خودکفایی لوله ای!

میزان تولید، مصرف و سرانه مصرف فولاد همواره در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صنعتی محسوب شده و به همین دلیل فولاد از مهم‌ترین صنایع مادر است که محرک رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور‌های مختلف، قلمداد می‌شود.

در کشور ما نیز از دیرباز اهمیت صنعت فولاد سبب شده است تا ضمن احداث کارخانجات گوناکون، روند رو به رشدی طی سال‌های مختلف در بخش تولید و مصرف را در این حوزه شاهد باشیم. به گونه‌ای که از میزان حدود ۱۵ میلیون تن فولاد خام تولیدی در سال ۱۳۹۲ به ۳۰ میلیون تن در انتهای سال ۱۳۹۹ دست پیدا نموده‌ایم که رشدی ۱۰۰ درصدی را به نمایش می‌گذارد که این خود مرهون تلاش و همت جهادی در حوزه صنعت فولادسازی بوده است.

ضمن اینکه سرانه مصرف فولاد در کشور نیز تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰ کیلوگرم افزایش پیدا نموده و بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس و ارائه شده توسط متولیان صنعت فولاد از ۳۰ میلیون تن تولید فولاد در سال ۱۳۹۹( ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و ۱۱.۳ میلیون تن بلوم) نزدیک به ۲۴ میلیون تن مصرف داخلی و حدود ۶ میلیون تن صادرات انجام شده است.

بنابراین مشخص می‌شود صنعت فولاد طی هشت سال اخیر، از منظر کمی شاهد رشد و توسعه مناسبی بوده است اما بر این اساس صنایع پایین دستی این صنعت همچون صنعت لوله و پروفیل با ظرفیت بالایی که در بیش از ۱۴۰ کارخانه با ظرفیت تولید حدود ۱۸ میلیون تن ایجاد و در دسترس است، آنچنان که باید و شاید موفق به بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود نشده است و حدود ۶۵ درصد این ظرفیت به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه طی سال‌های اخیر بلا استفاده مانده است.

در این بین و در طی این سال‌ها مشکلات عدیده‌ای در صنعت لوله و پروفیل وجود داشته و گاهی دارد که از این جمله می‌توان به خام فروشی و عدم عرضه کافی مواد اولیه و رشد سرسام آور قیمت‌های جهانی مواد اولیه صنایع فولاد تکمیلی و به دنبال آن‌ رشد قیمت‌های داخلی اشاره نمود. این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نماید که می‌توان با تامین مواد اولیه این صنایع تکمیلی با قیمت شفاف و عادلانه، در زمان تحریم و فروش به صنایع تکمیلی بعدی درآمدزایی مناسبی با ارزش افزوده بالاتر در محصولات تکمیلی و نهایی به کشورهای همسایه ایجاد نمود. آن سخن یعنی قابلیت تحصیل چندین میلیارد دلار از صادرات محصولات پایین دستی طی سال‌های اخیر همواره مهیا و فراهم بوده است که اندکی در دولت دوازدهم از آن غفلت شد و باید در دولت مردمی دکتر رئیسی به این مهم توجه بیشتری کنند.

در هر حال اما در حوزه صنایع پایین دستی با تمام مشکلات موجود که در همه صنایع کشور بوده است؛ موفقیت‌های چشمگیری نیز طی سال‌های اخیر به‌دست آورده که از این دست می‌توان به تولید لوله‌های مورد نیاز خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین و خطوط انتقال آب در پروژه‌ های بزرگ ملی همچون خط انتقال نفت خام گوره به جاسک و انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی اشاره نمود. بی‌شک نقش شرکت‌های فولادساز در بومی‌سازی ساخت ورق‌های مورد نیاز نیز قابل تقدیر است که در این میان گروه صنعتی سدید نیز از طریق شرکت‌های تابعه خود همچون لوله‌سازی ماهشهرسدید و لوله و تجهیزات سدید، موفق به تولید بخشی از لوله‌های مورد نیاز این پروژه‌ها شد و نقش موثری در اجرای این پروژه‌های ملی و عدم خروج ارز از کشور در زمان جنگ اقتصادی از خود بر جای گذاشت.

 ضمن اینکه به تازگی نیز لوله‌های جریانی بدون درز در صنعت نفت نیز با رویکرد حمایت از ساخت داخل در حال تولید بوده و لوله‌های درون چاهی نیز در همین مسیر است، در واقع می‌توان گفت کشور به خودکفایی ۱۰۰ درصدی از واردات لوله‌های فولادی در اقطار مختلف در صنایع نفت و گاز و آب دست پیدا نموده و حتی فرصت بی‌نظیری برای ایجاد کنسرسیوم‌های مختلف از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جهت تولید لوله‌های فولادی خطوط مختلف نفت و گاز و آب در پروژه‌های صادراتی کشورهای همسایه و ابر پروژه‌های ملی؛ با حمایت دولت در تسهیل فعالیت‌های حمایتی و رفع موانع زیرساختی تولیدی، فراهم آمده است.

در انتها می‌بایست متذکر شد در راستای حرکت به سمت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در بخش بالادستی و میان دستی صنعت فولاد وجود دارد که باید در دولت جدید مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد و بودجه‌ های مرتبط به پروژه‌های مد نظر، به شکلی مناسب تخصیص یابد.

ضمن اینکه حمایت از صنایع پایین دستی، پرهیز از تدوین و ابلاغ بخش نامه‌های غیر کارشناسی در مسیر تولید و صادرات محصولات نهایی، نظام قیمت‌گذاری عادلانه مواد اولیه، رفع موانع تولید از طریق اجرای کامل قوانین وضع شده پیشین و عدم گره زدن مشکلات صنایع به تحریم‌ها و معطل ماندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم صنایع پایین دستی؛ در نهایت منجر به حرکت در مسیر اشتغالزایی پایدار و رشد و توسعه اقتصادی در خور کشور؛ می‌شود.