امنیت اقتصادی در گرو قوانین شفاف و باثبات

امنیت یکی از نیازهای فطری بشر در زندگی اجتماعی است و ایجاد آن از مهم‌ترین فلسفه وجودی دولت‌ها به شمار می‌رود. هرچه امنیت بیشتری در یک جامعه برقرار باشد شاخص‌های رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز به‌طور متناسبی افزایش می‌یابد. در یکی دو قرن اخیر و با پایان جنگ سرد و سوق به سوی روابط جدید در نظام بین‌الملل، اولویت‌های اقتصادی در صدر اولویت‌های امنیتی قرار گرفت و به یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در گفتمان‌های جهانی بدل شد. در ادامه، امنیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه یافتگی مطرح شد که تحقق آن مستلزم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشتغال و درآمد بود. با توجه به جایگاه امنیت اقتصادی در دنیای امروز، کارشناسان معتقدند نبود این شاخص می‌تواند آثار کوتاه و بلندمدتی برای زندگی اجتماعی داشته باشد که با نگاهی به تعریف و تاثیر این شاخص‌ها می‌توان به چشم‌اندازی از جایگاه ایران در تامین امنیت اقتصادی رسید.

سپرده‌های بانکی: وجود ناامنی اقتصادی در یک کشور، منجر به کاهش اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی می‌شود. در چنین حالتی بخش خصوصی از یک طرف همواره تمایل دارد سپرده‌های مدت‌دار خود را در بانک‌ها کاهش داده و آن‌را به سپرده‌های دیداری یا پول نقد تبدیل کند و از طرف دیگر میزان دریافت وام و اعتبارات از سیستم بانکی افزایش می‌یابد. درنتیجه ضریب تکاثر پول و مقدار عرضه پول کاهش یافته و به دلیل افزایش میزان تقاضا براثر انگیزه‌های مختلف معاملاتی، سفته‌بازی و معامله احتیاطی در بازار افزایش یابد. به هر میزان، ناامنی اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، حجم پول نقد و سپرده‌های دیداری نسبت به حجم نقدینگی بالاتر رفته و این پدیده منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری و هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود.

سرمایه‌گذاری مولد: ناامنی اقتصادی در یک کشور منجر به کاهش تمایل عاملان اقتصادی به فعالیت در بخش‌های مولد می‌شود. به عبارت دیگر به دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش‌های مولد کاهش می‌یابد؛ چراکه در این حالت معمولا فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی، دلالی و واردات قاچاق روی می‌آورند. در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری در تامین ابزار تولید، اقتصاد با کاهش تولید مولد مواجه شده و در نهایت افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

نوسان نرخ ارز: ناامنی اقتصادی تقاضا برای خرید ارزهای خارجی را افزایش داده و در مقابل، تقاضا برای پول داخلی کاهش می‌یابد. درصورتی‌که نرخ ارز را شناور فرض کنیم، این افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و کاهش تمایل به نگهداری پول داخلی منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. از طرف دیگر، درصورتی‌که نرخ ارز را ثابت فرض کنیم، افزایش تقاضا برای خرید ارز خارجی از طرف مردم به دلیل محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی دوباره به کاهش ارزش پول می‌انجامد. بنابراین در هر دو حالت، ناامنی اقتصادی منجر به کاهش ارزش پول داخلی می‌شود.

سطح قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی: ناامنی اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها شده، توان تولید را کاهش داده و با فزونی یافتن تقاضا بر عرضه، سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت، بر کالاهای داخلی هم تاثیر گذارده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

نرخ بهره و سود سرمایه‌گذاری: کاهش میزان سپرده‌های بلندمدت در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف و خروج سرمایه از طرف دیگر، اقتصاد کشور را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر هنگامی که ساکنان یک کشور، بر اثر ناامنی اقتصادی اقدام به جایگزینی دارایی‌های خارجی با دارایی‌های داخلی می‌کنند، تقاضا برای دارایی‌های داخلی کاهش می‌یابد. از این‌رو، عرضه‌کنندگان دارایی‌های داخلی برای تشویق شهروندان به خرید آنها نرخ بازده مورد انتظار را افزایش می‌دهند.

در حقیقت، افزایش نرخ بهره راهی برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های داخلی محسوب شده‌ و به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، سود مورد انتظار کاهش می‌یابد.

تراز پرداخت‌ها: در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف توان تولیدی جامعه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر به دلیل ترجیح به نگهداری دارایی‌های خارجی، تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند که نیازمند منابع ارزی است.

همچنین به دلیل افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در شرایط ناامنی اقتصادی، نرخ تمام‌شده محصولات داخلی از نرخ بین‌المللی آنها بیشتر می‌شود. وجود این ویژگی، باعث می‌شود کالاهای تولید داخل به دلیل نرخ بالا، توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشند و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی کشور، از طرف سایر کشورها کاهش یابد.

پایه مالیاتی و درآمدهای دولت: بر اثر ناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد. این پدیده بر پایه‌های مالیاتی دولت اثر منفی گذاشته و باعث کاهش پایه‌های مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می‌شود. کاهش درآمد مالیاتی، قدرت حمایتی دولت از تولید را کاهش می‌دهد.

توزیع درآمد:  ناامنی اقتصادی و افزایش تورم حاصل از آن، میزان درآمد و ثروت فقرا کاهش یافته و فشار بر آنها بیشتر می‌شود؛ اما ثروت و درآمد تعداد محدودی از شهروندان که دارایی‌های خود را از کشور خارج کرده و یا تبدیل به ارز خارجی کرده‌اند، نه تنها کاهش نمی‌یابد؛ بلکه به‌واسطه افزایش نرخ ارز در داخل و بازدهی بیشتر دارایی‌ها در خارج با افزایش هم روبه‌رو می‌شود. 

در نهایت اینکه ناامنی اقتصادی، مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی ناشی از آن شده و موجب فرار سرمایه می‌شود. با توجه به موارد یاد شده دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان‌پذیر نبوده و نیست.