آخرین تلاش گندمکاران برای تغییر قیمت گندم / پای رهبری به میان آمد

آخرین روز فروردین امسال، بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - اعلام کرد که دولت قیمت هر کیلوگرم گندم را ۱۵ هزار تومان تصویب کرده است. این تصمیم با اعتراض گندمکاران مواجه شد. همان زمان عطاءالله هاشمی - رئیس بنیاد گندم‌کاران - گفت: قیمت پیشنهادی ما ۱۷ هزار تومان بود و نمایندگان مجلس نیز این رقم را تایید کرده بودند و امروز ما به نرخ ۱۵ هزار تومانی معترض هستیم. پس از این اظهارات، برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوهای جداگانه با رسانه‌ها اعلام کردند که قیمت ۱۵ هزار تومانی گندم قطعی نیست و به‌زودی این نرخ در شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بررسی می‌شود.

در نهایت پس از ۱۷ روز انتظار کشاورزان، قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری اعلام شد. این شورا نرخ مصوب خرید تضمینی گندم را همان قیمت ۱۵ هزار تومانیِ جهرمی اعلام کرد.

نامه گندمکاران به رهبری

عدم تصویب قیمت گندم با نرخ ۱۷ هزار تومان، منجر به این شد که کشاورزان برای جلوگیری از زیان انباشته، به رهبری نامه بزنند. در بخشی از نامه بنیاد گندمکاران به رهبری آمده است: «اهمیت کشاورزی نه به دلیل اینکه یک فعالیت اقتصادی است بلکه تأمین‌کننده امنیت غذایی و مواد غذایی مورد نیاز مردم می‌باشد. یکی از تولیدات بسیار مهم و اساسی که بخش اعظمی از انرژی بشر را تأمین می‌کند و مشتقات آن پیوسته باید بر سر سفره مردم باشد، گندم است. برای اینکه در این بخش خودکفا باشیم و در برابر تلاطمات بازارها و حوادث جهانی بایستیم باید به گندم تحت عنوان یک کالای اساسی و مورد نیاز عامه مردم توجه ویژه داشته باشیم.»

بنیاد ملی گندمکاران تاکید می‌کند «در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های ۱۳ هزار تومان اعلام کرد؛ اما از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین‌آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و… در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که باعث افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم گردیده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نمی‌باشد.»

در این نامه که خبرگزاری مهر منتشر کرده، آمده است: «برای اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد، تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدیدنظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندمکار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندمکاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت‌گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندمکاران را فراهم کرده است.»

این نامه می‌افزاید: «ما به نمایندگی از گندم کاران کشور برای پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح کنند.»

گندمکاران تاکید می‌کنند: «با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌های کشور گندم در حال برداشت است پس از گذشت چندین روز هنوز جلسه‌ای از طرف سرپرست جهاد کشاورزی با حضور اعضای شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر از طرف کمیسیون کشاورزی تشکیل نشده است.»

در پایان آنها خواهان «اجرای قانون» شده‌اند، تا رشد تولید تبدیل به رشد واردات نشود و به گفته آنها بارقه‌ای از امید در دل تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای باقی ماندن در این مسیر و ادامه شغل شریف کشاورزی ایجاد شود.

اعتراض مجلسیان به نرخ خرید تضمینی

تقریبا همزمان با ارسال نامه گندمکاران به رهبری، محمدجواد عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس - نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌ دولت سیزدهم نسبت به نرخ خرید تضمینی ۱۵ هزار تومانی گندم اعتراض کرد. در این نامه عسگری رویکرد دولت را غیرکارشناسی دانست و خواستار برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم در سال زراعی جاری شد.

در بخشی از نامه عسگری به رئیسی آمده است: «به رغم تذکرات متعدد و رایزنی‌های فشرده با وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم رعایت موازین قانونی در بازنگری و تعیین منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم با هدف تشویق کشاورزان در پایداری تولید و تحویل گندم به دولت و به‌خصوص کاهش نیاز کشور به واردات گندم خارجی متأسفانه به‌دلیل تخلفات آشکار قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری و نهایتا اعلام قیمت غیرکارشناسی توسط وزارتخانه مربوطه موجب نارضایتی گسترده کشاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شده است.»

در ادامه عسگری با اشاره به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور از رئیسی درخواست می‌کند که خودش نشستی با اعضای شورای قیمت‌گذاری پیرامون قیمت گندم برگزار و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند.

کارشکنی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد

طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی تا پایان آخرین روز هفته گذشته، گندمکاران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گندم تحویل دولت دادند. اما هنوز بخش زیادی از طلب آنها را نپرداخته است.

عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد گندمکاران به «اکوایران» می‌گوید: شرکت"جی تی سی" فقط علی‌الحساب ۲۵ روز اول را پرداخت کرده است. یعنی کشاورزانی که ۲۵ روز اول گندم تحویل دادند، با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پول خود را از دولت گرفتند. اما بقیه حتی علی‌الحساب هم نگرفتند.

او می‌افزاید: بخشی از پولی که وزارت جهادکشاروزی پرداخت کرده، از منابع داخلی بوده و بخشی قرض بوده است؛ یعنی سازمان برنامه هنوز بودجه ما را تخصیص نداده است. وضعیت کنونی ناشی از کارشکنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است.

هاشمی در واکنش به اظهارات گروهی از دولتی‌ها که می‌گویند دولت پول ندارد، می‌گوید: اگر دولت توان خرید ۸.۵ میلیون تن گندم را ندارد، ۷ میلیون تن گندم خریداری کند. چرا گندم‌کاران به قیمت ارزان گندم را عرضه کنند؟ یعنی دولت از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان درمانده شده است؟ دولت پول ندارد تسهیلات بدهد، ما چرا زیان کنیم؟

او درباره نامه گندمکاران به رهبری می‌گوید: دولت تخلف کرده است و برخلاف قانون و توافقاتی که صورت گرفته قیمت را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده است. الان گندمکاران در زیان هستند. به همین دلیل از رهبری درخواست کردیم. الان هم امیدواریم جواب مثبت دفتر ایشان را بشنویم.