آدرس غلط مهار نرخ دلار

آزمون‌وخطا راهکار دولت‌ها برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی به‌ویژه سیاست کنترل نرخ ارز است. این روز‌ها نرخ ارز کنترل اقتصاد کشور را در دست گرفته و بانک مرکزی دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر بی‌ثباتی اقتصاد کشور با افزایش نرخ دلار است. بانک مرکزی با کپی‌برداری غلط از سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها فقط توانسته سامانه به سامانه‌های متعدد کشور اضافه کند؛ فارغ از اینکه افزایش هرروزه سامانه‌ها برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند که هزینه آن از جیب ملت پرداخت می‌شود.تقریبا همه رؤسای بانک مرکزی در دوره‌هایی که با بحران ارزی مواجه شده‌اند باوجود آگاهی نسبت به تجربه ناموفق این سیاست‌ها از سوی دولت‌های گذشته، کماکان به شیوه‌های غلط دولت‌های قبلی از جمله اجرای سیاست نرخ‌گذاری دستوری و ارزپاشی برای مدیریت نرخ ارز متوسل شده‌‌اند.گویی جز تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته راهی برای مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران پیش روی مقامات دولتی قرار ندارد و درنتیجه چرخه معیوب سیاست‌گذاری در بازار ارز در طول زمان تکرار می‌شود.

این روزها نیز بازار ارز به شرایط سال‌های گذشته دچار شده و همان مسیری را طی می‌کند که درگذشته طی کرده است. بازار ارز در سایه سیاست‌های دولتمردان اسیر جو روانی شده و دلار نرخ‌های بالای ۵۵ هزار تومان را نیز به خود دیده، اما همچنان بازارساز به اجرای سیاست محکوم ‌به شکست آزمون‌وخطا روی آورده و یک روز ارزی‌پاشی و در روز دیگر ارز سهمیه‌ای را حذف می‌کند و دوباره بازمی‌گرداند. این تصمیمات غلط فقط به التهاب حاکم بر بازار دامن می‌زند. اما دلار ۶۰ هزار تومانی نرخی نیست که تنها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی شکل‌ گرفته باشد، بلکه مولفه‌های سیاسی، روانی و انتظارات تورمی اقتصاد نیز در شکل‌گیری آن سهم پررنگی داشته‌اند.هرچند هنر سیاست‌گذار این است که بتواند انتظارات افزایشی و جو روانی بازار ارز را مدیریت کند، اما آنچه مطرح می‌شود حرکت در مسیر گذشته و تکرار سیاست‌های قبلی است.امنیتی کردن فضای بازار ارز و قاچاق دانستن خریدوفروش‌ها ازسوی معامله‌گران سیاستی است که در دستور کار مقامات دولت قرار گرفته؛ سیاستی که مسبوق به سابقه بوده و رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نیز در دوره‌های پرالتهاب بازار اعلام می‌کردند که نرخ‌های اعلامی ازسوی خودشان را به رسمیت می‌شناسند و در عین‌ حال نرخ‌هایی که در بازار آزاد کشف می‌شد را غیرواقعی می‌خواندند.اینکه مقامات دولتی معاملات بازار آزاد خارج از نرخ‌های تعیین‌شده از سوی آنان را قاچاق اعلام می‌کنند را شاید باید نهایت تلاش مسئولان امر در مدیریت نرخ ارز بدانیم، اما تجربه نشان داده برخوردهای انتظامی با معامله‌گران بازار ارز و امنیتی کردن فضای بازار زمینه‌ساز جهش نرخ ارز شده است.باوجود تلاش‌های مضاعف مقامات دولتی برای غیرواقعی خواندن نرخ‌های بازار آزاد، این دلار آزاد است که برای جامعه مردمی اهمیت دارد، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جهت‌گیری قیمت‌ها در سایر بازارها را مشخص می‌کند. باوجود کم بودن حجم معاملات بازار آزاد، نرخی که در این بازار تعیین می‌شود مبنای تصمیم‌‌گیری‌های قیمتی در اقتصاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین باوجود اینکه این نرخ از نگاه مسئولان امر رسمیت ندارد و از اعتبار لازم برخوردار نیست، از منظر فعالان اقتصادی این نرخ بازار آزاد است که چشم‌انداز آتی کشور را تعیین می‌کند و در نتیجه نرخ‌های کشف‌شده در بازار آزاد انکارشدنی نیست؛ بر همین اساس اگر نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی باشد، جو روانی حاکم بر اقتصاد هم از نرخ بازار آزاد تبعیت خواهد کرد و کار به‌جایی خواهد رسید که بانک مرکزی غافلگیر خواهد شد.