آیا بودجه ۱۴۰۰ قابل اصلاح است؟
یوسف کاووسی- مدیر کل پیشین بازرسی بانک مرکزی
از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس زمان زیادی نمی‌گذرد و در این مدت کوتاه آن‌قدر نقد بر این بودجه و نحوه بودجه‌نویسی وارد شده که در نوع خود بی‌سابقه است.
تقریباً به اتفاق می‌شود اذعان کرد که این بودجه هیچ طرفداری ندارد تا از آن در رسانه‌ها حمایت و پشتیبانی شود، مجلس که جای خود دارد زیرا که دولت هیچ حامی و پشتیبانی در این مجلس ندارد.
جالب است بدانید که اقتصاددانان حامی دولت و رسانه‌های دولت نیز حمایتی از این بودجه نکرده‌اند.
اما چرا کسی از بودجه ۱۴۰۰ حمایت نکرد؟
بودجه ۱۴۰۰ به نحوی نوشته شده که در هیچ قالب و ساختاری همانند برنامه ششم، سند چشم‌انداز و اصلاح ساختار بودجه که سال‌ها بر آن اصرار شده بود نمی‌گنجد.
مجلس اصرار دارد بودجه را در چارچوب اصلاحات بنیادی بررسی کند ولی آیا این امکان وجود دارد؟
اگر قرار بر این باشد باید از ابتدا بودجه را بنویسند که به سال ۱۴۰۰ نمی‌رسد و مجبور خواهند شد در قالب بودجه سه‌ماهه و یا چیزی مشابه آن مصوب کنند تا دولت بعدی بقیه آن را کارسازی کند.
البته راه دیگر آن است که کلیات بودجه در مجلس رد شود و دولت مجبور شود دوباره آن را بازنویسی کند که زیان آن‌هم کمتر از قبلی نیست.
حال می‌رسیم به آن پیشنهادی که بارها دادیم که این مجلس چون نخستین بودجه‌ای است که بررسی و تصویب می‌کند تمام همت خود را بگذارد برای بودجه و کارهای دیگر را از اولویت خارج کند که نکرد و حال مانده با یک لایحه‌ای که اگر رد کند تبعات دارد اگر رد نکند و بخواهد اصلاح کند کل آن را باید بازنویسی کند که وقت ندارد.
البته دولت هوشمندانه بودجه سال آخر خود را آورده که بودجه‌ای است برای دولت بعدی و تا چشم برهم بگذارد باید با همه مشکلات ساختاری و معیشتی و... دولت را تحویل دهد.
باز جای ابهام دارد اینکه چطور فکر کرده تحریم‌ها کاهش یافته یا برداشته می‌شود و می‌تواند نفت صادر کند و کشور را اداره کند؟
مگر اینکه سیگنال‌های لازم را دریافت کرده باشد که شواهد این امر را نشان نمی‌دهد.
البته می‌توانست دولت دو بودجه در آستین داشته باشد با دو رویکرد متفاوت و هرکدام که جواب نمی‌داد آن‌یکی را رو کند تا کشور فلج نشود.
در پایان راه دیگری هم وجود دارد و آن بودجه‌ای است که با هماهنگی سایر قوا بسته شود همانند بودجه سال قبل که بدون دست پیش برود در شورای هماهنگی سران قوا و علی‌الحساب تصویب شود تا دولت بعدی و تدبیری دیگر.
ارسال نظر