صنعت خودرو در سالی که گذشت

سال افتضاحی بود. برای همه. انگار همه‌چیز دست به‌دست هم داده بود تا ما را در این سال ناامید کند. اما قبل از اینکه گزارشی از ناامیدی‌ها بدهم، می‌خواهم کمی هم از خوبی‌های این سال بگویم. واقعیت این است که امسال تحریم‌های خارجی و داخلی، تمام تلاش خود را کرد تا صنعت خودرو را زمین بزند، اما صنعتگران و کارآفرینان پرتلاش ما، در این سال، حداقل ۲۵ درصد تولید را بالا بردند. یک نفر که از بیرون نگاه کند، به حرف من می‌خندد.

اما باور کنید هر کشور دیگری با چنین تحریمی در خارج و داخل روبه‌رو بود، حتما بعد از ۴، ۵ سال، تولیدش متوقف می‌شد. یادآوری می‌کنم که این سال، نه‌تنها مشکلات قبلی سر جایش بود، بلکه کمبود گاز و برق به‌شدت صنعتگران را کلافه کرد. البته در این میان، دو خودرو دیگر از خط تولید خارج شد و خودروهای موجود به‌روز شدند. همچنین خودروهای جدیدی که سال گذشته طراحی‌شان به‌ثمر نشست، به تولید انبوه رسیدند و به‌تدریج مشکلات کیفی‌شان حل شد. در کنار این موضوع، کیفیت خودروها هم بالا رفت. قطعا مردم راضی نخواهند بود، چراکه مردم کاری ندارند تحریم هستیم یا مشکل دیگری داریم، آنها رفاه می‌خواهند و خودرو را یکی از مصداق‌های رفاه می‌دانند و خودروسازی را دولتی. پس انتظار آنها بیش از اینهاست. با این همه ادعا می‌کنم که مهندسان و کارآفرینان ما در کنار کارگران زحمتکش، که تعطیلی روزهای بی‌برقی و بی‌گازی را با اضافه‌کاری و شب‌کاری جبران کردند، امسال کاری کردند کارستان. شاهکاری بود در نوع خودش. حیف. من هر قدر در این زمینه بگویم، از آنجا که اوضاع کلی خوب نیست، کسی حرفم را باور نمی‌کند و قطعا ناسزا هم خواهم خورد. معذلک وظیفه خود می‌دانم که از تمام عزیزان زحمتکش صنعت خودرو، از مدیران رده بالای صنعتی تا کارگران کف خط تشکر کنم.

اما از آن سو، هر قدر بخواهید درباره مسئولان سیاست‌گذار و مجریان ، گلایه دارم. ما امسال را مانند ۴ سال پیش به‌طور کامل در تحریم بودیم. انتظارم این بود که امسال از تولید بیشتر حمایت شود و موانع ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی، از سر راه تولید و تولیدکننده برداشته شود. نخستین موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود که متاسفانه در کل سال به بدترین شیوه ممکن ادامه یافت. دولت به‌جای اینکه تصدیگری را در صنعت خودرو رها کند، یک سامانه درست کرد که فروش را هم تحت کنترل خود در بیاورد. وزارت صمت به همین حد بسنده نکرد و این آخر سالی، فروش خودروهای وارداتی که نیامده را هم برعهده گرفت و خود را تا جایگاه نمایشگاه‌داران پایین آورد. البته به نمایشگاه‌داران بر نخورد. موضوع برعکس است. شأن دولت خیلی بالاتر از نهادهای خصوصی است و کارش حاکمیتی است و تصدیگری، آن هم در حد یک فروشگاه مانند دیجی کالا که با خرده‌فروشان بازار رقابت و آن را له می‌کند، کار دولت نیست. دولت نه‌تنها به وعده خود برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها، عمل نکرد، بلکه با انواع روش‌ها، قیمت‌ها را به‌طور اساسی بالا برد. به اینکه کاهش نرخ ریال کار دولت است یا ثبات نرخ ارز وظیفه فراموش‌شده بانک مرکزی، کاری ندارم، اما قطعا می‌دانم خروج ۷۰ درصد خودروهای تولیدی در چنین شرایط بحرانی به بخش خاصی از جامعه، بهم ریختن نظام بازار و ایجاد مسیر رانتخواری جدیدی بود که امسال به همت وکلای مجلس راه افتاد. قیمت‌گذاری دستوری هم که یک مسیر رانتخواری اساسی را قبلا باز کرده بود، امسال هم ادامه یافت و در نهایت زیان دو خودروساز خصولتی با کمک جیب سهامدار، از مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان گذشت. دستمریزاد. حدود 9 ماه طول کشید تا بورس کالا به کمک خودروسازان بیاید و شرایط قانونی طی شود که ناگهان شورای رقابت دوباره وارد شد و هر چه توان داشت، به‌کار برد تا خودروسازان را دوباره به زیر یوغ خود ببرد. البته هنوز پیامدهای بازگشت مجدد شورای رقابت معلوم نیست و امیدوارم در این دور جدید، اعضای محترم، از تجربیات گذشته عبرت بگیرند و نگذارند اشتباهات دوره قبلی این شورا تکرار شود. در ابتدای سال یک فرمان 8ماده‌ای ابلاغ شد. بسیاری از کارشناسان همان موقع تاکید کردند این فرمان برای صنعت و بازار چالش‌های جدید و جدی ایجاد می‌کند. اگر به این 8 ماده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که عملا یا خاصیتی نداشته‌اند یا باعث عقبگرد صنعت و بهم ریختگی بازار شده‌اند. اولین دستوری که اجرا شد، بالا رفتن گارانتی خودرو تا ۶۰ هزار کیلومتر یا ۳ سال بود که ظاهرش خیلی قشنگ بود، اما این روش که بدون پشتوانه اقدامات بسترساز بود، باعث دو اتفاق شد: افزایش زیان خودروسازان و کاهش حساسیت خودروساز هنگام طراحی محصول. وقتی فشار تولید زیانده بالاست، گارانتی را زیاد می‌کنیم و از آن طرف، مدیر ارشد چند تا قول به بالادستی برای ارائه خودروهای جدید داده، چار‌ه‌ای نمی‌ماند جز نادیده گرفتن برخی مراحل طراحی. در چنین شرایطی، تنها راه‌حل این است: «فعلا تولید را آغاز کنید. ما که گارانتی داریم. بقیه مشکلات در خدمات پس از فروش حل می‌کنیم.» این جمله ماهیت راهبردی است که در چنین مواقعی مدیریت ارشد به‌ناچار آن را به‌کار می‌برد. اما فرامین رئیس‌جمهوری متعدد بود و این تازه بهترین فرمانی بود که اجرا شد. اما حوصله شما کم است و محدوده این نوشتار کوتاه، اگر عمری بود و موضوعیت داشت، در آینده نزدیک درباره بقیه موارد هم توضیح خواهم داد. امیدوارم جناب رئیس‌جمهور، اگر حرف هیچ کسی را هم قبول ندارد، حداقل نتایج همین یک سال را جدی بگیرد و جلوی تکرار اشتباهات را برای سال‌های آینده بگیرند.