۴ مولفه ضروری اصلاح اقتصاد

بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را اعلام و اشاره کرد جهان در حال ورود به دوره‌ای طولانی از تورم و رشد اقتصادی ضعیف است. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود با اشاره به آثار مخرب همه‌گیری کرونا و جنگ اخیر روسیه و اوکراین، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۱.۲ درصد کاهش یافته است. باوجود کاهش رشد اقتصادی در جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت ۳.۷ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به دوره زمانی قبل از روند بهتری برخوردار است.  در همین زمینه بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به گزارش قبلی این نهاد تغییر نداشته است. البته ناگفته نماند که این گزارش فروکش همه‌گیری کرونا و افزایش نرخ جهانی نفت را از دلایل رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران برشمرده است؛ با این حال انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد و به‌دلیل چالش‌های ساختاری حل نشده و سرمایه‌گذاری ثابت ضعیف، محدود ‌شود.  در همین زمینه این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۷ و ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده که به‌طور اصولی از روند محدودتری در سال‌های فوق برخوردار خواهد بود. ضمنا بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال جاری مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری که انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند.

این پیش‌بینی تا حد زیادی پایین‌تر از پیش‌بینی رشد ۴.۱ درصدی این نهاد برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ است که قبلا در ماه ژانویه ارائه شده بود. علاوه بر آن بانک جهانی پیش از این نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را به ۳.۲ درصد کاهش داده بود.

در این حالت خروج اقتصاد ایران از رکود بلندمدتی که در آن گرفتار شده و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای نیروی کار جوان و جویای کار، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است، این در حالی است که در یک دهه گذشته حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یافته است؛ از این رو لازم است ضمن تحلیل دلایل این افت، راهکارهای گسترش سرمایه‌گذاری برای تبیین جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان را بررسی کرد.  در ۵ سال قبل از تحریم‌ها، به‌طور متوسط سالانه ۴۵ میلیارد دلار در بخش ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری می‌شد، اما بعد از تحریم‌ها متاسفانه این سرمایه‌گذاری‌ها به کمتر از ۲۸ میلیارد دلار در سال افت کرد و بعد از بدعهدی‌های مستمر غرب و اعمال فشار حداکثری،  به سطح ۱۵ میلیارد دلار در سال رسید. به‌طور کلی، میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به یک‌سوم کاهش یافته و باید چاره‌ای برای این چالش اندیشیده شود، چراکه تحریم از دو کانال بر سرمایه‌گذاری تاثیر گذاشته است.  تحریم نفت و وابستگی درآمدی دولت به صادرات نفت، کانال اول اثرگذاری مستقیم تحریم‌ها است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده با کاهش هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت دولتی) کسری بودجه را کاهش دهد. در ادامه بحث باید گفت کانال دوم اثرگذاری مربوط به تحریم بخش بانکی و مالی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در کل به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، میزان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی بسیار محدود شده است. اما در مواجهه با این تحولات چه باید کرد؟

براساس تجربه سایر کشورها موفقیت در اصلاحات اقتصادی نیازمند اجرای چند مولفه است که عبارتند از:

۱- به‌طور طبیعی نقطه کانونی این اصلاحات خارج شدن دولت‌ها از نظام قیمت‌گذاری است که به آن «آزادسازی نرخ‌ها» گفته می‌شود و یک تصمیم در سطح اقتصاد خرد به‌شمار می‌رود؛ یعنی دولت که مثلا نرخ ده‌ها قلم کالا را تعیین می‌کرده، تصمیم می‌گیرد دیگر نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد و آن را به بازار بسپرد.

۲- مولفه دوم که باید به‌عنوان یک بخش جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد «ثبات اقتصاد کلان» است. بدون این مولفه ممکن است آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که سالیان سال به تعیین دستوری و اداری قیمت‌ها توسط مقامات دولتی عادت داشته، به نتایج بدی بینجامد.

 ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح‌تر همان کنترل تورم است؛ یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، قیمت‌ها را رها می‌کند تا قیمت‌های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت‌ها را به‌وسیله ابزار اصلی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می‌کند. رشد نقدینگی باید با حداکثر سختگیری تحت کنترل در بیاید تا این نگرانی وجود نداشته باشد که اگر قیمت‌ها رها شود چه نتایجی به بار می‌آید، چون سطح متوسط قیمت‌ها به‌وسیله ابزار اصلی خودش کنترل می‌شود.

۳ - مولفه سوم اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامه موثر حمایت از گروه‌هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بینند. دولت باید برای جبران فشاری که به زندگی این گروه وارد می‌شود، برنامه دقیقی با در نظر گرفتن منابع و هزینه‌ها داشته باشد.

 ۴- مولفه چهارم اینکه همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌اند دسترسی‌های بسیار کم هزینه‌ای به بازارهای جهانی فراهم کرده بودند.

کارشناسان معتقدند هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود و یکی از این 4 مولفه را نداشته باشد، اصلاح اقتصادی و جریان متعارف رشد نیست.