عزمی برای مبارزه با هیولای هفت سر فساد
محمدحسن قدیری ابیانه - سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک
دو سال پیش به‌منظور تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلوگیری از اطاله وقت و اعمال قاطعیت مضاعف در این امر، نامه‌ای از سوی رئیس وقت عدلیه به مقام معظم رهبری برای اخذ اختیارات ویژه به نگارش درآمد تا این فرآیند با سرعت و دقت بیشتری به گردونه اجرا وارد شود. این مجوز که دوره زمانی آن دو سال بود، به پایان رسید و برای تداوم این فرآیند لازم بود که این اختیارات تمدید شوند. لذا پس از درخواست آیت‌الله رئیسی، رهبر حکیم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات موافقت کردند.
نکته‌ای که رئیس قوه قضاییه در این نامه بر آن تصریح و تأکید کردند این است که با توجه به‌ضرورت استمرار مقابله ویژه با مفاسد اقتصادی، به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی عدلیه در جهت مبارزه قاطع، سریع و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
از سوی دیگر، عدلیه در دوره تحول کارنامه موفقی داشته و قضات شجاع این دستگاه حاکمیتی، چندین هزار میلیارد از اموال به غارت رفته را به بیت‌المال بازگردانده‌اند.
تلاش برای احقاق حقوق عامه و برخورد بدون ملاحظه با کسانی که از خط قرمزهای قانون و شرع عبور کرده‌اند، موجبات دلگرمی افکار عمومی و افزایش میزان اعتماد به نظام نیز شده است. نتایج چشمگیر این مبارزه فراگیر تا جایی به ذائقه مردم خوش آمده که حتی منتقدان مدیریت انقلابی نیز به توانمندی مدیران جهادی اذعان کرده و خواستار تغییر رده‌های مدیریتی با روحیه‌ای مشابه شده‌اند.
بخشی از این موفقیت‌های بزرگ در مصاف با هیولای هفت‌سر فساد، مرهون محکوم شدن مفسدین منسوب به برخی از مدیران و مسئولان است. چنگال عدالت وقتی گریبان آقازاده‌ها، یقه‌سفیدها و دانه‌درشت‌ها را فشرد و از همه مهم‌تر، این فرآیند تداوم یافت، موجی از اطمینان را در میان جامعه سرازیر کرد که مفری برای نوری چشمی‌ها نیست و دیر یا زود، حاشیه امن آنها از بین خواهد رفت. اساساً هر نوع تبعیض و بی‌عدالتی در معماری نظام اسلامی، اعوجاج در طراحی این بنای عظیم و شکوهمند به شمار می‌آید و هر ناظری را متوجه آن خواهد کرد. لذا زدودن و پیرایش هر آنچه باعث لطمه زدن به آرمان عدالت‌طلبانه جمهوری اسلامی شود، با استقبال و دلگرمی صاحبان اصلی انقلاب مواجه خواهد شد.
یکی از امور مستحسن و قابل‌تقدیر دیگر عدلیه و روشن‌کننده بارقه امید در دل‌های مردم، راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» است که افراد بدون اینکه نامی از آنها برده شود، مستندات و گزارش‌های خود از فساد را از این طریق ارائه می‌کنند و پس از بررسی و اقدام، نتیجه آن به اطلاع خواهد رسید.
بخش دیگر نیز به پالایش درونی قوه قضاییه بازمی‌گردد. عدلیه در این راستا، افزون بر افراد صاحب رتبه و برگزاری دادگاه‌های این افراد، بر برخورد با قضات فاسد نیز اصرار دارد. این رویکرد ثابت می‌کند دست‌اندرکاران این نهاد مردمی، در مورد خطای کارگزاران خود اهل مماشات نیستند و زدودن سطوح مدیریتی خود از این آلودگی‌ها را حتی بر سایر مفاسد ارجح می‌دانند. برگزاری جلسات متعدد دادگاه طبری و اعلام عمومی نام و چهره قضات متخلف، علاوه بر این، حاکی از آن است که دستگاه قضا همچنان که ریشه‌کن کردن فساد در سایر نهادها و سازمان‌ها را مطالبه می‌کند، خود پیشگام این فرآیند است و موضعی را اتخاذ نمی‌کند که پیش‌تر به آن عمل‌نکرده باشد.
از سوی دیگر، همان‌گونه که رئیس قوه قضاییه به‌کرات و در مناسبت‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند، باید با ریشه‌های فساد نیز برخورد شود. روشن است که عدلیه مسئول مبارزه با عاملان و عوامل فساد محسوب می‌شود و مادامی‌که مجموعه‌ای از اصلاحات در قوانین و روال اجرایی کشور صورت نگیرد، حتی با دستگیری و محاکمه مجرمین، باز هم شاهد ورود پرونده‌های ریز و درشت در این خصوص به محاکم قضایی خواهیم بود.
باید توجه داشت که ازاله ریشه‌های فساد، در تصمیمات، تدابیر، قوانین و مقررات قوای مجریه و مقننه نهفته است. طبعاً بخشنامه‌ها و قوانین ناکارآمد و تنقیح نشده که تبعات سهمگینی همچون عدم شفافیت در ساز و کارهای اجرایی و تقنینی کشور را موجب شده‌اند، بسترساز مسائل و مصائبی هستند که این روزها در برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها شاهد آن هستیم.
در حقیقت، درمان بیماری فساد زمانی ممکن است که با نسخه‌های پرهیزی همراه باشد، در غیر این صورت، بهبود ریشه‌ای محقق نشده و دیر یا زود دوباره سر باز خواهد کرد.
ناگفته نماند که هرچند طبق قانون اساسی، حوزه فعالیت قوه قضاییه در برخورد با همه زیرشاخه‌های فساد و جرائم تعریف‌شده، آنچه اما بیش از گذشته نیاز کشور به شمار می‌آید، قلع‌وقمع و مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی است. دست‌اندازی به منابع کشور، سوءاستفاده از موقعیت و رانت‌خواری، جریان تولید و روند طبیعی رشد اقتصادی را مختل و در نتیجه، آسیب‌های عمده‌ای به معیشت مردم وارد کرده است.
و بالاخره اینکه با تدابیر دستگاه قضا، کسانی که دستشان به فساد آلوده است و یا قصد ارتکاب آن را دارند، در وحشت گرفتار شدن در چنگال عدالت به سر می‌برند و ناامنی آنها نویدبخش امنیت اقتصادی و پویایی در بخش‌های مختلف کشور خواهد بود.
افزون بر این، اهتمام رئیس قوه قضاییه برای برگزاری مداوم دادگاه‌های ویژه اقتصادی، مهر تأیید مجدد رهبر حکیم انقلاب بر آن و التزام مجلس شورای اسلامی بر همیاری و هم‌افزایی با عدلیه حاکی از آن است که برخلاف ادعای دشمنان و دنباله‌های داخلی آنان، فساد در کشور سیستماتیک نیست بلکه عارضه و آفتی قابل‌درمان است و دستیابی به این هدف بزرگ، محقق خواهد شد.
ارسال نظر