اقتصاد به نفع تولید

اقتصاد آزاد و در نقطه مقابل آن اقتصاد دستوری یکی از پرتکرارترین واژه‌ها در ادبیات فعالان صنعتی و اقتصادی کشور است. این واژه‌ها در سال‌های گذشته به‌قدری تکرار شده‌اند که به ادبیات روزمره مردم راه پیدا کرده‌اند؛ تا جایی که از اقتصاد دستوری باعنوان مادر مشکلات اقتصادی کشور و علت ناکامی در حوزه‌های مختلف تولید، زمین خوردن بورس و... یاد می‌شود.

همزمان آنچنان تبلیغ گسترده‌ای برای اقتصاد آزاد می‌شود که ناخودآگاه آن را تنها راهکار نجات‌ اقتصاد ایران می‌دانیم، این در حالی است که اقتصاد ما از ناکارآمدی‌های متعددی رنج می‌برد. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یکی از بارزترین مصادیقی بود که با کمک آن و با تکیه ‌بر امکان توزیع گسترده رانت از طریق آن، اقتصاد دستوری مذمت و اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد، ترویج می‌شد؛ تا جایی که حتی برخی از مردم در دهک‌های پایین نیز از حذف این ارز در اقتصاد دستوری و برچیده شدن بساط رانت استقبال کردند، اما طرح یادشده نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود بلکه آثار سوء آن به‌سرعت بر زندگی و معیشت مردم نمایان شد و حتی همان اقتصاددانانی که از حذف ارز ترجیحی دفاع می‌کردند، ضمن انتقاد به عملکرد دولت سیزدهم، اجرای این طرح درست را در زمان نادرست، اشتباه خواندند.

حرکت به سمت اقتصاد آزاد به الزامات متعددی نیاز دارد که خروج دولت از تنظیم‌گری بازار و قیمت‌ها، تنها یک شاخص کوچک آن است. شاخصی که اگر در کنار سایر شاخص‌ها اجرایی شود، شاید نتیجه‌بخش باشد. در غیر این صورت تنها به ضرر مردم و قشر متوسط و ضعیف منتهی خواهد شد.تعامل سازنده با دنیا و تجارت در سطح بین‌المللی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حرکت به سمت اقتصاد آزاد است.اقتصاد آزاد در شرایطی ممکن می‌شود که امکان واردات و صادرات انواع کالاها به کشور فراهم باشد و تولیدکنندگان در شرایطی رقابتی اقدام به عرضه محصولات‌شان در بازار و فروش آنها به مصرف‌کننده کنند. این در حالی است که کشور ما در سال‌های گذشته با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو بوده و هر سال نیز بر شدت این تحریم‌ها افزوده ‌شده است؛ تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی عملا از ایران خارج ‌شده‌اند. در چنین فضایی اقتصاد آزاد معنی ندارد.

البته اقتصاد دستوری اتفاقا به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام ‌شده است، چراکه محصولات خود را با قیمت‌های به‌مراتب بالاتر در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی در بازار داخلی به فروش می‌رسانند؛ بنابراین از سود این انحصار اجباری منتفع می‌شوند.

هرچه هم دولت برای تنظیم بازار محصولات و کالاهای پایه و نهایی تلاش کند، باز هم بی‌ثمر خواهد بود. بدون تردید حرکت به سمت کاهش نظارت دولت بر بازار در چنین شرایطی ممکن نیست.

البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که انتقادات جدی به دولت در حوزه تنظیم‌گیری عملکرد صنایع وارد است. صدور دستورالعمل‌های متعدد و غیرکارشناسی نه‌تنها برای صنایع و مردم نتیجه‌بخش نیستند، بلکه فشار مضاعفی را به تولید تحمیل می‌کنند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

بسیاری از صنایع داخلی با تکیه ‌بر ظرفیت‌های انرژی، معدنی و سایر امتیازات منطقه‌ای در کشور احداث ‌شده‌اند و تمامی آنها بسته به میزان مصرف از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین یک روی دیگر اقتصاد آزاد باید حذف رانت حاصل از این یارانه‌ها باشد؛ یارانه‌هایی که خلاف اهداف نخستین به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و تنها به جیب تولیدکننده یا واسطه می‌رسد، اما در اقتصادی آزاد از صنایع انتظار می‌رود این انرژی را با قیمت‌های معادل جهانی دریافت کنند یا هزینه نیروی انسانی را با احتساب نرخ‌های معادل در کشورهای منطقه بپردازند.از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خلاف آنکه همیشه صدای اعتراض‌شان بلند است، از این اقتصاد دستوری بیش از هر قشر دیگری منتفع شده و می‌شوند.