دلایل ایجاد وراهکارهای رفع ناترازی
حسن گلمرادی-اقتصاددان
ناترازی بانکها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپردهها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهیها نامبرده میشود که این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه دارد. در نظام بانکی ۲ تعریف درزمینه فرد یا سازمان بدهکار وجود دارد.
وقتی حرف از بدهکاری بانک میزنیم به این معنا است که بانک مربوطه به فرد سپردهگذار یا سرمایهگذار بدهکار است. درواقع اگر بانک را مانند یک شخص در نظر بگیریم ماجرا درست از آب درمیآید. برای درک سادهتر همیشه فرض کنید بانک یک شخص است که با فرد سپردهگذار یا سرمایهگذار طرف حساب است و طبیعتا هرقدر که به او پول بدهید به همان میزان هم بانک عامل به فرد حقیقی یا حقوقی بدهکار میشود. با این حساب اگر در گزارشی مشاهده کردید که مثلا ماندهحساب یک بانک، یکمیلیون تومان و از نوع بدهکار است، یعنی فرد حقیقی یا حقوقی مبلغ یکمیلیون تومان در آن بانکی دارایی دارد. با این تعبیر باید بین سپردههای درون بانک بهعنوان سرمایه بانک یا تسهیلاتی که ارائه میکند تراز و تناسب منطقی برقرار باشد؛ در غیر این صورت مواردی مانند ناترازی در حساب و عملکرد بانک ایجاد میشود. برای درک بهتر موضوع ناترازی بانکها، ابتدا باید مفهوم ناترازی توضیخ داده شود و به این نکته توجه گردد که ناترازی ترازنامه بانکها به مفهوم حسابداری آن نیست. ازنقطهنظر حسابداری ترازنامه بانکها همیشه تراز است؛ بنابراین مفهوم ناترازی بانکها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری. بهعنوانمثال چنانچه کیفیت داراییهای بانکها مطلوب نباشد، یعنی بانک عامل سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشد؛ بهگونهای که در شرایط نیاز نتواند از دارایی خود برای تامین نیازهای نقد استفاده کند، با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاهمدت و بلندمدت نداشته باشد، یعنی با نخستین نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی مواجه شده است. با توجه به موارد یاد شده راهکار کاهش ناترازی بانکها چیست؟ به باور بسیاری بانکها برای کاهش ناترازی به مولدسازی داراییها، ذخیرهسازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانکها رویآورند. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات بهعنوان مهمترین دارایی بانک و فروش داراییهای غیر مولد و مولدسازی داراییهای بانکها ازجمله دیگر راهکارهای کاهش ناترازی بانکها است.
از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانکها نیز استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که گاهی ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، باید کاهش یابد.همچنین ترکیب بدهیهای نظام بانکی باید تغییر کند مثلا تغییر سپردهگذاری مردم از کوتاهمدت به گواهی سپرده بلندمدت که در آن ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتر است. علاوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکارهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانکهاست. همچنین در موضوع بدهکاران بزرگ باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این افراد از ابتدا تمایلی به پرداخت بدهی نداشتهاند و این سرمایهها را در کارهای غیرمولد و واسطهگری بهکار بستهاند که نتیجه آن رشد تورم، عدم وصول سرمایه مردم و ورود سرمایه به بخشهای غیرمولد بوده است. بدین ترتیب افرادی که بهدنبال سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و ایجاد اشتغال هستند کنار گذاشته میشوند. در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق میشود که ۱۰ درصد اندوخته بانکها را در قالب تسهیلات دریافت کرده و درواقع دارنده تسهیلات کلان بانکی هستند. بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده اما اقساط آن را به بانک پرداخت نکردهاند، بهعنوان ابربدهکار بانکی شناخته میشوند. نکته پایانی اینکه بانک مرکزی باید با تدوین سیاستها، مقررات و ابزارهای پولی و نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانکها کمک کند. برای ایجاد تراز بانکی و جلوگیری از بهوجود آمدن ابربدهکاران، باید ایجاد شفافیت، ساماندهی وضعیت عرضه تسهیلات و برخورد با بدهکاران بانکی در اولویت کاری قرار گیرد.
ارسال نظر