کسبوکار کوچک و بزرگ حمایت می‌خواهد
ناصر بزرگمهر - مدیر مسئول
موضوع، حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک است اما واقعیت حمایت از کسبوکار است، کوچک یا بزرگ آن مهم نیست.
دولت‌ها در برابر کسبوکار دو وظیفه مهم برعهده دارند:
اول، شناسایی مشکلات
دوم، حل آن مشکلات
متاسفانه در همه سال‌هایی که گذشت، مشکلات کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ به صورت زیربنایی حل نشده است و حتی با توجه به نام‌گذاری‌های هر سال در جهت توجه به تولید ملی و خودکفایی، گامی اساسی هم برداشته نشده است.
البته گاهی به صورت مقطعی یا موضوعی یا موردی، کسب‌و‌کارهایی شناسایی یا در روابط خاص مطرح شده و دستوراتی هم بر همین اساس و بیشتر در جنبه خصوصی از طرف فلان وزیر و وزارتخانه و سازمان صادر و به حل مقطعی و موردی اکتفا شده است.
در‌حالی‌که در موضوع کسبوکارها، باید همه مشکلات، شناسایی و به حل آنها به صورت عمومی و برای همه مشاغل به صورت یکسان اقدام شود.
به نظر می‌رسد حل مشکلات بعد از شناسایی آنها در چند حوزه باید از سوی دولت و مجلس و قوه قضاییه همزمان با یک اراده واحد در چند موضوع شکل بگیرد:
اول، تهیه و تدوین قوانین زیربنایی و اساسی با هماهنگی نمایندگان همه اصناف و اتحادیه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط توسط بخش خصوصی و با مهر و تایید مجلس که تبدیل به قانون شود.
دوم، حذف تمام قوانین قبلی، ماده‌ها و نرها و تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها توسط دولت و ابلاغ قوانین جدید کسبوکار باتوجه به نیاز امروز جامعه که بتواند در تغییر فضای اقتصادی تاثیر‌گذار باشد.
سوم، حذف ده‌ها سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین کارشکنان کسبوکارها که تقریبا اقتصاد مشاغل را به تعطیلی کامل کشانده‌اند، که نام آنها یک طومار است.
چهارم، حذف انواع عوارض که هر کدام برای کسب درآمد آویزان صاحبان کسبوکارها شده‌اند.
پنجم، تامین امنیت خیال صاحبان کسبوکارها بدون دخالت نهادهای مزاحم که نتیجه مثبتی در بازار و اقتصاد کشور هم نداشته است.
ششم، تعهد حفظ سرمایه‌های سرمایه‌گذاران، برای جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه‌های جدید از بازارهای دلالی و خارج از کشور که بر رونق کسبوکارها بیفزاید.
هفتم، فضا‌سازی و آمادگی برای ایجاد کسب‌و‌کارهای نوین و خصوصا استفاده از اینترنت و همراهی با جوانان و همگامی با دنیای مجازی برای ایجاد مشاغلی که امروزه نیاز کشور است.
هشتم، مبارزه کامل با دریافت زیر‌میزی‌ها و حذف بروکراسی‌های اداری و جلوگیری از زایش آنان در همه سازمان‌های مرتبط با هر کسبوکار کوچک و بزرگی که همه به آن آگاه هستند.
نهم، همراهی در اعطای زمین‌های مناسب، آب، برق، گاز و سایر امکانات دولتی با روش‌های ارزان و اقساطی، بدون مراحل سخت و پیچیده و انحصاری که امروزه مثلا در شهرک‌های صنعتی و امثالهم به وجود آمده است.
دهم، حذف سازمان‌های موازی و خصوصا اتحادیه‌های مشابه در اصناف کوچک که نه‌تنها دردی از جامعه کسبوکار نکاسته است، دردهای بیشتری را به وجود آورده و با پول اصناف خرده‌پا، اتحادیه‌هایی در نقش احزاب سیاسی شکل گرفته که بیشتر مسابقه ریاست‌طلبی در آنها مشخص و هویدا شده است.
یازدهم، مبارزه با اتاق‌های صبحانه‌خوری که بیشتر به حفظ منافع فردی چند سرمایه‌دار با نام و نشان و بی‌نام و نشان گره خورده و متاسفانه چون اژدهای چند‌سر، ریشه در دولت‌ها و بانک مرکزی یافته و بخش عمده تورم، گرانی، دریافت ارزهای ارزان و بازنگرداندن آنها در همین حوزه شکل گرفته و می‌گیرد.
دوازدهم، ایجاد بازار رقابتی در همه سطوح برای شناسایی دوغ و دوشاب و حذف رانت‌های پنهان در انحصاری بودن موارد خاص در واردات کالاها که بازار را به سمت و سوی مورد نظر افراد خاص هدایت می‌کند.
سیزدهم، آزادسازی بسیاری از کالاها از مبادی قانونی برای حذف بازار قاچاق و فراهم کردن شرایط لازم خصوصا در مواد اولیه مورد نیاز کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ، که می‌تواند آرامش را هم به بازار مصرف‌کننده برگرداند.
چهاردهم، توجه به گمرک کشور، به‌عنوان مهم‌ترین دروازه واردات و صادرات و ساده‌سازی قوانین گمرکی که بتواند کالاهای مورد نیاز کسبوکارها را در اسرع وقت تامین کند.
پانزدهم، کمک جدی به حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، خصوصا جاده‌ای با تامین حداقل‌هایی مثل کامیون‌های نو و لاستیک و لوازم یدکی و امثالهم که بتوانند پشتیبان کسبوکارها باشند.
شانزدهم، مبارزه جدی با بانک‌های قاتل که با سودها و بهره‌های بیست سی چهل درصدی، دست همه نزول‌خوران را از پشت بسته و صدها کارخانه‌دار بزرگ و مغازه‌دار کوچک را در این سرزمین به خاک سیاه نشاند‌ه‌اند.
این موارد را می‌توان تا بیست و سی و صد و دویست هم در موضوعات مختلف نوشت؛ متاسفانه وضعیت کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ و مشکلات آنها به حدی زیاد است که با یک ستون روزنامه راه به جایی نخواهد برد. اما بدانیم که از وجود انواع اسکله‌های غیرمجاز تا کولبری هموطنان نیازمندی که در فاجعه قاچاق کالا از جان خود مایه می‌گذارند، از شهرداری‌ها تا سازمان‌های بی‌ربطی مثل آتش‌نشانی که امروزه در کسبوکارها ربط پیدا کرده‌اند، از اداره استانداردی که هیچ نیرویی برای کنترل در اختیار ندارد تا سازمان‌هایی که قرار بوده است حامی مصرف‌کننده باشند و امروز در سایه چند کارخانه اداره می‌شوند، همه و همه کمر به قتل کسبوکار در این سرزمین برداشته و دقیقا برخلاف دستورات پی‌در‌پی رهبر معظم انقلاب در حمایت از کالای ایرانی، فروشنده ایرانی، مغازه ایرانی، کارخانه ایرانی و تولید ایرانی گام برمی‌دارند.
ارسال نظر