هزینه‌های جبران‌ناپذیر شکست
علی سلگی - کارشناس و صاحب‌نظر معدن
نقشه‌راه، نام دیگر استراتژی یا راهبردهایی است که براساس اهداف کلان و در مسیر تحقق آن تهیه و تدوین می‌شود.
بنابراین باید برنامه‌های همه اجزا با نگاه به نقشه‌راه و متصل به آن تعریف شود و براساس آن برنامه‌ها را پیاده‌سازی کنیم.
استراتژی‌هایی که برای دوره‌های زمانی کمتر از ۳ یا ۴ سال تدوین می‌شوند، جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت به شمار می‌روند و به این ترتیب برنامه‌های توسعه (که ۵ ساله است) مرجع تدوین استراتژی نقشه‌راه قرار می‌گیرد.
با این تعریف، نقشه‌راه سال ۱۴۰۱ معادن و صنایع معدنی که باتوجه به افق ۱۴۰۴ تنظیم شده بود، برنامه‌ای کوتاه‌مدت به‌شمار می‌رود و هدف آن فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت برنامه توسعه است، اما باید اعتراف کرد که برنامه راهبردی و اسناد چشم‌انداز همخوانی چندانی با هم نداشته‌اند.
اگر چشم‌انداز هموار کردن مسیر تحقق برنامه ۵ ساله توسعه بود، باید استراتژی‌های نقشه‌راه از آن منشأ می‌گرفت و در تنظیم آن، ظرفیت‌های موجود و در دسترس استفاده می‌شد.
اما نقشه‌راه معدن و راهبردهایی که برای آن در نظر گرفته شده، بر این اساس و باتوجه به واقعیت‌ها نبوده است.
البته عوامل و مسائل دیگری هم در این شکست بی‌تاثیر نبوده‌اند، از جمله این موانع می‌توان به تورم، تحریم و سوءمدیریت‌ها اشاره کرد که در مجموع صنعت را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است.
بدیهی است که اگر بستر توسعه ناقص باشد، برنامه‌ریزی در آن بستر به‌ثمر نمی‌نشیند. وقتی کشور در مدت زمانی کوتاهی دستخوش نوسانات شدید نرخ دلار می‌شود، برنامه‌ریزی دقیق غیرممکن است.
بنابراین در پارامترهای کلان اقتصاد باید به فکر پایدار کردن ارزش پول ملی حداقل در افق‌های میان‌مدت بود تا برنامه‌ریزی‌ها براساس پیش‌بینی‌هایی که برای آن انجام شده است، تحقق پیدا کند.
برای رشد 3 برابری اشتغال هم، ابتدا باید زیرساخت‌های رشد و توسعه صنایع تبدیلی فراهم شود. شغل باید در بستر صنعت تعریف شود، چه صنعت فراگیر ملی، چه صنایع دستی یا کشاورزی و... بنابراین اگر قرار است رشد 3 برابری اتفاق بیفتد، باید زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب از سوی دولت مهیا شود.
در مرحله بعد از توسعه زیرساخت‌ها، زمان جذب سرمایه‌گذار فرامی‌رسد. پس از طی این 2 مرحله، صنایع رشد خواهند کرد و در این صورت می‌توان شاهد افزایش اشتغال باشیم، بنابراین از نظر من، مراحل باید به ترتیب زیر طی شود، ابتدا فراهم شدن زیرساخت‌هایی مثل آب و برق (و به‌طورکلی انرژی)، جاده و امکانات پایه، در مرحله بعد جذب سرمایه‌گذار که با تسهیل فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود و در نهایت برنامه‌ریزی و احداث واحدهای فرآوری و در پایان این زنجیره فرصت اشتغال فراهم خواهد شد و
برای تهیه برنامه‌های رو به پیشرفت و در عین حال دست‌یافتنی باید روش برنامه‌ریزی مبتنی بر اصول علمی و فنی باشد و تمام جوانب کار رعایت شود، آمایش سرزمینی انجام شده باشد و به‌طور کلی برنامه‌ریزی باید در بستری به‌طورکامل آماده اتفاق بیفتد.
اگر پیش‌نیازها فراهم نباشد و بسترسازی مناسبی انجام نگرفته باشد، بدیهی است که برنامه‌های در مسیر اجرا دچار چالش‌های متعدد می‌شوند.
در بخش‌های خدماتی هم به موازات پیشرفت صنایع، اشتغال مولد ایجاد خواهد شد.
خلاصه اینکه به‌اعتقاد من، چالش اصلی مربوط به بستر برنامه‌ریزی است و باید ابتدا آن را مدیریت کرد تا بعد بتوان با استفاده از متدهای علمی، پارامترهای فنی و مشاوره با متخصصان و کارشناسان (نه سیاستمداران، نمایندگان مجلس و افراد ذی‌نفوذ) برنامه‌ای دقیق را تدوین کرد و به‌اجرا گذاشت.
اما در نهایت باید به هزینه بسیار زیاد برنامه‌ریزی‌های مکرر و ناکام هم اشاره کرد. در چنین فرآیندی هم هزینه‌های مالی زیادی بر دوش بودجه کشور قرار می‌گیرد که در نهایت تلف می‌شود، هم موجب شکست برنامه‌های بعدی در زنجیره هدف‌گذاری کشور می‌شود. به‌عبارت دیگر، وقتی یک یا چند حلقه در زنجیره برنامه‌های توسعه معیوب می‌ماند، سایر برنامه‌هایی هم که به آن متصل است، شکست می‌خورد و این تازه در بعد مالی ماجرا است.
آسیب دیگر، در حوزه فرهنگ اتفاق می‌افتد و جو ناامیدی و بی‌اعتمادی را نسبت به فضای مدیریتی کشور ایجاد می‌کند و به‌عقیده من، آسیب دوم به‌مراتب سنگین‌تر و جبران‌ناپذیرتر از اولی است و دامنه به‌مراتب وسیع‌تری ایجاد می‌کند.
نکته نهایی که باید به آن اشاره کرد، این است که عدم‌موفقیت پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، هزینه‌های متعددی به‌دنبال دارد و گاهی موجب می‌شود در فضای بین‌المللی قدرت چانه‌زنی در حوزه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد.
ارسال نظر