آسیب‌شناسی ۳ تجربه پیشین
عاطفه خسروی- سردبیر
تولید، اصلی‌ترین نقش را در توسعه اقتصاد هر کشور بر عهده دارد. به‌باور کارشناسان تولید، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در کشورها به‌شمار می‌آید که می‌تواند در ابعاد مختلفی به شکوفایی کشورها کمک کند. براساس قوانین اقتصادی، تولید سبب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود، نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد و ادامه این روند ارمغانی به‌نام توسعه اقتصاد کشور دارد. بر همین اساس هم کلیدواژه «تولید» در چند سال اخیر محور شعار سال بوده تا بیانگر اهمیت تولید در پیشرفت همه‌جانبه اقتصاد کشور باشد.
پرواضح است که برای تحقق توسعه، نیاز به رونق تولید داریم و برای رونق تولید نیاز به نقشه راه. برهمین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین ماه‌های سال اقدام به تدوین نقشه راهبردی صنعت برای سال ۱۴۰۱ کرد؛ نقشه‌ای که تحقق اهداف آن نیازمند رعایت الزاماتی است و مقرر شد معاونت‌های مختلف وزارت صمت برنامه‌های مشخص و بعضا متفاوتی را در دستور کار قرار دهند. اینکه این اهداف و برنامه‌ها تا امروز به کجا رسیده و چقدر موفق بوده‌ایم موضوعی است که در این پرونده صمت از نگاه کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
برخی کارشناسان فارغ از میزان موفقیت یا عدم موفقیت مسیر طی‌شده برای بررسی نقشه راهبردی ابلاغی به نکته کلیدی دیگری اشاره دارند. این گروه معتقدند آسیب‌شناسی ۳ تجربه پیشین و بهره‌گیری از روند طی‌شده برای تدوین و اجرای راهبرد صنعتی کشور از الزامات است. با نگاهی به آنچه تا امروز در بدنه صنعت گذشته، در ۳ مقطع متفاوت دولت‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به نگارش و تدوین راهبرد توسعه صنعتی کردند اما به‌گفته بسیاری از کارشناسان و براساس شواهد هر ۳ سند به نتیجه خاص و قابل‌دفاعی نرسیده است؛ شاید برای روشن‌تر شدن مسیر آینده، نگاه به گذشته یاری‌رسان باشد.
نخستین اقدام برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی به دهه ۸۰ بازمی‌گردد. زمانی که معاون‌اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اسحاق جهانگیری بر مسند وزارت صنعت دولت اصلاحات بود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را به دانشگاه شریف برون‌سپاری کرد. ۲ سال بعد مجموعه‌ای ده‌جلدی تحت‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور منتشر شد که برنامه‌ای بیست‌ساله بود. ۳ برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی سالانه حدود ۷ درصدی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش‌افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۹.۸ درصد در ۲ دهه، جزو اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند؛ راهبردی که به‌علت بی‌توجهی به اهداف انقلاب اسلامی نظیر عدالت اجتماعی، تعیین خط‌مشی برای روابط خارجی کشور، تجویز سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دور از واقعیت بودن برنامه‌ها از شرایط روز اقتصادی کشور عملا اجرا نشد. سال ۱۳۹۱ دومین راهبرد صنعتی کشور با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد که این برنامه ۲ سطح اقدام را برای توسعه صنعتی کشور پیشنهاد کرده بود. راهبردهای مستقیم آنهایی بودند که مستلزم اقدام‌های مستقیم دولت هستند. این اقدامات شامل مصارف دولت (خریدهای دولتی)، تنظیم موجودی کالا، احداث و نگهداری مسیرها، پایانه‌ها و هاب‌های لجستیکی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، مدیریت بنگاه‌های بحرانی و تولید اطلاعات هستند. راهبردهای غیرمستقیم عبارت بود از تولید و انتشار اطلاعات، تنظیم مالیات، تنظیم شرایط فعالیت‌ها و محصولات، تخصیص منابع حاکمیتی، راه‌اندازی سامانه‌های محصولات، زنجیره تامین و مبادله محصولات واسطه‌ای. این راهبردها نیز با پایان کار دولت دهم از دستورکار خارج شدند. سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تدوین شد؛ اهدافی نظیر دستیابی به ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جزو اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تامین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش‌افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی موردتوجه قرار گرفتند، امااین سند هم توفیق چندانی به‌دست نیاورد؛ کما اینکه به‌علت کلی‌گویی نسبت به ۲ سند قبلی با ابهامات فراوانی نیز همراه بود.
بی‌شک توجه به تجربه اندوخته کشور در تدوین راهبرد توسعه صنعتی، نیازمند شناخت دقیق و حل نقاط‌ضعف و آسیب‌های ۳ سند قبلی است. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف نقشه راهبردی صنعت تدوینی وزارت صمت امیدوار بود.
آنچه مسلم است تا امروز پیشرفت‌های صنعتی چشمگیری که بعد از انقلاب رقم خورد، بدون وجود نقشه راه مشخصی حاصل شده است؛ به‌طوری که این توسعه براساس الگوی بهینه مبتنی بر مزیت‌های نسبی و ارزیابی هزینه-فرصت گزینه‌های مختلف و با تکیه بر آمایش سرزمین نبوده است. اگر بپذیریم صنعت، موتور محرکه توسعه سایر بخش‌هاست، تا زمانی که برای توسعه صنعتی به نقشه راهی نرسیم، حمایت‌های مختلف دولتی و غیردولتی منجر به وضعیت مطلوب نشده و نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت، انحصار و زیان انباشته به همراه نخواهد داشت. مسئله مهم دیگر، محتوای این نقشه است که باید باتوجه به وضعیت اقتصاد جهانی و مسیر حرکت آن در آینده، ظرفیت‌ها و مزیت‌های انسانی، دانشی، فنی و جغرافیایی کشور، آمایش سرزمین و در نهایت فضای سیاسی بین‌المللی تدوین و مبتنی بر آن، برنامه‌های آموزشی دانشگاهی و حرفه‌ای و البته حمایت‌های اقتصادی (مالیات، تعرفه واردات و...) طراحی شود. قضاوت درباره اینکه نقشه راهبردی تدوین‌شده چقدر منطبق با این الگو بوده یا چقدر از این الگو فاصله دارد را به کارشناسان می‌سپاریم.
ارسال نظر