ابهامات سند دخل‌وخرج
عاطفه خسروی-سردبیر
لایحه بودجه ۱۴۰۲ دومین سند دخل‌وخرجی است که در دولت سیزدهم نوشته می‌شود. باتوجه به مشکلات ناشی از تحریم، کاهش اتکای اقتصاد به دلارهای نفتی همچنان از مهم‌ترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
در نگاه کلی لوایح بودجه به‌عنوان سند دخل‌وخرج یک سال آتی، از دو بخش کلی درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده که درآمدها از منابع گوناگون کسب می‌شوند. در اقتصاد ایران علاوه بر دلارهای نفتی، مالیات‌ها از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی بودجه هستند. در تمام کشورهای جهان تغییر و تکامل شکل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد و در صورت توجه به عدالت مالیاتی، مالیات یکی از ابزارهای موثر در رفع نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی است.
«واگذاری دارایی‌های مالی» از دیگر راهکارهای دولت‌ها برای کسب درآمد است. در سند بودجه ایران فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها، مجموع دارایی‌های مالی را تشکیل می‌دهند.
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد که شامل استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان‌های دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی می‌شود.
در صورتی‌که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض هم تکافوی هزینه‌های دولت را ندهد، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت، مبادرت به انتشار اسکناس جدید می‌کند که البته در این صورت، در نهایت افزایش نقدینگی و تورم دامن اقتصاد را می‌گیرد.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ که کلیات آن به تصویب مجلس رسید، جمع منابع و مصارف عمومی دولت سال آینده، نسبت به لایحه ۱۴۰۱، ۴۵درصد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۲درصد افزایش یافته است. به این ترتیب یکی از مسائل مهم در زمینه لایحه بودجه، بحث انبساطی یا انقباضی بودن آن است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۲ به‌صورت اسمی، انقباضی است اما بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با در نظر گرفتن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انقباضی نخواهد بود.
به‌علاوه اینکه اگر هدف نرخ تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای بودجه سال آینده محقق شود شاید بتوان بودجه را انقباضی دانست، اما واقعیت ماجرا باتوجه به نرخهای فعلی تورم، حکایت از درصدهای بالاتری برای این شاخص اقتصادی دارد که در نهایت به انبساطی بودن بودجه می‌رسد.
به‌علاوه اینکه براساس آمار، میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده که این موضوع حکایت از افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدها دارد. کارشناسان با اتکا به این اعداد نیز بر انبساطی بودن بودجه تاکید می‌کنند.
به این ترتیب سال آینده هم باید منتظر تکرار داستان کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم سرسام‌آور باشیم.
دولت سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان می‌رساند که به‌دلیل ادامه تحریم‌ها زیر فشار اقتصادی قرار دارد، زیرا از یک سو درآمد نفت کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه‌های جاری دولت به‌واسطه تورم در حال افزایش یافتن است و مسائلی مانند زیان صندوق‌های بازنشستگی و... به این مشکلات دامن می‌زند؛ به همین دلیل تراز بودن درآمدها و هزینه‌ها اهمیت ویژه‌ای در تدوین بودجه سال آینده دارد، چراکه با ادامه روند فعلی دامنه مشکلات نیز گسترده‌تر خواهد شد.
گرچه جزئیات بودجه ۱۴۰۲ هنوز برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس نرسیده و هنوز هم اختلاف‌نظرهایی هرچند اندک بین مجلس و دولت درباره اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ و ضروت تناسب این بودجه با برنامه هفتم توسعه وجود دارد، اما آنچه را نمی‌توان در این میان نادیده گرفت، بی‌توجهی تیم اقتصادی دولت به نرخ تورم و کسری بودجه امسال است که می‌تواند بر مشکلات سال آینده بیفزاید.
معمولا لوایح بودجه باید براساس تورم و مصارف دولت برنامه‌ریزی و تدوین شوند، این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۲ تورم امروز لحاظ نشده و مجموع موارد یادشده بر ابهامات سند دخل‌وخرج سال آتی می‌افزاید.
حتی برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به اعداد و ارقام اعلام‌شده به‌نظر می‌رسد بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ با کسری قابل‌توجهی همراه باشد. هرچند کسری بودجه موضوع اثبات‌شده بودجه‌ریزی همه دولت‌هاست و فرقی ندارد دولت روحانی باشد یا دولت رئیسی؛ همیشه دولت‌ها این کسری را از جیب مردم تامین کرده‌اند. یکی از راه‌های ساده جبران کسری بودجه بالا بردن نرخ ارز است. یعنی تنها دلیل افزایش نرخ ارز برجام و تحریم‌های اقتصادی نیست، بلکه این دولت‌ها هستند که نرخ ارز را بالا و پایین می‌کنند تا به این روش کسری بودجه سالانه خود را جبران کنند. به این شکل که در مقاطعی نرخ ارز را بالا می‌برند تا دلارهای خود را بفروشند و در مقطعی نرخ ارز را کاهش می‌دهند تا دلارهای در دست مردم را از سطح جامعه جمع کنند. این یکی از راهکارهای اصلی دولت‌هه برای تامین کسری بودجه از جیب مردم است.
یکی دیگر از روش‌های تامین کسری بودجه، افزایش مالیات‌هاست که سیاست‌گذاران در این قاعده به هر گوشه‌ای سرک می‌کشند تا بتوانند از مردم بابت آن مالیات بگیرند و کسری بودجه سالانه را از این راه تامین کنند. مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به آن ورود کرده و به‌گفته بسیاری از کارشناسان جای کار و انتقاد زیادی دارد. این گروه معتقدند اینکه امروز خانه و ماشین فردی به دارایی میلیاردی تبدیل شده، زیر سر تورم و ارزش پول ملی است؛ از همین رو اخذ مالیات از آن منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در نهایت اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین و کارآترین راه‌های کنترل تورم و نقدینگی و ساماندهی نرخ ارز و در یک کلام «ساماندهی اقتصاد» برقراری روابط بین‌الملل است. بدون‌شک با تقویت دیپلماسی خارجی می‌توان از این فرصت‌ها بهره برد.
ارسال نظر