تاثیر سیاست بر اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند اقدام مثبت بانک مرکزی در هدفگذاری تورمی و حرکت در یک مسیر مشخص در کنترل نرخ تورم باید با رشد اقتصادی همراه شود تا محقق شود.

تلاش سیاست‌گذاران پولی بر این اصل استوار است که برای جلوگیری از آثار تورمی رشد نرخ ارز و نوسانات ارزش پول ملی در کشور، تمام همت خود را به کار بندند تا مانع آن شوند. بر همین اساس حرکت مهم هدفگذاری تورمی صورت گرفته است. در واقع هدفگذاری تورمی چارچوبی برای هدایت سیاست پولی به حساب می‌آید که در آن مقامات تصمیم‌گیر در این زمینه عدد تورم آتی را در نظر گرفته و آن را اعلام رسمی می‌کنند.

هدفگذاری تورمی به خودی خود کار بسیار مهمی در روند کنترل آن محسوب می‌شود و بررسی کشورهایی که از این سیاست بهره برده‌اند، نشان از این دارد که در نهایت به کاهش سطح تورم انجامیده است. در واقع هدفگذاری نرخ تورم یک چهارچوب برای سیاست پولی به حساب می‌آید که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و مهار نرخ تورم در یک دامنه منطقی

هر چند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.»

اقتصاد ایران سیاسی است و هر اتفاقی که در این بخش روی می‌دهد در اقتصاد نیز تاثیر دارد. نمونه بارز این مسئله هم شرایط امروز اقتصاد کشور است که از تحریم‌ها و وجود خدشه در ارتباطات خارجی ناشی می‌شود.

حل این مشکل به یک برنامه‌ریزی کامل نیاز دارد که حداقل ارتباط با کشورهای همسایه باید در آن گنجانده شود. اطراف ایران ۱۵ کشور وجود دارد که برخی از آن‌ها عضو اتحادیه اوراسیا هم به حساب می‌آید و باید از این پتانسیل بهره برد. حجم تجارت با روسیه ۲۱۰ میلیون دلار در سال نباید بیشتر باشد یا سوریه که زمینه فعالیت فراوانی در آن وجود دارد، حول و حوش ۵ میلیارد دلاراست، اما ایران سهمی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار را نصیب خود کرده یا با وجود آنکه کشور افغانستان به کالای ایران به واسطه اشتراکات فرهنگی نیازمند است، اما حجم مبادلات تجاری در آن کم است. تجارت با عراق و ترکیه هم به همین شکل پیش می‌رود.

مناسب آن است حداقل در کشورهایی که حاکمیت آن‌ها با ایران هماهنگی دارد، ارتباطات  افزایش یابد و به لحاظ دیپلماسی اقتصادی و عمومی برروابط با آن‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد. علاوه بر این امر نیاز است تا قواعد تجارت آسانتر شود زیرا بخشی از مشکلات به خود تحریمی در داخل بر می‌گردد. اکنون بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی به داخل ارتباط دارد و این مشکل نسبت به کارشکنی‌های خارجی بیشتر است. به عبارتی دیگر فضای کسب و کار باید تسهیل شود.»

موضوع دیگر اختلافات در خصوص  FATF است که نقل محافل است وموضوع جدی اختلاف دولت و مجلس که بارها گفته شد باید موارد فنی به اهل فن سپرده شود

اگراین موارد فنی بررسی شود قطعا در رسیدن به هدف تورمی بانک مرکزی کمک کننده خواهد بود.

بانک مرکزی ایران برای اولین بار است که به هدفگذاری تورمی روی آورده و این کار به خودی خود کار پسندیده و شایسته‌ای محسوب می‌شود، زیرا کمترین تاثیر آن به کار بردن شفافیت و گفت‌وگو با مردم  درباره برنامه آینده است، اما با این حال حرکت فوق نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که پیش از تحقق آن‌ها، هدفگذاری به نتیجه نخواهد رسید. به عبارتی دیگر هدفگذاری تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی افزایش نیابد، برای کنترل تورم به تنهایی میسر واقع نخواهد شد.