طرح قطع و وصل اینترنت از درب پشتی به مجلس رسید

مسئله حکمرانی در فضای دیجیتال، یک مسئله جهانی است که فقط در رابطه با ایران صدق نمی‌کند. بلکه دولت تمام کشورهای دنیا، از جمله دولت کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان، فرانسه و حتی آمریکا نیز همیشه این دغدغه را داشته‌اند.

در کشورهای پیشرفته دنیا همه اجزای سیستم طرح ارائه کرده و برای اجرای آن با یکدیگر همفکری می‌کنند. اما تفاوت‌شان با ایران در اینجاست که برای هر مسئله‌ای، یک طرح مجزا ارائه می‌شود. یعنی نمی‌آیند همه مشکلات را بریزند در یک طرح مبهم و گُنگ، و برای حل همه مشکلات یک قانون ارائه کنند. مرزبانی دیجیتالی برای همه کشورها و دولت‌ها اهمیت دارد اما قوانین این کار توسط متخصصان امر نوشته می‌شود. متأسفانه در طرحی که امروز می‌بینیم، چندین مسئله مجزا، از زیرساخت گرفته تا مسائل مربوط به کودکان و کپی‌رایت و... را یک جا قرار داده‌اند و انتظار دارند که تمامی مشکلات مملکت توسط یک طرح برطرف شود. از نظر من این موضوع اصلا شدنی نیست.

مجلس برای نگارش این طرح، تا پیش از منتشر شدن پیش‌نویس آن در رسانه‌ها با هیچ کدام از سازمان‌های صنفی و متخصصین امر مشورتی انجام نداده بوده و زمانی اقدام به برگزاری جلسات گفتگو در مرکز پژوهش‌های مجلس کرده که پیش‌نویس طرح، صدای اعتراض کسب و کارها، مردم و رسانه‌ها را درآورده است.

در واقع مجلس، به دنبال تصویب این طرح از طریق یک درب پشتی در قانون کشور است. نویسندگان این طرح کاملا به مشکلات و نقص‌هایی که در طرح فعلی وجود دارد، واقف هستند و به خاطر همین نمی‌خواهند تصویب آن را از مسیر مجلس پیش ببرند.

 در قانون ما یک راه فرعی یا به اصطلاح Back Door ای وجود دارد به اسم ماده ۸۵. این ماده چه می‌گوید؟ می‌گوید یک وقت‌هایی اگر خواستید قانونی را تصویب کنید، به جای تبدیل کردن مستقیم آن به قانون، آن را به یک کمیسیون مرتبط تحویل بدهید تا کمیسیون آن را به صورت آزمایشی و به مدت ۲ تا ۵ سال اجرا کند. بعد از گذشت این زمان و با توجه به نتایج این موضوع، آن وقت آن را به قانون تبدیل کنید.

 این اتفاقات برای مواقعی که نمی‌خواهیم در قانون‌گذاری اشتباهی صورت بگیرد، روش بسیار خوبی است. منتهی مشکل اینجاست که اولا نباید برای موضوعی به این مهمی که مطمئنا پیامدهای زیادی دارد، این روش اجرا شود. نکته بعدی اینکه اجرای این موضوع ارتباطی به کمیسیون فرهنگی مجلس ندارد. در واقع با این طرح فعلی، کنترل قطع و وصل و کنترل کل ترافیک شبکه اینترنت کشور به دست یک کمیسیون غیرمرتبط می‌افتد، آن هم در حالی که قانونی تصویب نشده است. این که دیگر اسمش آزمایش نیست، اگر پنج سال اینترنت اینطور اداره شود اصلا چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهیم نتایجش را بررسی کنیم.

از بین چند ماده‌ای که در این طرح ارائه شده، به راحتی می‌توان چندین مورد مورد را حذف کرد، بدون اینکه به دغدغه دولت روی حکمرانی فضای مجازی آسیبی وارد شود. یکی از مشکلات مهم این طرح دست گذاشتن روی اتباع ایرانی است. طبق طرح مجلس هر ایرانی در هر جای دنیا که باشد، اگر طبق قانون مجلس رفتار نکند بابت اقدامات خود در سطح وب باید پاسخگو باشد.

به طور مثال اگر یک ایرانی برود استرالیا و آنجا از اینستاگرام استفاده کند، اگر طبق قانون مجلس استفاده از اینستاگرام ممنوع شده باشد، آن فرد بعد از بازگشت به کشور باید بابت استفاده از اینستاگرام به قانون پاسخ بدهد.

ماده ۱۶ طرح مجلس هم یکی از جنجالی‌ترین و عجیب و غریب‌ترین قسمت‌های طرح به شمار می‌آید. طبق این ماده سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرف کاربران باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات بیشتر باشد که بسیار گنگ نوشته شده است.

معنای این قسمت طرح این است که ما تعیین می‌کنیم طبق نظر ما، باید ترافیک داخلی بیش از ترافیک خارجی باشد. مثلا در حوزه پیام‌رسان‌ها ما هم واتس اپ را داریم، هم بله را داریم، هم آی گپ و... طرح می‌گوید مجموع مصرف بله و آی گپ و داخلی‌ها باید از واتس اپ بیشتر باشد. اگر برای واتساپ بیشتر بود، آن را کُند می‌کنیم که مصرف داخلی‌ها بیشتر شود.

با استفاده از همین ماده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که یک سری پیام‌رسان‌های خارجی مثل واتس اپ یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، به صورت قانونی کُند شده و جلوی استفاده از آن‌ها گرفته شود.

در ادامه بند ۹ ماده ۲۵ مطرح شده در این طرح، می‌گوید که وبسایت‌ها نمی‌توانند به حذف حساب‌های کاربری کاربران اقدام کنند. این یعنی امکان Delete Account از کاربران گرفته می‌شود که این اتفاق برای امنیت کشور و کاربران مضر است.

ماده ۲۷ طرح اصلاح شده مجلس هم یکی از جنجالی‌ترین قسمت‌های طرح است. یک نهاد دیگر را هم به نهادهای دارای قدرت فیلترینگ و پالایش وبسایت‌ها در کشور اضافه خواهد کرد.

ماده ۲۷ می‌گوید که طبق ماده ۳ طرح و ضمانت‌های اجرایی، حالا کمیسیون ۲۵ نفره هم می‌توانند در بحث فیلترینگ دخالت کند. قبلا یک قاضی دادگاه می‌توانست درخواست فیلترینگ بدهد، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هم توان درخواست فیلترینگ را داشتند، حالا با این ماده یک مرکز دیگر هم به مراکز قانونی فیلترینگ اضافه می‌شود.

مردم باید طرح ارائه شده مجلس را به دقت بخوانند و از مطالب نوشته شده در آن آگاهی کامل داشته باشند. در غیر این صورت و در صورتی که طرح مذکور با وضعیت فعلی به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شود، پیامدهای بسیار خطرناکی برای اینترنت کشور، مردم و کسب و کارها خواهد داشت.