حق مسکن کارگری و آرزویی به بلندای ۶ قرن

خانواده کارگری ایران حدود ۴۰ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور را شامل میشود.

اینکه در ایران مرسوم است که ابتدا بودجه سالیانه کل کشور تصویب میشود، بعد چانه زنی های برای تعیین حداقل مزد شروع میشود، آنقدر مضحک و خارج از قاعده است که میتوان بعنوان یک فکاهی خنده دار از آن نام برد.

دولت بعنوان بزرگترین کارفرما می بایست اعداد و ارقام توافق شده در شورای عالی کار را در بودجه بگنجاند و تبدیل به قانون کند، نه قانون بودجه را به شورای عالی کار ببرد!

حداقل مزد بسیار ناعادلانه باعث گردیده طرف تقاضا بقدری تضعیف شود، که کفاف تامین حتی هزینه های اولیه زندگی در پایین ترین سطح را برای کارگران نداشته باشد. در سیستم اقتصادی فعلی هر چیزی که تولید شود و با هر کیفیتی خریدار ندارد. قدرت خرید کارگران در پایین ترین سطح قرار دارد.

کارفرمایان بشکل باور نکردنی ترجیح میدهند بحران رکود را با بحران بدهی حل کنند! بجای اینکه بخواهند سمت تقاضا را از طریق دستمزدهای عادلانه تقویت کنند و رونق و قدرت خرید را به بازار باز گردانند.

 ظلم مضاعف آنجاست که تقاضای خارجی با بالا رفتن نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی جایگزین تقاضای داخلی شده است. خرید کشورهای همسایه از ایران با قیمتهای بسیار نازل انجام میشود اما مردم ما توان پرداخت بهای کالاها را از دست داده اند.

نزدیک ۶۰۰ سال حق مسکن کارگران کفایت خرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری را در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ را ندارد.

۱۰۰ درصد حداقل مزد به مدت حدود ۴۲ سال آنهم با قیمتهای فعلی لازم است تا یک کارگر بتواند یک واحد مسکونی ۷۵ متری بخرد.

این تنها بخشی از پرداختهای ناجوانمردانه به نظام منفعل کارگری ایران است.

بدترین رقابت در بازار کار بین دختران جوان و سرپرستان خانوار است. در شرایطی که اقتصاد کشور در حالت اشتغال ناقص است و فرصتهای شغلی از تعداد جویندگان کار کمتر است، حضور و رقابت دختران با کمترین مزد و بدون فاکتورهایی چون بیمه، سرپرستان خانوار را از رقابت با این قشر کاملا ناتوان کرده است. ممکن است یک شغل با دستمزد ماهیانه یک میلیون تومان برای یک دختر جوان فرصت خوبی بحساب بیاید ، اما برای یک سرپرست خانوار یک کابوس است و کارفرمایان هم بدون در نظر گرفتن جنبه های اخلاقی و اجتماعی کار، خواستار بخدمت گرفتن خانمهای جوان بجای سرپرستان خانوار هستند. شاید در بخش خصوصی این رقابت ناسالم و نابرابر را بتوان با گزینه سود توجیه کرد، اما در بخش عمومی و در شرایطی که خانوارهای بیشماری نان آور خانواده خود را بیکار می بینند، هیچ توجیهی ندارد.

برنده اصلی این آشفتگی و این رقابت ناسالم کارفرمایان هستند و هم زنان و هم مردان بازنده این بازار هستند.

"پدران بیکار و دختران شاغل" چرخش غلط در جهت خلاف نظام عدالت در توزیع فرصتهای شغلی است. تساوی عدالت نیست.

این استخدام ها که در سال ۹۶ تا ۶۰ درصد کل استخدام شدگان را شامل شده است ، صدای نماینده نجف آباد را هم درآورد. از سوی دیگر نظام تامین اجتماعی هم با بحران درآمد مواجه میشود و مالیات ستانی هم از اینگونه استخدامهای بدون قرارداد و بدون رعایت قانون کار بعید بنظر میرسد.

سهم کار و دستمزد در هزینه نهایی تولید در ایران به سختی به ۷ درصد می رسد در حالی که این سهم در اکثر کشوهای صنعتی حدود ۲۵ درصد است. از سوی دیگر سهم هزینه های مالی حدود ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد است و این در حالی است که رِنج معمول آن در جهان حدود ۶ تا ۷ درصد است.

نیروی کار فراوان و ارزش پول ملی بشدت تنزل یافته، ایران را به بهشت صادر کنندگان بدل کرده است. تا جایی که دیگر نمی توان نام صادرات بر آن گذاشت و بیشتر شبیه تاراج منابع ملی است که به لطف خوراک ارزان و عدم پرداخت حقوق عادله، صادر کنندگان موفق به دامپینگ های بدون رقیب در جهان شده اند.

دولت تدبیر بقول دکتر مالجو: " هنگامی که به زمین سخت سیاست برمی خورد زمین بازی را به سمت زمین نرم و بدون حصار جامعه کارگری تغییر می دهد و تقریبا هر کاری که میخواهد در این زمین انجام میدهد.

 تسویه حسابهای سیاسی در محیط های اداری و کارگری رواج گسترده ایی پیدا کرده و اکنون نیروهای امنیتی بجای جامعه کارگری در خدمت نابرابری اقتصادی و کارفرمایان بخصوص دولت قرار گرفته اند. نمونه آنهم در نیشکر هفت تپه و... دیده شده است. مطالبه هشت ماه حقوق یکی از بدیهیات حقوق است که دولت کارفرمایی با بکار گیری نیروهای امنیتی و انتظامی آن را بشدت سرکوب می کند و این نیروها را رو در روی مردم قرار می دهد.

نظام کارگری هم اکنون کاملا فلج شده و توان دفاع از خود را هم ندارد ، چه رسد به نقش آفرینی در عرصه قدرت و ساختارهای سیاسی. از سه پایه قدرت در نظامهای سیاسی که شامل "کارگران"، "کارفرمایان" و "دولت" میشود تنها یک دولت کارفرمایی در ایران باقی مانده است.