فوری/خطر فیلترینگ برای کسب و کارهای مجازی وجود دارد؟

چند هفته‌ای هست که بحث اینترنت در فضای مجازی مطرح هست. مردم، فعالان فضای مجازی و کسانی که از این فضا کسب درآمد دارند، نگران طرح مجلس هستند. طرح مجلس به اسم صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حاشیه‌ساز شده است و مجلسی‌ها معتقدند که طرح مجلس یازدهم با طرح موجود در رسانه‌ها متفاوت هست. به این بهانه خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با صادق ستاری فرد یکی از طراحان این طرح داشت که در ادامه مشروح این پرسش و پاسخ را می‌خوانید.

چه شد که مجلس همچنین طرحی را در دستور کار خود قرار داد؟

در سال ۱۳۹۹ طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که تنفیذی از مجلس گذشته بود. در سال آخر مجلس دهم اعلام وصول شده بود. دوره چهارساله مجلس دهم به پایان رسیده بود. در زمان مواجه با کرونا این طرح به سرانجام نرسید و عملاً به مجلس یازدهم موکول شد. در نتیجه طرح با عنوان و مفاد مجلس دهم اعلام وصول شد. بعد از اعلام وصول به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد. کمیسیون فرهنگی مجلس از ظرفیت ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی استفاده کرد و طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داد. در ماده ۱۴۲ به کمیسیون این اختیار داده شده است که برخی از طرح‌ها و لوایح را جهت رسیدگی به مرکز پژوهش‌ها ارسال کند. مرکز نیز موظف است که کارگروهی را تشکیل دهد. در قالب کارگروه طرح یا لایحه را بررسی می‌شود. در اجرای ماده مذکور کارگروهی با حضور ذی‌نفعان و ذی‌ربطان تشکیل شد تا طرح مورد بررسی قرار بگیرد. در سلسله جلسات کارشناسی که در مرکز داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که طرح اعلام وصولی با همان عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یا اصطلاحاً طرح صیانت حقوق کاربران مطرح شود. البته اشکالاتی بود که باید بر طرف می‌شود. مبتنی بر همین موضوع تلاش کردیم، مسائل و نیازهای اساسی حوزه فضای مجازی که نیاز به قانون‌گذاری دارد را شناسایی کنیم. آسیب‌شناسی دقیقی از وضع موجود، روند پژوهی و مطالعه تطبیقی خوبی انجام شد. بررسی‌هایی شد که دیگر کشورها پیرامون این موضوع چه قوانین و ضوابطی دارند. همچنین بررسی شد که در ایران چه ضوابطی پیش‌بینی شده است. نیازها و چالش‌ها نیز مشخص شد. مبتنی بر این آسیب‌شناسی به سراغ مواد و مفاد طرح رفتیم.

اولویت اصلی طرح فعلی پیرامون چه موضعی هست؟

جمع‌بندی ما این بود که در این سال‌ها تمرکز نظام جکم رانی در فضای مجازی بر لایه زیرساخت بوده است. ضابطه‌گذاری لایه زیرساخت به مسئله فیلترینگ ختم می‌شد که بخش زیادی از تمرکز نظام حکم رانی کشور در سنوات گذشته نیز پیرامون این مسئله بود. از یک‌سو توسعه زیر ساخت‌ها ملاک بود، از طرفی دیگر برای مواجه با برخی از چالش‌ها تنها راه‌کار و مداخله را فیلترینگ می‌دانستند. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این موضوع یک مسئله و چالش جدی ایجاد خواهد کرد. در نتیجه راهکار مفیدی نخواهد بود. تصور ما این بود که در لایه زیرساخت نیاز به قانون‌گذاری نداریم. در دو لایه محتوا و خدمات پایه کاربردی بررسی‌ها شروع شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اولویت ما باید خدمات پایه کاربردی باشد. تنظیم‌گری و قانون‌گذاری خدمات پایه کاربردی نسبت به لایه محتوا اولویت دارد. در حوزه تولید محتوا و بستری که محتوا در آن نشر می‌شود، نیز چالش‌هایی داریم. با شناسایی این مسئله یکی از محورهای بررسی این طرح که خدمات پایه کاربردی بود، قانون‌گذاری شد.

منظور از خدمات پایه کاربردی چیست و شامل چه مصادیقی می‌شود؟

خدمات پایه کاربردی در شورای عالی فضای مجازی تعریف شد و به خدماتی اطلاق شد که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات هست. دارای جنبه راهبردی (مخاطب بالا) است. همانند شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی مثل واتس اپ، اینستاگرام، توئیتر، سروش و بله. همچنین شامل گوگل و سایر جستجوگرها نیز می‌شود. نقشه و ایمیل‌ها نیز مصادیق خدمات پایه کاربردی هستند.

خدمات پایه کاربردی شامل نرم‌افزاری‌های مثل آپارات یا نرم‌افزارهای فروشگاهی مثل دیجی کالا، دیوار و تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌شود؟

خیر این نرم‌افزارها خدمات پایه کاربردی نیستند.

چه تغییری را پیرامون خدمات پایه کاربردی شاهد خواهیم بود؟

نگاه ما این هست که برای توسعه و رشد خدمات پایه کاربردی باید نظام حمایتی پیش‌بینی شود. باید سیستمی مستقر شود که نسبت به توسعه، گسترش و رشد خدمات پایه کاربردی مداخله و حمایت داشته باشد.

نحوه فعالیت خدمات پایه کاربردی به چه صورت خواهد بود؟

تمرکز اصلی این طرح حمایت از حقوق کاربران در قبال خدمات پایه کاربردی هست. باید بررسی شود که کاربران چه حقوق و نیازی دارند. متأسفانه ایران جز معدود کشورهایی هست که در حوزه حقوق کاربران در فضای مجازی هیچ‌گونه ضابطه حقوقی و قانونی نداریم. مشخص نیست که ثبت و ضبط داده‌های مردم در خدمات پایه کاربردی و شبکه‌های اجتماعی به چه نحوی باید نگه‌داری شود. برای حفظ و صیانت و حمایت از حقوق کاربران موادی را پیشنهاد دادیم. بر دو موضوع حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه کاربردی تمرکز کردیم.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این حوزه چه نسبتی با نظام حکمرانی و حقوقی دارد؟

چند ضابطه مهم با این هدف مطرح شد تا کمیسیون و تنظیم‌گر در آینده انحصاری نشود. به این جمع‌بندی رسیدیم که باید تنظیم‌گری پیش‌بینی شود که در آینده چالش در نظام حقوقی ایجاد نکند. با الهام از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی این الگو را به بهترین نحو در راستای تضمین حقوق کاربران و اشخاص حقیقی پیش‌بینی کردیم. بر این اساس کمیسیون نباید ضابطه‌ای را تصویب کند که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی در تضاد باشد. شورای عالی فضای مجازی می‌تواند، نسبت به اعلام مغایرت یا ایجاد اشکال در خصوص مصوبات کمیسیون نیز اعلام نظر کند. این صلاحیت را دارد که نسبت به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ورود کند. پیش‌بینی شده است که اگر مصوبات کمیسیون از حیث رعایت اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان حکم رانی دارای اشکال بود، شورای عالی فضای مجازی ورود کند. همچنین از طریق کمیسیون برای اصلاح مصوبات اعلام نظر کند. در عین حال اگر مصوبه کمیسیون مغایر حقوق اشخاص، حریم خصوصی و ازادی های مردم بود، مردم می توانند نسبت به مصوبات و تصمیمات کمیسیون به دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت کنند.

روند ورود شورای عالی فضای مجازی به چه صورت هست؟

در ماده ۵ مشخص شده است که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند با اکثریت آرا نسبت به اصلاح مصوبات حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام کند. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم الجرا هست. در صورت ایراد اشکال از سوی شورا نسب به مصوبات، کمیسیون مکلف هست که در مدت ۱۰ روز اقدام به اصلاح مصوبه کند. اگر مصوبه در این مدت اصلاح نشود، مصوبه ملغی الاثر می‌شود. اگر تصمیم کمیسیون مورد اعتراض افراد حقیقی و حقوقی قرار بگیرد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری برای احقاق حق شکایت کند. کمیسیون مصوبه‌ای را وضع نخواهد کرد که حقوق مردم را نادیده بگیرد. بر این اساس دیوان عدالت باید نسبت به شکایات و اعتراض‌های مردم رسیدگی کند. کمیسیون اجازه وضع مصوبه‌ای را ندارد که خلاف قانون اساسی و موازین شرعی باشد. در نتیجه شورای نگهبان نیز می‌تواند نسبت به مصوبات کمیسیون تنظیم‌گر اعلام نظر کند. رعایت اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی نیز مدنظر ما بود. کمیسیون نباید به نحوی تنظیم گری کند که زمینه تفتیش عقاید مردم و خدشه‌دار شدن حیث مردم فراهم شود.

در اجرا نیز طرح موجود به دنبال صیانت از حقوق کاربران خواهد بود یا کسب‌وکار مردم با مشکل مواجه خواهد شد؟

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس همه مفاد و مواد ما باید در خدمت عنوان طرح باشد. طرحی که مفاد و عنوانش هم‌راستا نباشد، قابل ‌طرح در مجلس نیست. در نتیجه در همه مواد اصل ما حمایت از حقوق کاربران بوده است. به طور مثال حریم خصوصی افراد، داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران باید حفظ شود. در نتیجه نظام حمایتی سلسله مراتبی مستقر کردیم. مدل جهت‌گیری حمایتی ما از پایین به بالا بود. بی‌پناه‌ترین لایه فضای مجازی کاربران هستند که ما به عنوان حامیان اصلی این طرح قرار دادیم. به دنبال تضمین حقوق کاربران در این طرح هستیم. در نظام حمایتی سلسله مراتبی هدف ما حمایت از حقوق کاربران در قابل ‌ارائه‌کنندگان خدمات کاربری هست. همچنین حمایت از ارائه‌کنندگان خدمات کاربری در برابر ارائه‌کنندگان خدمات پایه کاربردی بود. در لایه بعدی نیز حمایت از ارائه‌کنندگان خدمات پایه کاربردی در برابر خدمات دسترسی ارتباطی مثل اپراتورها هست. از اپراتورها نیز در برابر دستگاه اجرایی حمایت خواهد شد. پایین‌ترین لایه (کاربر) بیشترین حمایت را دارد. در حالی که مسئولیت‌های ما از بالا به پایین هست.

در بحث جرم انگاری این طرح چه کسانی را هدف خود قرار داده است؟

 بیشترین مسئولیت‌ها و جرم انگاری ها متوجه دستگاه اجرایی و مقامات سیاسی و اجرایی هست. در لایه کاربران هیچ جرم انگاری مشخص نشده است. هیچ فعلی از سوی کاربر در این طرح جرم تعریف نشده است و مجازاتی نیز پیش‌بینی نشده است. مهم‌ترین خطاب ما متوجه دستگاه‌های اجرایی هست که در این سال‌ها وظایف خود را در خصوص کاربران فضای مجازی انجام نداده‌اند. در لایه دسترسی کودک، نوجوان و جوان ما همان دسترسی را دارد که بزرگ‌سال ما نیز دارد. تنها کشوری هستیم که در حوزه صیانت از حقوق کودک و نوجوان ضابطه حقوقی نداریم. خانواده‌ها در خصوص دسترسی کودکان به فضای مجازی نگران هستند.

فیلترینگ اپلیکیشن هایی مثل واتس اپ و اینستاگرام که منبع درآمد مردم هست در دستور کار هست؟

به صراحت عرض می‌کنم که فیلترینگ در دستور کار نیست و برای فعالیت خدمات پایه کاربردی اصل را بر ثبت در درگاه گذاشته‌ایم. به این معنا که افراد در سامانه تعریف شده، خدمات پایه کاربردی خود را ثبت می‌کند. بعد از ثبت اگر به حد اثرگذاری رسید، باید مجوز دریافت کنند. اثرگذاری به معنای اشغال میزانی از پهنای باند هست که در مصوبه ۵ درصد مشخص شده است. همچنین شامل جذب کاربران (۱ درصد جمعیت کاربران) نیز می‌شود. ضوابط این موضوع و اثرگذاری را کمیسیون تدوین می‌کند. مرجع تشخیص اثرگذاری نیز مرکز ملی فضای مجازی هست. واتس اپ و اینستاگرام جز خدمات پایه کاربردی هستند و باید مجوز دریافت کنند. برای دریافت مجوز کمیسیون تنظیم‌گر باید مصادیق و ضوابط فعالیت اپلیکیشن های خارجی در کشور را پیش‌بینی کند. با معرفی نماینده، تعهد نامه‌ای دو طرفه تنظیم می‌شود. اگر نماینده آنها پذیرفت، مجوز صادر می‌شود. اگر مجوز دریافت نشود، با حفظ رویکرد حمایت از کاربران فرصت ۴ ماهه داده می‌شود. در این ۴ ماه هم برای مجوز اقدامی انجام نشود، یک سال فرصت فعالیت دارد و کسی در جمهوری اسلامی ایران اجازه مسدودسازی اینستاگرام و واتس اپ را که به مردم خدمات ارائه می‌دهد، ندارد. در این یک سال نیز وزارت ارتباطات مکلف هست که نسبت به جایگزینی خدمات پایه کاربردی اقدام کند. در صورتی که وزارت ارتباطات نیز اقدامی انجام ندهد، مرکز ملی فضای مجازی از محل درآمد مکلف هست که خدمات پایه کاربردی جایگزین را پیش‌بینی کند. خدمات پایه کاربردی جایگزین باید ویژگی‌ها و پتانسیل‌های نمونه خارجی را داشته باشد. ضرورتی به جایگزینی برنامه داخلی نیست و می‌توانند از یک جایگزین خارجی که قوانین را بپذیرد استفاده کنند. اگر این خدمات پایه کاربردی در کشور ما تعهدات را بپذیرند، اجازه فعالیت بانک داری و خدمات دولت الکترونیک نیز خواهند داشت. در گذشته با تلگرام مذاکرات انجام شد و از طریق کشور ما در دنیا مطرح شد و قرار بر این بود که جایگزین وایبر شود. در هیچ صورتی واتس اپ و اینستاگرام فیلتر نخواهد شد.

بحث استفاده از فیلترشکن برای شبکه‌های خارجی فیلتر شده، به چه صورت هست؟

در این طرح اصل استفاده از فیلترشکن را پذیرفته شده است و بر این اساس از کمیسیون تنظیم‌گر خواسته‌ایم، ضوابط عرضه و استفاده از فیلترشکن را تهیه و تصویب کند. بر اساس این قانون استفاده از فیلترشکن توسط کاربر جرم نیست و مجازاتی برای این منظور متوجه کاربران نشده است. بحث فیلترینگ خدمات پایه کاربردی متخلف از قائم به فرد بودن در شرایط موجود، به منطق و نظامی حقوقی ارتقا داده شده است و در همین راستا هیئتی متشکل از سه قاضی و دو فرد متخصص در حوزه فضای مجازی تشکیل می‌شود که اگر تخلفی انجام شد نسبت به جریمه مالک خدمات پایه کاربردی، تعلیق مجوز یا کاهش دوره اعتبار مجوز فعالیت آن، محرومیت از دریافت تسهیلات یا پخش تبلیغات و انتها مسدودسازی فعالیت آن خدمات پایه کاربردی اقدام شود. اگر مالک یا سرمایه‌گذار خدمات پایه کاربردی اعتراضی نسبت به رأی هیئت بدوی مذکور داشتند می‌توانند به هیئت تجدیدنظر مرکب از ۲ قاضی دیوان عالی و یک نفر نماینده کسب‌وکارهای خدمات پایه کاربردی شکایت کنند. باز اگر اعتراضی به رأی تجدیدنظر داشتند می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. این فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات خدمات پایه کاربردی مانند شبکه‌های اجتماعی (داخلی یا خارجی) با اعلام شکایت کاربران و مردم یا مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. در عین حال کاربران امکان شکایت به دادگاه‌ها در خصوص عدم مراقبت و حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی شان را دارند و مجازات شدیدی برای مسئولانی که داده‌های مردم را افشا کنند یا در اختیار غیر قرار دهند، پیش‌بینی شده است.

این امکان وجود دارد که اپلیکیشن ها ضوابط ما را نپذیرند و فعالیت خود را ادامه دهند، در این شرایط چه پیش‌ بینی‌ هایی شده است؟

اگر ارائه دهنده خدمات پایه کاربردی ضوابط مشخص شده ما را رعایت نکند، امکان جریمه نقدی، محرومیت و تعلیق تبلیغات و ترافیک وجود دارد. مسدودسازی در انتهای خط هست و آخرین مرحله در خصوص ارائه دهنده، خدمات پایه کاربردی مسدودسازی هست. همانند کلاب هاوس که داده‌های مردم را منتشر کرد. موضوع داده‌های اشخاص حائز اهمیت هست و اگر هر شخصی و مسئولی که داده‌های مردم را در اختیار دارد، افشا کند؛ هم باید جبران خسارت کند و هم حبس درجه ۵ برای او لحاظ می‌شود. مخالفت افراد در دستگاه اجرایی به علت همین موضوع هست. در خصوص حبس شکایت دارد. تا به این لحظه ارائه و افشای داده‌های مردم توسط مسئولان جرم انگاری نشده است. مسئولان اجرایی نگران‌اند که برای اهمال‌کاری در برابر داده‌های مردم جرم انگاری شده است.

آیا بحث فیلتر گوگل نیز مطرح هست؟

در خصوص گوگل تأکید ما این هست که خدمات پایه کاربردی مشابه داخلی ندارند، هرگز قطع نخواهند شد. کلیه خدمات پایه کاربردی که زندگی مردم و معیشت آنها گره خورده است، از دسترس خارج نخواهد شد. خیالت مردم راحت باشد که موارد مطرح شده علیه طرح صحیح نیست. دسترسی مردم محدود نخواهد شد اما دستگاه‌ها و خدمات پایه کاربردی باید از داده‌های مردم صیانت کنند. جرم انگاری ها همه متوجه مسئولان هست و حمایت‌ها متوجه مردم است. در حوزه تبلیغات و بازاریابی از طریق بستر خدمات پایه کاربردی نگاه سابق را داریم و مردم آزاده از این خدمات می‌توانند، کسب‌وکار داشته باشند.

کسب‌وکار مردم در این شبکه‌ها با طرح موجود چگونه خواهد بود؟

خدمات مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی و تاکسی‌های اینترنتی، آپارات و علی‌بابا در قلمرو این قانون نیست و نگاه ما به کسب‌وکارهای عمومی که در بستر شبکه‌های مجازی هست، طبق روال موجود است. مردم در چارچوب بازاریابی، تبلیغات، عرضه کالا و خدمات کار خود را ادامه خواهند داد. در بحث سهم تولیدکننده‌های محتوا از درآمد اپراتورها خلأ داریم. اپراتورها اینترنت را می‌فروشند و عده زیادی ترافیک را از طریق تولید محتوا ترافیک را اشتغال می‌کنند. مردم باید سهمی داشته باشند تا تولید محتوا فاخر داشته باشیم. در بحث کسب‌وکارها رشد و گسترش شبکه‌های پایه کاربردی بومی هست که از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در این طرح حمایت خواهد شد و صندوق حمایتی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. مدیریت و مالکیت خدمات پایه کاربردی را به شورای رقابت سپرده‌ایم. در بند ۴ ماده ۴ بحث مالکیت و سرمایه‌گذاری خدمات پایه کاربردی مشخص شده است. از ظرفیت شورای رقابت نیز برای بازار بومی استفاده شده است.