پاشنه آشیل حاکمیت شرکتی

یکی از بحران های پیش روی دولت سیزدهم که با رویکرد فسادستیزی و مردمی بودن بر سر کار آمده است به معضلات و مشکلات ایجاد شده برای بسیاری از شرکت های دولتی یا خصولتی مربوط می‌شود. این مشکلات موجب کاهش سوددهی این شرکت ها و ایجاد موانع بر سر راه تولید آنها می شود.

در اختصاص نام سال ١٤٠٠ به تولید و تاکید بر محورهای «پشتیبانی از تولید» و «مانع زدایی از مسیر راه تولید» و معرفی آن به عنوان ماموریت مهم دولت، مقدمه بهبود فضای کسب و کار و همچنین رونق تولید را باید در «بازنگری نظام شرکت داری» جستجو کنیم.

دستورالعمل «حاکمیت شرکتی» که اجرای آن همواره مورد تأکید مدیران ارشد دولت های مختلف بوده است امروزه کلیدواژه عبور از شرایط فعلی در نظام شرکت داری کشور محسوب می شود که توجه به آن موجب استقرار «انضباط مالی و اداری» بیشتر در شرکت های دولتی می شود و همین امر بسترهای لازم را برای تحقق افزایش سود بیشتر بنگاه های اقتصادی و بالا رفتن ظرفیت تولید فراهم می آورد.

اصول کلی حاکمیت شرکتی بر چهار محور؛ صداقت، انعطاف پذیری، پاسخگویی و شفافیت، پایه‌گذاری شده است. این موارد پیش‌زمینه اجرای وظایف حاکمیت شرکتی همانند «نظارت» ، «مدیریت» ، «رعایت» ، «حسابرس داخلی» و «کنترل» می باشد و چکیده آن را در راهبری چارچوب حاکمیت شرکتی شامل چارچوب های قانونی، چارچوب های سیاسی و چارچوب های اقتصادی، می توان مشاهده کرد.

حاکمیت شرکتی به اصل «شفافیت» و «پاسخگویی» تأکید ویژه ای دارد و معتقد است باید بین «مالکیت» و «مدیریت» تکفیک قائل شویم. در غیر این‌صورت شکل گیری نظام حاکمیت شرکتی به درستی انجام نمی گیرد.

اصل مهم و استراتژیک «رعایت حقوق ذینفعان» پاشنه آشیل حاکمیت شرکتی است. متأسفانه در بسیاری از شرکت هایی که زیان انباشته از دارایی های موجود بیشتر می شود، عدم توجه به حقوق ذینفعان از علل مهم برشمرده می شود. به عبارت دیگر؛ رعایت حقوق ذینفعان یک تکلیف است که در راستای «صرفه و صلاح شرکت» و به منظور بهبود شرایط حاکم در شرکت، باید همه ارکان مدیریتی شرکت یا سازمان به آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.

در حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره از مهمترین ارکان محسوب می شود. هیئت مدیره در رأس سیستم مکانیزم داخلی قرار دارد. به بیان دیگر؛ هیئت مدیره نماینده مالکان شرکت و سئول حصول اطمینان از مدیریت صحیح آن است. به همین منظور هیئت مدیره مسئول بکارگیری مکانیزم های کنترلی حصول اطمینان از اقدامات مدیریت در جهت افزایش منافع سهامداران می باشد.

از مهمترین مکانیزم های کنترلی می توان به «انتخاب و ارزیابی عملکرد» مدیرعامل و همچنین تعیین مشوق های مدیریت و نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی اشاره نمود. ضعف در عملکرد هیئت مدیره موجب تضعیف شرکت و تنزل موقعیت سازمان می شود که تبعات آن در کوتاه مدت و بلند مدت خسارت هایی را متوجه هر شرکت یا سازمانی خواهد کرد. اغلب از هیئت مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی و مسئول نظارت و سیاستگذاری در شرکت ها یاد می شود. اعضای هیئت مدیره باید به «وظیفه وفاداری» و «وظیفه مراقبت» نسبت به شرکت، طبق قوانین لازم الاجرا و استانداردهای نظارتی عمل کنند که در اصل این دو مقوله مهم جزء ارکان اصلی محافظت از منافع سهامداران در هر شرکتی به حساب می آید.

نکات ذکر شده در این یادداشت، خلاصه ای از مهمترین مباحث «اصول حاکمیت شرکتی» است که عدم رعایت این دستورالعمل، بسیاری از شرکت ها را که به نوعی نقش بازوی اقتصادی دولت برعهده دارند، با مشکل جدی مواجه کرده است.