قیمت‌گذاری فولاد در شأن قانون‌گذار است؟
مرضیه احقاقی-روزنامه‌نگار
این روزها سیاست‌های یک بام و دو هوای مسئولان و سیاست‌گذاران شدت گرفته تا جایی‌که زنجیره فولاد نیز از این روند بی‌نصیب نمانده است.
بهارستان‌نشینان از یک‌سو با قیمت‌گذاری دستوری فولاد مخالفت می‌کنند و آن را عامل رانت و سودجویی می‌دانند. اما در عمل به سمت قیمت‌گذاری پیش می‌روند. مجلسی‌ها طی ماه‌های پیشین که از آغاز فعالیت آنها گذشته، انتقادات بسیار و بجایی را نسبت به التهابات بازار فولاد مطرح کرده‌اند. بحق که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت شمش فولادی از ابتدای امسال تاکنون جای سوال و شبهه دارد. به‌ویژه که ایران در رده ۱۰ کشور بزرگ فولادساز جهان قرار دارد و تولید این فلز استراتژیک در کشور ما با مزیت‌های بسیاری همراه است. بنابراین توجه به این موضوع از سوی مجلس و نمایندگان مردم مثبت ارزیابی می‌شود. اما آیا اساسا تصویب قانون برای قیمت‌گذاری یک کالا، آن هم نه کالایی اساسی، در شأن قانون‌گذار است؟
البته قیمت فولاد در ماه‌های اخیر با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور در مسیر صعود قرار گرفته و سیاست‌های اشتباه نیز بر التهابات آن افزوده است. حال آیا تصویب قانون برای رفع این مشکل مقطعی، راهگشا خواهد بود و به منزله باز کردن گرهی با دندان نیست؟
در همین حال در طرحی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، ارائه کرده، تناقضات قابل‌توجهی به چشم می‌خورد که قانونی شدن این مفاد را بیش از پیش، با ابهام روبه‌رو می‌کند.
در متن این طرح تاکید شده: «سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب‌شده شکاف قیمتی قابل‌توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به‌همراه کاهش ارزش ریال باعث‌شده جذابیت صادرات افزایش یابد.» در همین حال تاکید شده مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد درنهایت موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.
حال مجلسی‌ها با علم به آثار مخرب مداخله‌گری قیمتی و افزایش رانت و دلالی، خود اقدام به مداخله مستقیم در قیمت فولاد کرده‌اند.
در تبصره دوم ماده یک این طرح تاکید شده: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای تمامی محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند.»
بنابراین با تصویب این طرح، مداخله دولت در قیمت‌گذاری فولاد، قانونی می‌شود. اشتباهی که خود مجلسی‌ها به آن اذعان دارند در قالب قانون تصویب می‌شود. اشتباهی که قانونی می‌شود و بازگشت از آن، آنقدرها هم ساده نخواهد بود.
علاوه بر این باید تاکید کرد انتقاد به این طرح به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه تصویب طرح جدید به منزله نقض قانونی است که به موجب آن کالاهای عرضه شده در بورس معاف از قیمت‌گذاری هستند. البته نمایندگان مجلس از این امکان برخوردار هستند که قوانین را تغییر دهند اما پیرو این حق قانونی، ثبات قوانین در کشور زیر سوال می‌رود.
بسیاری از صاحبان سرمایه به ویژه در بخش خصوصی با توجه به قوانین و مقررات برای حضور و فعالیت در یک حوزه اقدام می‌کنند. در چنین شرایطی تغییر مداوم قوانین به منزله کاهش هرچه بیشتر ثبات در شاخصه‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور است.
بنابراین این دست دخالت‌ها در شأن قانون‌گذار نیست. می‌توان نسبت به موضوعات بی‌تفاوت نبود و تصمیمات اشتباهی هم اتخاذ نکرد. می‌توان به راهکارهای دیگری هم اندیشید و از چاله به چاه نیفتاد.
تصویب قانون برای رفع چالشی مقطعی، آن هم قانون‌گذاری نه با ذات قانون‌گذاری همخوانی دارد و نه در شأن مجلس تراز انقلابی است.
ارسال نظر