ارزپاشی از جیب صنایع معدنی

بحران سیاست‌گذاری نادرست، به چالش اساسی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور ظرف سال‌های اخیر تبدیل شده است. سیاست‌گذاری نادرست و تغییر مستمر قوانین در کشور از سویی موانع متعددی در مسیر تولید ایجاد کرده و از سوی دیگر این رویه مانع استمرار صادرات شده است. تازه‌ترین مانع‌زایی سیاست‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی تغییر قوانین بازگشت ارز حاصل از صادرات است. تصمیمی که در گام نخست صادرات را غیراقتصادی و در صورت ادامه یافتن، آسیب جدی به بخش تولید وارد می‌کند، به‌نحوی که بخشی از صنایع چاره‌ای جز کاهش یا توقف تولید نخواهند داشت.

مطابق آخرین مصوبه هیات دولت که در نیمه آذر ابلاغ شد، کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی شامل مس، آلومینیومی، روی و... ملزم به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند. این تصمیم در حالی اخذ شد که دلار در بازار آزاد سودای صعودی شدن جدی داشت و بانک مرکزی و سیاست‌گذاران ارزی کشور، دست‌اندازی به منابع ارزی صادرکنندگان را بهترین راهکار برای ممانعت از این روند افزایشی یافتند. در ادامه، بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز نیمایی در کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی برای بازه زمانی حداقل یک ساله خبر داد. این تصمیمات در حالی اخذ شد که دلار در بازار آزاد به کانال ۴۰ هزار تومانی صعود کرد. به‌این ترتیب، تولیدکنندگان داخلی که بخشی از محصولات خود را صادر می‌کردند، دچار زیان ناشی از این تصمیمات شدند.

این تصمیم در حالی اخذ شد که ظرف سال‌های گذشته به‌کرات نتیجه زیانبار سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور تجربه شده و کمابیش همگان با آن آشنایی دارند. الزام به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش با نرخی حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد، به مفهوم تحمیل زیانی قابل‌ملاحظه به بدنه تولید در کشور، افت سود سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها، کاهش سودآوری فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و سوق سرمایه به فعالیت‌های سوداگرانه همچون خرید و فروش ارز است. اگرچه تصمیم جدید هیات دولت برای مقابله با گرانی محصولات نهایی در بازار داخل به‌تبع رشد نرخ ارز گرفته شده است، اما تجربه نشان داده که چنین تصمیماتی نمی‌تواند مانع جهش نرخ محصولات برای مصرف‌کننده نهایی شود و تنها فرصتی برای رانت‌زایی از جیب صنایع به سود عده‌ای دلال را فراهم می‌کند.

 در عین حال، چنین تصمیمی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در کشور را به‌شدت کند می‌کند؛ این در حالی است که در شرایط کنونی بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور دچار چالش فرسودگی هستند و عدم‌ورود سرمایه جدید به این بخش، تبدیل به چالشی اساسی در مسیر استمرار تولید شده و در عین حال، تحریم، نوسازی و بروزرسانی تکنولوژی در بخش صنعت را دشوار و هزینه‌بر کرده است. در شرایطی که صنایع با چالش تامین مالی ارزی و ریالی برای بروزرسانی تکنولوژی، نوسازی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای روبه‌رو هستند، وضع مصوبات محدودکننده ارزی بر موانع موجود می‌افزاید و در ادامه با زیانده کردن صادرات، از سویی، زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، از درآمدهای ارزی کشور خواهد کاست.

مطابق مصوبه پیشین هیات وزیران درباره ارز حاصل از صادرات، صنایع این اجازه را داشتند که ۵ درصد ارز حاصل از صادرات را در بخش هزینه‌های فروش صادراتی همچون حمل‌ونقل، سفرهای تجاری و... به مصرف برسانند که ۱۰ درصد این ارز به صادرکننده اختصاص می‌یافت و همچنین صنایع می‌توانستند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به‌منظور تامین مواد اولیه وارداتی، قطعات و تجهیزات موردنیاز استفاده کنند و در نهایت، ملزم به عرضه ۵۵ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بودند. حتی در وضعیت پیشین که صنایع موظف به عرضه ۵۵ درصد ارز در سامانه نیما بودند، افزایش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، سیاستی نادرست بود که در عین تحمیل زیان و تضعیف تولید، زمینه توزیع رانت و حمایت از قاچاق به سود سوداگران را فراهم می‌کرد.