رها و بی قانون همچون مسکن

ما در اقتصاد فرمول‌های غلط و بسیار غلط زیادی داریم که موجب بحران‌های بزرگی در اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم شده است.

مسکنی که میتواند کلید تحرک اقتصاد شود ، اکنون به جهنمی تبدیل شده که همه مردم ایران درگیر چالش خود کرده است. و عده ایی که در صدد «فروپاشی از درون» هستند، درصدد سوار شدن بر موج نارضایتی گسترده مردم ناشی از تورم مسکن هستند.

باید این امکان را از آنها گرفت. غلط ترین روابط اقتصادی کشور در بخش مسکن در جریان است. مسکن ایران از بدترین نوع لیبرالیسم تبعیت می کند. کاملا رها و کاملا بی قانون.

آنقدر بی قانون که اگر مالکی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار هم تعیین کند، هیچ مستاجر و هیچ خریداری حق شکایت از مالک یا فروشنده را ندارد. اصولا در بخش مسکن قانونگذار چیزی بنام گرانفروشی را به رسمیت نشناخته و دست مالکان را برای فشار حداکثری بر مردم کاملا باز گذاشته است.

مسکن یک نیاز ضروری است و مثل هزینه های درمان کاملا کم کشش است.

بیش از ۱۱۰ سال از تشکیل اولین مجلس ایران می گذرد، ولی هنوز هیچ مجلسی جرات و جسارت قانونگذاری در بخش تعیین قیمت مسکن را نداشته است.

و مطمئن هستیم اگر مطالبه ملی نباشد بعد از این هم هیچ مجلسی خود را مکلف به ساماندهی بخش مسکن نمی داند.

قانون قیمت گذاری مسکن بر اساس بهای تمام شده، یک مطالبه ملی است اکنون اکثر مشارکت های در بخش ساخت و ساز بصورت پنجاه درصدی است و سهم سازنده و صاحب زمین نصف است.

بعنوان مثال اگر سازنده ایی متری سه میلیون صرف ساخت هر متر مربع آپارتمان کند، طبیعتا سه میلیون تومان هم سهم زمین در بهای تمام شده مسکن است. این یعنی بدون هزینه مجوزات و سود سازنده، قیمت مسکن متری ۶ میلیون تومان است، نه ۳۰ میلیون تومان.

بانکها اکنون با ایجاد سونامی در بازار مسکن، اقدام به تجدید ارزیابی املاک خود می کنند و میتوانند با وثایق ملکی، وامهای بیشتری دریافت و موجبات افزایش لجام گسیخته ی نقدینگی را درکشور فراهم کنند.

همه باید از نمایندگان خود تصویب «قانون بهای تمام شده مسکن» مطالبه کنند. این یک عزم ملی میخواهد و همه باید احساس تکلیف کنند.

چرا که اکنون بیش از ۸۵ درصد درآمد کارگران و کارمندان صرف مسکن میشود. این در حالی است که استاندارد سهم مسکن از درآمد خانوارها در دنیا حدود ۲۵ درصد است. بیش از ۱۰۰ سال از اکنون برای خرید مسکن زمان نیاز است که یک بن بست واقعی در صنعت ساختمان است.

اکنون قیمت ملک در عبدل آباد تهران از اکثر شهرهای مرفه دنیا بیشتر است و این نشانه بی لیاقتی و بی کفایتی مسئولان کشور است.

مسکن یک کالای عمومی، ضروری و اساسی است با تبعات اجتماعی بسیار گسترده.

تامین مسکن بر اساس اصول قانون اساسی تکلیف دولت است.