‌رود. این حقوق عامه مردم است. البته تنها پرونده ویلموتس نیست که دستگاه قضا باید به آن ورود کند ما از این قراردادها چه در فوتبال ملی و چه باشگاهی کم نداشتیم و نداریم. حالا این رقمش خیلی درشت بوده است، اما قوه قضائیه باید به پرونده‌های قبلی هم که به دلیل سوء مدیریت و سوءتدبیر و بعضاً سوءاستفاده از موقعیت شغلی مدیران پول‌های کلانی را از کشور خارج کرده است نیز وارد شود.
تاج بار‌ها در مصاحبه‌ها گفته بود وزارت ورزش در جریان کامل این قرارداد است و وزارت ورزش هم اگر چه امروز با دعوت از نهاد‌های نظارتی برای بررسی سعی دارد پای خود را از ماجرا بیرون بکشد، اما آن زمان هرگز این مسئله را رد نکرد و منکر نشد.
بگذارید حقوقی و اساسنامه‌ای به این سؤال پاسخ دهم. مگر این‌ها نمی‌گفتند که ما مستقل هستیم و وزارت ورزش در کار فوتبال دخالت نمی‌کند و مگر وزارت ورزش بار‌ها نگفته بود ما دخالتی در کار فوتبال نداریم. مردم کدام حرف را باور کنند؟ ضمن اینکه مراجع بین‌المللی با وزیر ورزش کار ندارد و در خصوص فوتبال هر اتفاقی که رخ دهد تنها فدراسیون فوتبال مسئول آن است و باید پاسخگو باشد و این حرف‌ها فرار رو به جلوست. با این وجود، اما از لحاظ مقررات داخلی وزیر ورزش و معاون ورزش قهرمانی او که دو عضو مؤثر مجمع فدراسیون فوتبال هستند باید به مراجع داخلی از قبیل مجلس و... پاسخگو باشند که در این مجمع چه کردند که این اتفاق‌ها رخ داده است؟
نکته مهم این است که با وجود تلاش وزارت ورزش برای مبرا کردن خود هنوز فراموش نشده که مازیار ناظمی، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش زمانی توییتی با هشتگ «خاطرات خدمات» در حساب کاربری‌اش نوشت که برای ثبت در تاریخ در قرارداد ویلموتس بندی قرار داده شده که در صورت فسخ از هر طرف تنها سه ماه جریمه پرداخت شود. بزرگ‌ترین نقطه قوتی که در قرارداد کی‌روش و حتی برانکو هم وجود نداشت. علی‌نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش اعلام می‌کند همه قرارداد‌های اینچنینی در وزارت ورزش مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی بعد می‌گوید ما داخل آن پرانتز معروف را ندیدیم!
درست است که مقامات بین‌المللی از وزیر ورزش سؤالی نمی‌پرسند و تنها فدراسیون فوتبال را می‌شناسند، اما در مقررات داخلی ما وزیر ورزش مقام عالی ورزش در کشور است و در قبال تمام مسائل ورزش در قبال مجلس و مردم باید پاسخگو باشد و اگر قرار است قوه قضائیه به این ماجرا ورود کند باید هر شخصی در هر مقامی از وزیر ورزش و معاون وزیر و رئیس فدراسیون و اعضای مجمع عمومی و هر کسی که در این مقوله دچار قصور شده و حتی نقشی داشته و این ضرر مالی را به فوتبال ایران و مملکت وارد کرده است را به تناسب تقصیرش مورد بازخواست و مجازات قرار دهد.
مسئله دیگری که این روز‌ها سعی دارند روی آن برای کمرنگ کردن تقصیر خود مانور دهند به میان کشیدن بحث تحریم‌هاست و مدعی می‌شوند اگر فوتبال ایران می‌توانست پول خود را از فیفا بگیرد کار به اینجا نمی‌کشید، آیا این قابل قبول است؟
این با اصول حقوقی سازگار نیست. شما وقتی قراردادی می‌بندید در مقابل تعهداتتان باید پاسخگو باشید حتی اگر تحریم شوید. اگر در قرارداد قید شده باشد که در صورت تحریم این قرارداد فسخ می‌شود یا این مورد در نظر گرفته شده باشد که به دلیل تحریم‌ها می‌توانند دیرتر از موعد مقرر مطالبات را پرداخت کنند آن زمان حرفشان درست است، اما اگر قید نشده باشد نمی‌توان پای تحریم‌ها را به میان کشید و دیگر ماجرا هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد و طرف قرارداد باید به تعهداتش عمل کند چه ما باشیم چه هر کس دیگری.
حکمی که فیفا در خصوص قرارداد ویلموتس برای فوتبال ایران بریده انعکاس و بازخورد گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا و آسیایی هم داشته است!
متأسفانه این قرارداد‌های معیوب نه تنها به منافع ملی ضربه می‌زند که در سطح بین‌المللی نیز بازخورد‌های منفی زیادی دارد و وجهه و آبروی فوتبال ایران را خدشه‌دار می‌کند و با این مسئله نباید مماشات کرد و نهاد‌های نظارتی و حتی دستگاه‌های قضایی در خصوص اعاده حیثیت فوتبال ایران نیز باید وارد عمل شوند و از متخلفان و مقصران این ماجرا حساب پس بگیرند تا دیگر کسی به خود اجازه ندهد علاوه بر هدر دادن پول بیت‌المال آبروی فوتبال ایران را نیز خدشه‌دار کند.
عمده معضل فوتبال و حتی ورزش ما می‌تواند این باشد که یک عده مدیر داریم که با وجود اشتباهات فاحش و ناکارآمدی مدام در حال چرخش از این صندلی به آن صندلی هستند. این انتخاب‌های امتحان پس داده تا چه اندازه می‌تواند در رقم خوردن اتفاقات ناخوشایند در فوتبال و به طور کلی ورزش دخیل باشد؟
البته این را هم باید می‌گفتید که یکسری مدیر هم داریم به رغم همه شایستگی‌هایشان در خانه‌هایشان هستند، اما به طور کلی قسمت عمده این مشکل به این برمی‌گردد که ما ایراد اساسنامه‌ای اساسی داریم. در واقع اساسنامه ما تعمداً طوری توسط آقایان اصلاح شده که تا هر زمان که بخواهند مدیریت فوتبال دست خودشان بماند و این نقش زیادی دارد در اینکه ما شاهد حضور مدیران تکراری در رأس امور هستیم آن هم با وجود آنکه کارنامه شکست خورده و ضعیفی دارند و تا زمانی که این اساسنامه ضعیف اصلاح نشود اوضاع به همین منوال خواهد بود و هرکس که از این مجمع بخواهد، سرکار خواهد آمد، اما در بخش باشگاهی این وزیر است که باید بابت انتخاب‌هایش پاسخگو باشد به عنوان رئیس مجمع مثلاً دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و قطعاً وزیر هم به واسطه انتخاب‌های اشتباه و نادرست خود به اندازه مدیران ناکارآمدی که اتفاقات ناخوشایند را رقم می‌زنند مقصر است و در تخلفات و جرائم مدیران بی‌کفایت نقش دارد و باید بابت انتصاب‌های خود پاسخگو باشد.
ارسال نظر