اعتمادی که اقتصاد ایران را نجات می‌‌دهد
قاسمعلی حسنی - دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی
فعالان بازار و همکاران ارجمند در سراسر کشور، به کجا چنین شتابان! با پایان آبان ماه تقریباً دوسوم سال ۱۳۹۹ خورشیدی را سپری کردیم و اینکه چرا عنوان به کجا چنین شتابان را در اول پیام گنجاندیم به همین دلیل است و بس. با یک بررسی آماری می‌بینیم که ۱۶ فروردین ۹۹ یعنی روز آغاز کسب‌وکار و تجارت؛ ارزش شاخص بورس معادل ۵۰۴ هزار واحد، قیمت دلار ۱۵۰۰۰ تومان، قیمت سکه شش میلیون دویست و پنجاه هزار تومان و برنج خارجی ۷۲۰۰ تومان بود. به‌جرئت می‌توان گفت که سال ۹۹ از نظر رشد غیرمنطقی، غیرعلمی و غیراقتصادی قیمت‌ها، نامعمول سال بود زیرا شاهد افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی بسیاری از کالاها و خدمات بودیم. بورس با فرازوفرود ۴۰۰ درصدی سکه با رشد ۲۵۰ درصدی، دلار با رشد ۱۰۰ درصدی، ملک با رشد ۱۰۰ درصدی و برنج، این قوت ضروری خانوار با رشد ۲۰۰ درصدی مواجه شدند.
در کره زمین ۲۰۵ کشور رسمی وجود دارد؛ بعضی از کشورها مستقل نیستند مثل هنگ‌کنگ تایوان و مستعمرات کشورها مثل گویان فرانسه. آنها را هم به شمار آوریم تعداد کشورها ۲۱۲ کشور است. چنین افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای به جز دو کشور ونزوئلا و اریتره در هیچ کجای جهان سابقه ندارد.
این ترقی بی‌حساب و منطق قیمت‌ها نتیجه دخالت‌های غیرعلمی و دستوری نهادهای تاثیر‌گذار است. مثلاً الزام به درج قیمت مصرف‌کننده آن هم به صورت غیرکارشناسی و محاسبه نشده و زیر قیمت تمام‌شده اجناس روی کالاها که تقریباً توسط دارندگان و فروشندگان کالاها رعایت نشد در عمل باعث شد که مصرف‌کننده به‌ناچار کالای موردنیازش را به قیمت بالاتری خریداری کند. برای مثال قیمت شکر را در نظر بگیرید. نرخ دولتی هر کیلو شکر کیلیویی از ۳۷۰۰ تا ۶۷۰۰ اعلام شد ولی در واقع بیشتر زمان‌ها حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر یافت می‌شد. نمونه دوم آنکه روی روغن نباتی جامد، قیمت ۴۹۵۰۰ تومان درج شده ولی روغن در بازار آزاد تا ۱۴۹۵۰۰ تومان هم فروخته شد.
برخورد‌های پلیسی قهرآمیز با کسبه و کالا طی ۴۱ سال گذشته جواب نداده و آنچه بر جای گذاشته، میلیاردها ریال جریمه، میلیون‌ها پرونده، هزاران سابقه و محکومیت قضایی است. این سیاست نتوانسته است قیمت کالایی را کاهش دهد. آنچه قیمت کالا را متوازن و رقابتی می‌کند عرضه و تقاضا است. آفت اقتصاد ایران در مرحله اول نگاه مدیریت دولتی از بالا به پایین و در درجه دوم عرضه ارز دولتی با عناوینی مثل ارز نیمایی، مرجعِ ۴۷۰۰ تومانی، حواله‌ای، صرافی و آزاد است. به عبارتی ما همیشه در کشور ۵ نوع نرخ ارز داشته‌ایم. در این بین ارز دولتی عامل ایجاد رانت، باندبازی و فساد شده است. کالا با ارز دولتی، توسط اشخاص وارد شده و به قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رسید.
آفت سوم بازنشسته نشدن مدیران چرخشی سفارشی، گردشی، زیان‌ده و پیر، چندشغله و نیز نمایندگان (ادوار گذشته) رد صلاحیت‌شده و رای نیاورده دوران‌های مختلف است که طبق واقعیت موجود هم‌اکنون در صدها شرکت و کارخانه، سازمان، صندوق و غیره یا مدیرعامل هستند یا عضو هیئت‌مدیره و با حقوق عالی در حال ادامه کار هستند. این در حالی است که آنها هیچ‌گونه سابقه علمی یا عملی و تجربی پیرامون آن پست مدیریتی ندارند. تا زمانی که مسئولین به حرف‌ها و پیشنهادات دلسوزان گوش فرا ندهند این روند ادامه دارد. راه برون‌رفت از این وضع تشکیل اتاق‌های فکر در وزارتخانه‌ها و اعتماد و دعوت و استخدام مدیران شایسته بخش خصوصی و تفویض اختیارات لازم و اعطای حقوق خوب جهت برنامه‌نویسی و برنامه‌ریزی و اجرا برای سال آینده است. در کنار این مقوله باید به طور صحیح از کشورهای پیشرفته و مترقی الگوبرداری کرد.
ارسال نظر