نظام مالک- مستاجری یا ارباب - رعیتی؟

مشکل مستاجران در تامین مسکن متناسب با درآمد،‌ داستان امروز و دیروز نیست.  باوجود جمعیت بیش از ۳۰ میلیون نفری مستاجران در ایران، این جمعیت عظیم حتی یک نشریه مستقل هم ندارند، چه رسد به اتحادیه یا انجمن برای چانه‌زنی و قانون‌گذاری!

در یک نظرسنجی که به‌تازگی انجام شد، ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان، نظام مالک و مستاجری را از ارباب و رعیتی بدتر می‌دانند. سهم ارباب در زمین‌های دیم دودهم و در زمین‌های آبی یک‌سوم بوده است؛ اما اکنون صاحبخانه‌ها به ۱۰۰ درصد درآمد مستاجران هم راضی نمی‌شوند. به نظر می‌رسد عرف غلط قانون‌گذاران در ۱۱۵ سال گذشته، مشکلات بخش مسکن را به یک فاجعه ملی تبدیل کرده است.  تبعات اجتماعی گسترده بی‌قانونی مفرط در بخش مسکن غیرقابل‌تصور است؛ از عدم‌امکان ازدواج ۱۰ میلیون جوان ایرانی تا نرخ بالای طلاق و... . باید توجه کرد که مسکن بیش از آنکه یک صنعت مهم و یک کالای ضروری اقتصادی باشد، یک کالای اجتماعی با تبعات گسترده است. این درحالی است که تعیین میزان اجاره‌بها از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند. به عنوان نمونه در همین چند سال اخیر مصوبه سران قوا درباره میزان افزایش اجاره‌بها و تمدید اجاره نامه‌ها حتی از سوی محاکم و شوراهای حل اختلاف هم رعایت نشد، چه برسد به صاحبخانه‌ها!  در دستگاه عریض و طویل قضایی کشور هیچ مستاجری حق شکایت از مالکان را ندارد و مالکان در هر زمانی و با هر بهانه‌ای قادر هستند، زندگی مستاجر را با چالش جدی مواجه کنند. مالکان حتی استهلاک تجهیزات را که مسلم‌ترین پدیده طبیعت است هم، نمی‌پذیرند. اگر تجهیزاتی ۱۵ سال کار کرده باشد و مستاجر تنها یک روز از آن استفاده کند و از کار بیفتد، مستاجر مسئول جبران تمام استهلاک انباشته‌شده در آن وسیله است. در حالی ‌که در کشوری مثل آلمان هزینه رهن یک ملک به‌اندازه تنها 3 ماه اجاره است. این مبلغ به‌عنوان تضمین برای جبران عدم‌پرداخت اجاره و خسارت وارده احتمالی به ملک نگهداری می‌شود و صاحبخانه مکلف است تمام مبلغ را با سود متعلقه در پایان قرارداد به مستاجر برگرداند. در ایران بخش مهمی از این فشار هزینه‌ها بر دوش مستاجر بوده و  ودیعه پرداختی نیز قرض‌الحسنه است.  در 5سال گذشته به‌خاطر همین نامعادله ۹۲ درصد قدرت خرید رهن مستاجران در مقایسه با ارزش طلا از بین رفته است. نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی از یک میلیون و ۳۲۳ هزار تومان در آبان ۹۶ به ۱۶ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده و در این مدت نرخ مسکن حدود ۹۰۰ درصد رشد داشته و از میانگین متری ۴.۸ میلیون تومان در آبان ۹۶ به ۴۷.۹ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. این شکاف بزرگ ارزشی باید توسط مستاجران پر و جبران شود.  براساس آمار در دنیا حدود ۱۸ درصد درآمد مستاجران صرف مسکن می‌شود، اما این رقم در تهران و بسیاری دیگر از کلانشهرها به حدود ۷۹ درصد رسیده است. کاهش حدود ۴۰ درصدی ارزش پول ملی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن، هر سال شکاف حدود ۱۴۰ درصدی به‌وجود می‌آورد که باید هر ساله توسط مستاجر پر شود. مستاجر مسئول جبران تمام سیاست‌گذاری‌های غلط و چالش‌های اقتصادی حاکم بر کشور برای مالکان شده است. علاوه بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته نرخ مسکن، مستاجر باید سود وام‌های ودیعه مسکن را هم بپردازد. اینها سه‌گانه فلاکت مستاجران در ایران است. بانک‌ها با وام‌های کذایی که عموما تنها در تبلیغات عنوان شده و عملا در سقف بسیار کمتری تامین اعتبار می‌شوند، سعی در بالا بردن سقف اجاره‌ و تثبیت تورم مسکن دارند و حالا از طریق فروش متری مسکن در بورس تلاش می‌شود، این رقابت ناسالم و ویرانگر ادامه پیدا کند. با توجه به موارد یاد شده به نظر می‌رسد بخش اجاره مسکن ایران یکی از استعماری‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به‌علت ضروری و کم‌کشش بودن نیاز مسکن، مردم مجبور به تحمل فشار کمرشکن آن هستند.

  چندین سال است که تصویب «قانون بهای تمام‌شده مسکن» مطالبه شده، اما تا امروز هیچ اراده‌ای برای ساماندهی بخش مسکن وجود ندارد و بانک‌ها و سیاست‌گذاران فاسد، بخش مسکن را به بحرانی‌ترین بخش اقتصاد و اجتماع ایرانیان تبدیل کرده‌اند.