اقتصاد در دوراهی

یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد، رقابت‌پذیری است و وقتی افراد می‌توانند آزادانه با دیگران رقابت کنند که در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامعه هم نقش موثری پیدا کنند.

بنابراین پیوستن به جریان اقتصاد آزاد بدون آنکه فرد مجال اظهارعقیده داشته باشد، فرصت انجام کارها براساس میل و اراده خود را بیابد و امکان رقابت پیدا کند، میسر نمی‌شود. برای اینکه جامعه‌ای بتواند براساس اصول اقتصاد آزاد اداره شود، باید فردیت افراد را در قوانین موضوعه به‌رسمیت بشناسد تا بتوانند اعضای آن جامعه با اتکا به قانون فعالیت کنند و اگر دچار مشکلی شدند، بر همان اساس، حقوق خود را مطالبه کنند یا در صورت تخلف مجازات شوند.

در این نوع از فعالیت، دولت باید نقش نظارتی، تنظیم‌گری و رگولاتوری خود را با قدرت ادامه دهد، اما هیچ دخالتی در مسائل اجرایی نمی‌کند و وارد فضای رقابتی با بخش خصوصی و بازار آزاد نمی‌شود.

اما آیا می‌توان تنها یک یا چند بخش از زیرمجموعه اقتصادی کشور را با قوانین اقتصاد آزاد اداره کرد؟

در جهان پیشرفته این تفکیک انجام شدنی است. به‌طور مثال، همگی اخبار پرتاب ماهواره‌های ایلان ماسک به فضا را شنیده‌ایم، در حالی‌ که این فرد، یکی از مدیران بخش خصوصی است، بنابراین می‌بینیم دولت امریکا در موضوعات استراتژیک و دفاعی هم محدودیتی قائل نشده و راه دسترسی به فضا را هم برای بخش خصوصی بازگذاشته است، پس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است که مشخص می‌کند دولت در چه سطحی می‌تواند مسائل مربوط به خود را واگذار کند.

کشور ما از نظر اقتصادی عقب‌مانده است و به دلایل متعدد تاریخی، سیاسی و اجتماعی؛ جامعه‌ای با شرایط ویژه به‌شمار می‌رود. شاید اگر زمانی بتوان حضور بخش خصوصی را در بازار آزاد و رقابتی، قانونمند کرد، دولت در کشور ما هم بتواند بسیاری از مسائل را حتی در حوزه‌های استراتژیک مانند نفت یا حتی مسائل دفاعی به بخش خصوصی واگذار کند.

اگر اعتماد افزایش پیدا کند، بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مسئولیت‌ها را از دوش بخش دولتی بردارد، زیرا خود مبتکر آن است، خود سرمایه‌گذاری می‌کند و از منافع آن برخوردار می‌شود و در نهایت خودش هم باید تبعات آن را بپذیرد.

در هر حال باید جامعه از اقتصاد صددرصد دولتی منفصل شود و به‌سوی اقتصاد آزاد تغییر جهت دهد، زیرا تجربه کشورهای گوناگون از جمله کشور خودمان نشان داده است که با جلوگیری از رشد بخش خصوصی و دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی نتایج دلخواه به‌دست نمی‌آید و اقتصاد کشور دچار بحران‌های متعددی خواهد شد.

با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور در زمینه اقتصادی این پرسش هم مطرح است که آیا بخش معدن را می‌توان براساس مولفه‌های بازار آزاد اداره کرد یا خیر؟

معدن و صنایع وابسته از جمله بخش‌های نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. بی‌شک بخش خصوصی کشور ما، طی این چهل‌وچند سال، ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و حرکت مستقل در بخش معدن را به‌دست نیاورده و به همین دلیل، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها هنوز در اختیار دولت است.

 برای اینکه بخش خصوصی بتواند پررنگ‌تر حضور داشته باشد، به فضای رقابت آزاد و جذب سرمایه‌های خارجی نیاز داریم. وقتی بخش خصوصی بتواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند، بی‌شک می‌تواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند و در تولید ناخالص داخلی نقش موثرتری داشته باشد، البته افزایش اعتماد ملی هم یکی از پیش‌نیازهای قدم‌گذاشتن در این مسیر است. تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی با خیال راحت قدم پیش بگذارد و در این حوزه فعالیت کند.

اما آسیب‌ها و خطرات پیوستن به جریان اقتصاد آزاد چیست؟

یکی از اتهاماتی که به این حوزه وارد می‌شود، این است که باعث «رنج بیشتر فقرا خواهد شد»، بی‌شک هرجا که سیستم نظارتی ضعیف عمل کند، چنین اتفاقی دور از ذهن نیست. روشن است که وقتی بخش خصوصی فعال شود، به‌دنبال رشد، جذب سرمایه و سود بیشتر است. بازار براساس قوانین و منطق خاص خود اداره می‌شود، نه براساس بایدها و نبایدهای اخلاقی، بنابراین اگر نظارتی بر این 3 فاکتور وجود نداشته باشد و ابزاری برای کنترل پیش‌بینی نشود، می‌تواند به دوقطبی شدن جامعه بینجامد و فاصله فقیر و غنی را افزایش دهد.

بازار آزاد، مساوی عدالت و انصاف نیست. می‌تواند رشد و توسعه ایجاد کند و جامعه را پیش ببرد،اما برای کنترل آسیب‌ها بی‌شک باید سیستم نظارتی هوشمند و کارآیی وجود داشته باشد تا همه بخش‌ها را متعادل کند و جلوی آسیب‌ها را بگیرد.