سفره بازار سیاه قاچاق گسترده است

ایران جزو معدود کشورهایی است که در بخش واردات، ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای دارد. سایر کشورها با وضع چارچوب‌های تعرفه‌ای، واردات کالاها را مدیریت کرده و اگر هدف دولت‌ها کاهش واردات باشد، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند. در حالی که ایران از سال‌های گذشته در راستای حمایت از تولید ملی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی، واردات بخش زیادی از کالاها را ممنوع کرده است.

پاسخگو نبودن تولیدات داخلی سبب شده تا تقاضای واقعی بازار از طریق روش‌های غیرقانونی تامین شود. به‌عنوان مثال، واردات لوازم‌آرایشی و بهداشتی در ایران ممنوع است، اما در حال‌ حاضر، کالاهای قاچاق خارجی، بازار را پر کرده‌اند؛ حتی در منازل تمامی مدیران دولتی نیز به‌حتم چند قلم لوازم‌آرایشی خارجی قاچاق یافت می‌شود. این مسئله نشان از وجود تقاضا برای لوازم‌آرایشی خارجی باکیفیت دارد، اما به‌دلیل ممنوعیت واردات این کالاها، متقاضیان نیاز خود را از بازار قاچاق خریداری می‌کنند. نه‌تنها در بخش لوازم آرایش، بلکه برای بسیاری از گروه‌های کالایی، در بازار ایران تقاضای جدی وجود دارد، اما دولت، واردات این اقلام را ممنوع کرده و به ایجاد بازار سیاه و اقتصاد پنهان آن بی‌توجه است. همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، دلیل اصلی دولت برای ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی، محدود بودن منابع ارزی است، چرا که در سال‌های گذشته دیده شده هر زمان منابع ارزی در وضعیت مناسبی قرار داشته‌اند، ممنوعیت‌های وارداتی کمتر بوده و دولت محدودیت‌های کمتری برای تخصیص ارز واردات داشته است، اما بازار قاچاق، فشار زیادی را بر بازارهای غیررسمی ارز وارد می‌کند و این مسئله زیان‌های بیشتری را برای اقتصاد به‌همراه دارد. همواره آمارهای مختلفی به‌عنوان میزان قاچاق در کشور اعلام شده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸، این عدد را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. برخی کارشناسان، میزان واردات کالای قاچاق به کشور را تا ۲۵ میلیارد دلار نیز محاسبه می‌کنند. دلار برای خرید کالای قاچاق، از بازارهای غیررسمی ارز تهیه شده که خود بر نرخ ارز بازار آزاد اثرگذار است. با افزایش تقاضا، نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند و در نهایت تنش‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی افزایش قاچاق، رشد نرخ ارز در بازارهای غیررسمی است. از سویی دیگر، باید به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به‌عنوان یکی از زیان‌های قاچاق اشاره کرد. اگر نرخ تعرفه‌های مالیات بر واردات را حدود ۳۰ درصد حساب کنیم، واردات کالاهای قاچاق می‌تواند۴.۵میلیارد دلار درآمد برای دولت به‌همراه داشته باشد، از این‌رو سیاست ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاها نه‌تنها به‌نفع بازار ارز کشور نبود، بلکه مانع از ایجاد درآمدهای جدی برای دولت شد. اگر تخلفاتی مانند فروش کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف‌گذشته و سایر موارد این‌چنینی را به معایب قاچاق اضافه کنیم، خواهیم دید اقتصاد پنهان حاصل‌شده از قاچاق، از جهت‌های متفاوتی به مردم آسیب رسانده است. باید مدیران دولتی راهکارهایی مناسب برای اجرای سیاست‌های تجاری در نظر گیرند؛ سازکارها باید به‌گونه‌ای باشند که ضمن پاسخ به نیاز بازار، استانداردهای وارداتی را رعایت کرده و برای کشور بیشترین منفعت را داشته باشند. در غیر این صورت، بازار سیاه قاچاق همچنان به بدنه اقتصاد کلان کشور ضربه خواهد زد. یکی دیگر از بخش‌های اقتصاد پنهان، قاچاق معکوس است. دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان ارائه سوبسید و یارانه به تولید و در نهایت پایین بودن نرخ کالاها معرفی کرد. با ارزان بودن نرخ سوخت و برخی کالاهای تولید داخل، فروش آنها به سایر کشورها با مبالغی بالا سود اقتصادی به‌همراه دارد و در نهایت، پدیده قاچاق معکوس شکل می‌گیرد. در حال ‌حاضر قاچاق معکوس کالاهایی مانند دارو، سوخت و محصولات کشاورزی، بیشتر از سایرین بوده و صادرات از مبادی رسمی در این کالا قوت گرفته است. راهکار مناسب ساماندهی به این مسئله را می‌توان حذف سوبسید مستقیم تولید و ارائه یارانه به مصرف‌کننده عنوان کرد. دولت به‌جای پرداخت نقدی یارانه، باید مسائلی مانند آموزش و درمان را برای مردم رایگان کند و از این طریق، به مدیریت اقتصاد کشور بپردازد. رویکرد دولتمردان، سیاست‌های آتی اقتصادی را شکل می‌دهد و از این‌رو اگر نگاه دولت به تجارت اصلاح شود، اقتصاد پنهان و بازار سیاه قاچاق، کوچک‌تر خواهد شد.