یک واقعیت تلخ حل نشده در اقتصاد کشور

دومین سال خدمت در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است، تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان، اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر بوده است. اما حل مشکلات کشور نیازمند تلاشی بالاتر برای ارتقا نظام حکمرانی است.

تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی که مورد تاکید رهبری معظم است نیازمند بهبود حکمرانی است، از ضرورت های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کلام امام و رهبری مبنی بر" مجلس در رأس امور" است.

تجربه حاکی از آن است در مواردی تاسیس هایی با ماموریت های معین و خاص همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی شوراهای عالی دیگر با بست بلا وجوه ماموریت خویش فراتر از قانون اساسی و وظرایف محوله موجب تزاحم در قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی شده اند که با تدبیر، تعامل و تلاش ما نمایندگان بر اساس قسمی که به قرآن مجید برای حفظ قانون اساسی یاد کرده ایم باید اصلاح شود امیدوارم تحکیم جایگاه مجلس شورای اسلامی در سال سوم به عنوان هدف راهبردی دنبال شود.

مردم شریف ایران فشارهای اقتصادی از جمله دشواری معیشت برای اقشار کم و متوسط درآمد به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است. حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است. اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند دولت اصلاحات اقتصادی بزرگی را در پیش دارد معطوف به این امر است.

دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانه‌ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری و رشدی بی‌رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.

پس شایسته است که به روشی درست از اصلاحات درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم اما رئیس جمهور و دولت هدف اصلاحات همه امور باید برای مردم و باید به وسیله و از طریق حمایت مردم باشد. اصلاحات در عرصه های اقتصادی مستلزم اهتمام به این مهم است. اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است اکنون که به اصلاحات توامان نظام های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت کنید البته مطابق بند(ص) تبصره یکم قانون بودجه ۱۴۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمرید.

به تعادل بودجه خانوار بیش از بودجه خود و دولت قابل مدیریت است اهمیت دهید. از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی برغافلگیری و بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود به اختصار و اجمال نگذرید و درس بگیرید. در باب اصلاحات اقتصادی تاکید می کنم در کنار ملاحظات فنی، در کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.

مشکلات این حوزه کمابیش مبتلا به خطه شمال ایران است، نخست معضل پسماند است قضیه سایت زباله "پُره سر" در تنکابن و یا "کلاکولی" در رامسر بغرنج تر از ریزگرد و آلودگی هوا می شود. انتظار می رود دولت با ظرفیت فنی، مالی و اجرایی از بسط مشکل پیشگیری و آن را حل کند.

عدم مهار و هدایت آب های سطحی، فرسودگی شبکه توزیع و ضعف بنیادین شبکه جمع آوری فاضلاب منجر به ایجاد تنش های آبی در اغلب شهرهای شمالی از جمله شهرهای حوزه انتخابیه اینجانب شده است سال ها است که سرسبزی طبیعت و خروش رودخانه ها سبب غفلت مدیریت کلان و مدیریت آب کشور از معضلاب آبی منطقه شمال کشور و حوزه انتخابیه شده است که انتظار می رود وزیر نیرو رویه گذشتگان را اصلاح کند.

ترافیک جانکاه و کندی ساخت آزاد راه تهران- شمال و آزاد راه چالوس- رامسر که بیشتر از مشکل اعتبار، گرفتار مدیریت اجرایی یا عدم صدور مصوبات لازم از سوی هیات وزیران است باید اصلاح شود. راه هایی چون راه تنکابن، الموت و قزوین باید به مثابه راه های مستقل و مکمل مورد توجه قرار گیرد.

عدم ساماندهی رودخانه ها سبب تکرار پر هزینه خسارت سیل شده اند که شایسته است با پشتیبانی از مدیریت بحران کشور و بهره گیری از ظرفیت تبصره ۸ قانون بودجه به پیشگیری بر جبران خسارات ارجحیت داده شود. عدم مدیریت یکپارچه اقتصاد، دریا، کوه، جنگل، خلاء یک برنامه راهبردی، کاربردی را برای پایان بخشیدن به جدال معیشت و طبیعت برجسته ساخته است که شایسته است دولت به آن اهتمام ورزد.

وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت به کاستی و نوسانات و محدودیت های تولید و صادرات محصولات کشاورزی چون مرکبات و کیوی و رفع محدودیت های غیر تعرفه‌ای شرکای تجاری اهتمام لازم را نداشته اند که شایسته است به این لختی پایان دهند و مجموعه صمت، جهاد کشاورزی و وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی کارآمدتر کند.

اما بیان درد دل مردم در قبال برخی دعوای مطروحه از سوی اداره ها اوقاف شهرستان ها برای تشکیک یا سلب مالکیت اهالی به ویژه روستاها و اراضی کشاورزان در این اوضاع نابسامان اقتصادی که دل و روان مردم را پریشان می کند شایسته است رئیس سازمان اوقاف به این بار را پایان دهد و بار را از دوش مردم کم کند.