جای خالی تجارت دریامحور در برنامه و بودجه

دولت در حال ‌حاضر وظیفه تدوین برنامه بودجه برای سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه را دارد. تنها در شرایطی می‌تواند در انجام وظایف خود موفق عمل کند که نگاهی دقیق و صحیح به شرایط و همچنین ظرفیت‌های کشور داشته باشد. تجارت، بخش‌های مختلفی دارد که توجه به هر یک می‌تواند منابع مهم ارزی کشور را تامین کند. ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار است، اما تا به امروز برنامه مناسبی به‌منظور بهره‌مندی از آنها تدوین نشده، به‌عنوان مثال، اقتصاد دریامحور و تمام زیرشاخه‌های آن، مهم‌ترین فرصت درآمدزایی برای ایران محسوب می‌شوند. به‌طورکلی، هر کشوری که مرز دریایی بیشتری داشته باشد، دارای توان ذاتی و فرصت‌های بیشتر برای تعاملات تجاری و استفاده از مزیت‌های حمل‌ونقل دریایی است.

ایران چه در شمال و چه در جنوب، دارای خط ساحلی گسترده‌ای است و از این نظر، در منطقه خاورمیانه، موقعیت طلایی و ژئوپلتیکی داریم. از سویی دیگر، در تجارت جهانی، امروزه بخش مهمی از هزینه‌ها مربوط به حمل‌ونقل است و میزانی حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های تجارت را تشکیل می‌دهد. حمل‌ونقل دریایی رایج‌ترین نوع حمل بار در تجارت جهانی است و بیشتر فعالیت‌ها از این طریق انجام می‌شود. بنابراین، هر کشوری که بهتر بتواند از فرصت‌های دریایی خود استفاده کند، شرایط تجارت مطلوب‌تری خواهد داشت. در این راستا، اگر ایران نتواند بنا به هر دلیلی از فرصت‌های دریایی خود استفاده کند، سایر کشورهای منطقه جایگزین آن خواهند شد. این اتفاق در حال ‌حاضر نیز رخ داده و سایر کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بیشتر از ایران از تجارت دریایی منطقه بهره‌مند هستند. حدود ۳۰ درصد ترددهای تجاری جهانی از مسیر تنگه هرمز می‌گذرند و این میزان رقم کمی نیست. یکی از نقاط ضعف ایران در بحث تجارت، استراتژی‌های تدوین‌شده در استفاده از حمل‌ونقل دریایی و فرصت ترانزیت در این بستر است، چرا که اقتصاد دریامحور و فرصت تجارت دریایی، همیشه در حاشیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های کلان دولت قرار داشته و در نهایت از مزایای این بخش بی‌بهره مانده‌ایم. رویکرد تجارت ایران، دریامحور نبوده و این موضوع حتی در مواردی مانند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز دیده می‌شود. یکی از سیاست‌های توسعه تجارت و افزایش درآمدهای تجاری در این زمینه، توسعه بنادر است. دولت باید هنگام تدوین لایحه بودجه و همچنین برنامه توسعه هفتم، به مسئله ایجاد بنادر جدید، تجهیز و تقویت زیرساخت‌های بنادر توجه داشته باشد. تهیه بسترهای لازم برای ارائه خدمات بندر پیشرفته و تامین نیازهای لجستیکی، از مسائلی است که دولت باید برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی کند و منابع مالی مناسبی را اختصاص دهد. خطوط ساحلی و بنادر ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار هستند که متاسفانه تا به امروز رویکردها به‌سمت توسعه آنها نبوده است. توسعه و تقویت بنادر جنوبی ایران می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ترانزیتی با ظرفیتی حداقل ۴۰ میلیون تن را ایجاد کند. این مسئله، نه‌تنها تجارت ایران را توسعه خواهد داد، بلکه درآمدهای ارزی چشمگیری را وارد کشور خواهد کرد. بنابراین، تنها صادرات، منبع درآمد ارزی نیست و با برنامه‌ریزی‌های صحیح می‌توان به این توسعه‌ها دست‌ یافت. به‌دلیل نوع نگاه استراتژیک مدیران بالادستی به مسئله اقتصاد دریامحور کشور طی دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌های مناسبی برای توسعه بنادر انجام نشده و همواره جزو اولویت‌های آخر دولت‌ها قرار داشته است. نگاه کشور به بنادر و نوع تجهیز آنها، ایجاد امکانات و الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و شیوه تدوین قراردادهای تجاری، دارای ایراد هستند و همین موضوع سبب شده تا از فرصت‌های موجود حتی استفاده حداقلی را نداشته باشیم. بنابراین، دولت سیزدهم باید این روند بی‌توجهی به بنادر و تجارت دریایی را متوقف کند و در برنامه‌های کلان خود به این مسائل، نگاهی واقع‌بینانه داشته باشد.