شرایط صدور پروانه ساخت سخت‌تر شد
سیدمحمد مرتضوی- کارشناس بازار مسکن
از یک سو، قانون جهش تولید مسکن تصویب و قرار می‌شود سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود و از سوی دیگر، عوارض پروانه ساختمانی افزایش می‌یابد. این اقدام در حقیقت، قوانین مجلس را خنثی می‌کند. این مسئله در کنار سایر موانع تولید آن هم در چنین شرایطی که تورم هر روز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران رغبت و تمایل کمتری برای حضور در ساخت‌وساز از خود نشان دهند.
شهرداری‌ها می‌توانند باتوجه به تورم سالانه و برای جبران هزینه‌های خود، عوارض را متناسب با تورم و اندکی افزایش دهند، اما وقتی عوارض و حتی جرایم چند برابر می‌شود، معنی آن این است که علاقه ندارند ساخت‌وساز رونق بگیرد.
اکنون شرایط صدور پروانه سخت شده و مشکلات و سختگیری‌ها به‌شکلی شده که سازنده‌ها بی‌رغبت شده‌اند. برخی سرمایه‌گذاران و سازندگان عنوان می‌کنند از ورود به پروژه جدید واهمه دارند؛ بنابراین در حال حاضر سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند تا در موعد مناسب وارد عرصه ساخت‌وساز شوند. آمارها نشان می‌دهد در برخی مناطق، آمار صدور پروانه حتی به هفته‌ای یک مورد نیز نمی‌رسد.
وقتی زمان و نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی افزایش می‌یابد، ساخت‌وساز دچار چالش می‌شود. این مشکلات به‌طورقطع درنهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. وقتی در خوشبینانه‌ترین حالت، میزان ساخت مسکن در سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می‌رسد، انتظار نمی‌رود به تقاضای مسکن پاسخ مناسبی داده شود، اما متاسفانه رشد هزینه عوارض از یک سو و رشد هزینه ساخت و نهاده‌های تولید مسکن از سوی دیگر منجر به این می‌شود که سازندگان مسکن نیز کمتر برای ساخت اقدام کنند.
نشانه‌ها و آمارها مؤید این است که در حال حاضر، شاهد رکود تورمی در بازار مسکن هستیم. برای اینکه با رشد نرخ مقابله کنیم، چاره‌ای جز تولید مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا نداریم، اما عقب‌ماندگی تولید از تقاضا این تعادل را سال‌ها است که بر هم زده و حتی وقتی بازار مسکن در رکود قرار دارد، قیمت‌ها صعودی است.
از طرفی، رشد نرخ مصالح ساختمانی از ابتدای امسال تاکنون طوری بوده که اگر مقایسه‌ای با سال گذشته داشته باشیم، متوجه خواهیم شد هزینه تمام‌شده مسکن را ۲ تا ۳ برابر افزایش داده و همین موضوع می‌تواند عامل جهش نرخ مسکن در سال‌های آتی باشد. سازنده در آغاز پروژه می‌خواهد بداند که برای به سرانجام رساندن یک پروژه، به چه میزان هزینه نیاز است، اما متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که از این پیش‌بینی‌ها عاجز است.
وعده دولت این بود که در راستای افزایش تولید مسکن، نرخ مصالح ساختمانی را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند، اما تا امروز این وعده محقق نشده است. به‌طور قطع هر قدر این نوسانات ادامه داشته باشد و انبوه‌ساز و سازنده‌های بخش خصوصی از آینده و میزان سرمایه‌گذاری خود اطمینان نداشته باشند، به‌همان میزان نیز تولید مسکن کاهش خواهد داشت.
کنترل نشدن قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی، باعث کاهش تولید شده، چراکه قیمت مصالح ساختمانی تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام‌شده ساختمان و واحدهای مسکونی دارد؛ در حالی که دولت بارها وعده کنترل نرخ مصالح ساختمانی را داده است.
به‌نظر می‌رسد هنوز هم وزارت راه و شهرسازی با تغییرات مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان، آنالیز دقیقی از بخش و تولید مسکن که موتور محرکه اقتصاد کشور است، ندارد. پس اگر می‌خواهد بخش مسکن رونق داشته باشد، باید به‌دقت بخش مسکن را رصد و مشکلات آن را در راستای بهبود فضای کسب‌وکار برطرف کند.
کیفیت ساخت و میزان هزینه‌ها در هر پروژه‌ای متفاوت است، اما اگر به‌طور متوسط بخواهیم در نظر بگیریم، نرخ تمام‌شده ساخت مسکن، ۲ تا ۳ برابر رشد کرده و این می‌تواند برای آینده بازار مسکن باتوجه به کمبود عرضه، خطرناک باشد.
رشد نرخ تمام‌شده مسکن موضوعی جدی است و دولت که این روزها درصدد کمک به بخش مسکن برآمده، باید موضوع کاهش هزینه‌های ساخت و صنعتی‌سازی را فعالانه دنبال کند، چراکه رشد نرخ تمام‌شده مسکن مساوی با رشد نرخ مسکن خواهد بود.
ارسال نظر