رشد اقتصاد در گرو تسهیلات‌دهی به تولید

«رشد» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. ایران نیز برای داشتن اقتصادی سالم و پویا نیازمند داشتن زیرساختی مناسب برای رشد اقتصادی است. تسهیلات‌دهی به بخش تولید یا همان کارآفرینان از جمله الزامات فراهم آوردن شرایط رشد اقتصادی است.

کشور در پساکرونا رشد اقتصادی مثبتی نداشته و برای آنکه مردم رشد اقتصادی را احساس کنند باید ساختار اقتصاد به سمت ایجاد شغل و درآمد برود. برای ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار سرمایه‌گذاری در بخش تولید امری ضروری است. انتقال سرمایه و نقدینگی به بخش تولید عامل اصلی رونق‌بخش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار است.

پسابرجام فرصتی طلایی برای بازیگری ایران در عرصه جهانی است تا با جذب سرمایه‌گذار خارجی به رشد اقتصادی کشور کمک کند. این مهم دست‌یافتنی نیست؛ مگر اینکه طبق سند راهبردی وزارت صمت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه توسط این وزارتخانه صورت گیرد.

اما این جذب سرمایه هنوز محقق نشده، زیرا ما همچنان در زیرساخت مشکل‌ داریم. سیستم بانکی، بیمه‌ای، اداری و سرمایه‌گذاری ایران با داشتن قوانین و مقررات دست‌وپاگیر هنوز آمادگی بین‌المللی شدن را ندارد و می‌توان گفت گرچه شرایط لازم فراهم ‌شده، اما هنوز شرایط کافی مهیا نیست.

باید با ایجاد زیرساخت مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، زمینه را برای کسب درآمد ارزی فراهم آورد تا در سایه این درآمدزایی رشد اقتصادی نیز محقق شود.

همچنین می‌توان با الگوبرداری و پیاده‌سازی سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای پیشرو اقتصاد کشور را از رکود نجات داد. در این راستا می‌توان از تجربیات اقتصادی سایر کشور‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد. به‌طور مثال در کشوری مانند هند شرط ورود سرمایه‌گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف ١٠ سال است.

آنچه مسلم است برای نیل به هدف کلان رشد اقتصادی ۸ درصدی همه عوامل زیرساختی از جمله جذب سرمایه‌گذار، مناسب‌سازی بستر تولید و... باید دست‌به‌دست هم بدهند تا ساختار اقتصاد با ایجاد شغل و درآمد، مولد و اشتغال‌زا شود تا با توزیع مناسب درآمد، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند. همچنین اقتصاد کلان برای رسیدن به رشد پایدار، باید از انحصار دولت خارج شود و دولت تنها به‌عنوان نهاد بالادستی بر کار بخش خصوصی نظارت کند.

به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها در حال ‌حاضر بخش خصوصی هم توان و آمادگی لازم برای برنامه‌ریزی اقتصاد کلان کشور را ندارد؛ بنابراین دولت باید با تسهیلگری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد. از منظری دیگر برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هزینه‌های دولت باید کاهش یابد و دولت کوچک‌ شود و در گام بعدی فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی سپرده شود تا اشتغال هم در کشور رونق بگیرد. متاسفانه در فضای فعلی اقتصاد بخش خصوصی با نگرانی‌های بسیاری مواجه است که عمده‌ترین آن افزایش سطح مالیات‌هاست. دولت برای ایجاد درآمد فقط به پایه‌های مالیاتی افزوده است؛ در صورتی ‌که در کشورهای پیشرو مالیات از بخش غیرمولد ستانده و به بخش مولد در قالب یارانه یا تسهیلات پرداخت می‌شود.

مالیاتی‌ستانی باید در راستای حرکت موتور اقتصاد به سمت تولید باشد؛ بنابراین مالیات باید از اقشار مرفه جامعه دریافت و در بخش تولید خرج شود.

آنچه شواهد نشان می‌دهد، این است که کاهش مالیات، به‌ویژه برای افراد با درآمد بالا، راهی غیرموثر برای تحریک رشد اقتصادی است و احتمالا به اقتصاد آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی مالیات‌ستانی از تولید راه را برای خروج سرمایه‌ها باز می‌کند. پرواضح است که در نتیجه فرار سرمایه‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد، بلکه کشور در گرداب رکود و تورم فرو خواهد رفت.