در گفتوگوی گسترشنیوز با رئیس انجمن فروشندگان موبایل تهران مطرح شد:
پای واردکنندگان موبایل در کفش فروشندگان
افشار فروتن لاریجانی گفت: اگر برای بررسی صلاحیت شرکتهای واردکننده موبایل از اتحادیه و انجمن صنفی فروشندگان موبایل، استعلام میشد جلوی بسیاری از سوءاستفادهها گرفته میشد. انجمن واردکنندگان موبایل از طریق بازی با کلمات تشکیل شد.
زمزمه ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، ناگهان نرخ گوشیهای گرانقیمت را افزایش داد و مخالفان به شدت در برابر آن واکنش نشان دادند. همزمانی این خبر با افزایش قیمت ارز باعث شد که توجیه مناسبی برای گرانی وجود داشته باشد. در این میان بعضی فعالان این حوزه معتقدند هستند که واردکنندگان موبایل نیت سوء داشته و با انتشار این موضوع، به دنبال بازارگرمی و سودجویی بوده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس انجمن صنفی فروشندگان موبایل به گفتوگو نشستیم. با گسترشنیوز همراه باشید.
اظهارات ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان کالای صوتی، تصویری، موبایل و لوازم جانبی درباره منشأ تلاطم اخیر بازار موبایل انگشت اتهام را متوجه انجمن واردکنندگان موبایل میکند. وی انتشار خبر ممنوعیت گوشی بالای ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان را دلیل تلاطم بازار دانسته و اظهارکرده است: «خبر اعلام شده توسط انجمن تکذیب شد. انجمن، زمانی این موضوع را اعلام کرد که حداقل ۲۵ روز قبل اطلاع داشت چه اتفاقی میافتد. متاسفانه ممکن است بعضی از اعضای انجمن گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو را از بازار جمع کرده باشند و سود سرشاری را نصیب آنها کند».
اول باید تکلیف موازیکاری روشن شود
افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان موبایل به خبرنگار گسترشنیوز گفت: «ماهیت وجودی چنین انجمنی برای فعالان صنفی جای سوال دارد. چند سال قبل که برای واردات گوشی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص میدادند انجمن واردکنندگان نقشآفرینی میکد. در این ماجرا، نظر فعالان صنفی درباره صلاحیت شرکتهای واردکننده استعلام نشد. آیا غیر از این است که شرکتهای واردکننده در نهایت موبایل را به فروش میرسانند؟ وقتی برای فروش موبایل، انجمن صنفی وجود دارد کارکرد انجمن واردکنندگان چیست؟ خیلی از واردکنندگان، شعب فروش هم دارند بنابراین صرفاً واردکننده نیستند و فروش دارند. اگر به واردات بسنده میکردند قاعدتاً باید انجمن صنفی تشکیل میدادند که فعالیت آنها رنگ و بوی صنفی داشته باشد».
فروتن لاریجانی در ادامه افزود: «خرده یا عمده بودن فروش تفاوتی ایجاد نمیکند چون بههرحال از جنس فروش است. اگر نوع فروش تفاوتی ایجاد میکرد اسم انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه و سیمکارت باید به خردهفروشان یا عمدهفروشان تلفن همراه و سیمکارت تغییر میکرد ولی همانطور که میبینید قانون چنین تفکیکی به عمل نیاورده است. برای برطرف کردن مشکلات مختلف بازار موبایل باید قبل از هر چیز تکلیف این موضوع مهم روشن شود. این مصداق موازیکاری است و همگان را به اشتباه میاندازد».
بازی با کلمات برای تشکیل انجمن
وی در ادامه گفت: «چند سال قبل در قضیه واردات موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه آنهایی که ارز دریافت کردند و محصول را به قیمت منصفانه به بازار عرضه نکردند مرتکب خیانت شدند. شرکتهای پیشقدم، عضو انجمن ما بودند و راه و چاه تشکیل انجمن را از ما جویا میشدند. همان زمان گفتم که این موازیکاری است اما این چند شرکت از طریق بازی با کلمات، عنوان انجمن واردکنندگان موبایل را ثبت کردند. رسیدن به عنوان انجمن باعث شد تریبون و رسانه داشته باشند و قدرت پیدا کنند و روی بازار تاثیر بگذارند».
رئیس انجمن صنفی فروشندگان موبایل در ادامه گفت: «اگر برای بررسی صلاحیت شرکتهای واردکننده از اتحادیه فروشندگان و انجمن صنفی فروشندگان موبایل استعلام میشد بسیاری از این مشکلات اساساً ایجاد نمیشد. با یک استعلام ساده میشد از بروز خیلی از سوءاستفادهها که به شدت روی بازار تاثیر گذاشت جلوگیری کرد».
بازار باید پاسخگوی همه سلایق باشد
کمبود منابع ارزی باعث شده است که ممنوعیت واردات گوشیهای گرانقیمت طرفدارانی داشته باشد. آیا این اقدام منطقی است و باعث به هم خوردن آرامش بازار موبایل نمیشود؟ افشار فروتن لاریجانی در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترشنیوز گفت: «اگر واردات به شکل صحیح و از مجرای قانونی مشخص شده، انجام شود و موبایل واردشده رجیستر شود فاکتور قیمت اهمیتی نخواهد داشت. در هر حال هر رنج قیمتی، مصرفکننده خاص خود را دارد و باید به تمام نیاز بازار پاسخ داد. سلایق و قدرت خرید متفاوت است. از طرف دیگر گمرک هم به راحتی و براساس نرخ گوشی میتواند تعرفههای واردات را محاسبه و اعمال کند. در مجموع معتقدم بهتر است که همه بتوانند به گوشی مدنظر خود دسترسی داشته باشند. فاکتور مهم آن است که واردات از مجرای قانونی انجام شود».
ارسال نظر