ضرورت رفع انحصار از صادرات

صادرات از اهمیت و اثرگذاری بالایی بر میزان تولید ناخالص داخلی برخوردار است. با این وجود سهم عمده صادرات ایران در طول دهه‌های اخیر به فروش محصولات نفتی اختصاص یافته است. با بروز محدودیت‌های جدی در روند صادرات نفت ایران، صادرات غیرنفتی نیز موردتوجه قرار گرفته است. این تغییر از ضروریات اقتصاد کشور برای گذر به یک اقتصاد سالم است. البته تحقق رشد صادرات غیرنفتی به الزاماتی نیاز دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اصلاحات ساختاری شامل اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرآیندها و سامانه‌های تجارت خارجی، استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین بازاریابی فعال اشاره کرد. در همین حال می‌توان با تعیین مزیت‌های صادراتی کشور و سرمایه‌گذاری در تولید این محصولات، مسیر توسعه صادرات را تسهیل کرد.

تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز یکی از حوزه‌های صاحب اهمیت صادراتی محسوب می‌شود. صنعت فولاد با تکیه بر ذخایر غنی سنگ آهن و انرژی در کشور ما توسعه یافته است؛ بنابراین زنجیره فولاد از مزیت‌های صادراتی قوی کشور به‌شمار می‌رود. در طول سال‌های گذشته محدودیت‌های قابل‌توجهی در مسیر صادرات فولاد ایران واقع شده‌اند که عملا فروش خارجی این محصولات را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کنند. بخش بزرگی از این محدودیت‌ها در سایه سیاست‌گذاری غلط مسئولان و استراتژی‌های غلط ایجاد شده‌اند.

ازجمله این سیاست‌های غلط می‌توان به محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها اشاره کرد. این اقدام با هدف مدیریت ورود ارز به کشور و جلوگیری از رقابت منفی قیمتی در صادرات محصولات مختلف اجرایی شد، اما درعمل نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود بلکه به چالشی جدی در مسیر صادرات فولاد کشور هم بدل شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ظرفیت‌سازی انجام‌شده در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود و صادرات تنها راه تداوم تولید و توسعه در بسیاری از صنایع معدنی کشو به‌ویژه زنجیره فولاد است؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که سیاست‌های اتخاذشده در طول سال‌های گذشته، تنها به ضرر صادرات کشور بوده‌اند. البته خوشبختانه چندی پیش این سیاست اشتباه با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

حال با ابلاغ گمرک ایران و با استناد به نامه معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات صنایع معدنی مطابق مقررات صادرات، آزاد اعلام شد. با تغییر یادشده محدودیت‌هایی که در ۳ سال گذشته بر روند صادرات محصولات صنایع معدنی و فولاد وجود داشته، عملا از میان می‌رود. در طول بیش از ۳ سالی که از انحصاری شدن صادرات برای تولیدکنندگان می‌گذرد، اهداف تعیین‌شده برای آن محقق نشده‌اند؛ یعنی این مصوبه فاقد کارآیی لازم بوده و عملا از میزان صادرات در حوزه محصولات معدنی و فولادی کاسته است.

باتوجه به فرآیند جذب سرمایه به صنایع معدنی کشور در طول سال‌های گذشته و توسعه ظرفیت تولید در این بخش، انتظار می‌رفت سهم محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات در طول سال‌های اخیر افزایشی باشد. با این وجود، نه‌تنها شاهد رشد صادرات متناسب با افزایش ظرفیت تولید نبوده‌ایم، بلکه از میزان صادرات در این حوزه کاسته شده که باتوجه به آفت‌های کاهش صادرات و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنایع، اصلاح شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

بسیاری از تولیدکنندگان از امکانات لازم برای صادرات برخوردار نیستند و عموما واحدهای کوچک در صادرات با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند؛ در نتیجه محدودیت‌های یادشده به مانع تولید و صادرات بدل شده‌اند.

این موضوع حتی ارزآوری صنایع را هم تحت‌ تاثیر منفی قرار داده و به کاهش آن منتهی شده؛ بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح شرایط موجود، شاهد روند رو به رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم. امید می‌رود اثرگذاری این بخش در توسعه و اقتصاد بیش از پیش افزایش یابد.